بريطانيا: عقوبات على من يثبت سعيه لإقناع أطفال بتغيير هويتهم الجنسية (أنسبلاش/ Teddy Osterblom)
سيصبح إقناع الأطفال بتغيير هويتهم الجنسية ممنوعا بموجب القانون البريطاني، بحيث سيفرض عقوبات على أي شخص يتم إثبات سعيه لذلك.
وفقا لما تداولته الأنباء، جاء القرار في أعقاب معركة قانونية تمحورت حول عيادة حكومية صحية تصف مثبطات البلوغ لمن هم دون سن 16 عامًا. إذ أعلنت ليز تروس، وزيرة المساواة، عن إقامة مشاورات عامة تستمر لمدة ستة أسابيع تبحث في كيفية التشريع ضد ممارسات محاولة تغيير التفضيلات الجنسية لشخص ما بجلسات إرشادية لفظية.
بموجب التشريع الجديد المقرر صدوره، فإن البالغين الذين يحاولون إقناع الأطفال بتغيير الهوية الجنسية سوف يخالفون القانون. كما أنه سيحظر أيضًا ما يسمى بـ “علاج تحويل المثليين”، والذي تم تغطيته بالفعل ضمن جرائم أخرى.
ممارسات قديمة وعنيفة
ستنتهي فترة المشاورات العامة للحكومة والمناقشات في الـ 10 من ديسمبر، وعندها سيتم الإعلان عن القرار المتخذ على المستوى الوزاري.
رغم أن القانون الجديد يهدف نظريا لتعزيز المساواة، فسر البعض أنه قد يسبب عمليا صعوبات للمجموعات الداعمة للمتحولين جنسياً (transgender) وغير الثنائيين (non-binary) والتنوع الجنساني.
لكنهم رحبوا بالمقترحات الجديدة ومدحوا السيدة تروس لأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن.
يلجأ بعض الأهالي والرعاة لـ “علاجات التحويل” التي يزعم أصحابها أنهم قادرون على شفاء أبنائهم من المثلية، وذلك يشمل ممارسات عنيفة (لفظية أو جسدية) ينجم عنها العديد من الصدمات العاطفية طويلة الأمد.
قال الوزراء إن حماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا هي الأولوية حاليا، وتعهدوا بأن القوانين المستقبلية ستركز بقوة على منع الأطفال من الخضوع لأي ممارسات تعتبر علاجات تحويل قسرية.
ومن جهتها، قالت تروس إنها تريد “حظر ممارسة قديمة لا مكان لها في المجتمع الحديث”.
سيصدر الوزراء تشريعات لضمان أنه، عندما تُرتكب جرائم العنف الحالية بدافع العلاج التحويلي، فإن هذا يعتبر عاملاً مشددًا محتملاً عند الحكم على الجاني. ويقترحون أيضًا إنشاء جريمة جديدة للعلاجات الكلامية (جلسات إرشادية) التي تسعى إلى تغيير الميول الجنسية أو الهوية الجنسية لشخص ما، بحيث يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
