تقارير: تهديد الركود في بريطانيا قد يستمر حتى الربع الثالث من عام 2024
كشف المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن تهديد الركود في بريطانيا قد يستمر حتى الربع الثالث من عام 2024، ومن المرجح أن تخوض حكومة المحافظين الانتخابات القادمة في ظل استمرار الركود الاقتصادي.
وبحسَب مركز البحوث فإن السنوات الخمس الأخيرة في بريطانيا شهدت تراجعًا في نمو الاقتصاد، ما عمق الفجوة بين الأثرياء والفقراء.
انخفاض القيمة الحقيقية للأجور
وأشار المركز إلى أن نسبة عشرة في المئة من سكان بريطانيا كانوا الأكثر تضررًا من أزمة تكاليف المعيشة، وسيحتاجون إلى زيادة دخلهم بمقدار 4000 باوند سنويًّا، للوصول إلى نفس مستوى المعيشة الذي تمتعوا به في العام السابق لانتشار وباء كورونا.
ويعاني العديد من الأسر في بريطانيا من انخفاض الأجور وارتفاع الديون، إضافة إلى ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء ورسوم السكن، وعليه ستنخفض قيمة مدخرات الأسر الفقيرة بنسبة 17 في المئة بحلول نهاية عام 2024، أما بالنسبة إلى الأسر الثرية فستنخفض قيمة مدخراتها بنسبة 5 في المئة.
وفي هذا السياق قال مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: إن ما يجري الآن في بريطانيا يعود بالذاكرة إلى حقبة السبعينيات حين عانت البلاد من ارتفاع التضخم وتراجع النمو.
وإلى حين عودة النمو للاقتصاد البريطاني فإن نسبة كبيرة من الأسر ستعاني من ارتفاع تكاليف السكن والغذاء وتردّي خدمات النقل، إضافة إلى سوء الرعاية الصحية وانخفاض قيمة المدخرات، وغير ذلك من الصعوبات التي ستواجه الحكومة المقبلة في بريطانيا.
ما احتمال استمرار الركود في بريطانيا؟
هذا ويرى مركز البحوث أن بريطانيا ستتجنب الركود العام الجاري، لكن نمو الاقتصاد سيتوقف عند 0.4 في المئة، كما أن رفع أسعار الفائدة 14 مرة على التوالي (وآخرها بنسبة 0.25 في المئة لتصل إلى 5.25 في المئة)، سيؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد إلى نسبة 0.3 في المئة بحلول عام 2024.
لكن خطر الركود ما زال ماثلًا أمامنا في نهاية العام الجاري، في حين سيرتفع احتمال حدوث الركود بنسبة 60 في المئة بحلول نهاية عام 2024.
وبهذا الصدد قال البروفيسور ستيفن ميلارد من المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: “لقد تأثر نمو الاقتصاد في بريطانيا بثلاثة عوامل: أولها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وثانيها انتشار كورونا، وثالثها الغزو الروسي لأوكرانيا. أضف إلى ذلك سياسات التشدد النقدي لبنك إنجلترا التي كانت ضرورية جدًّا لخفض التضخم”.
“نتيجة لذلك فإننا نتوقع تراجع النمو على مدار العامين المقبلين، وقد يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى ما كان عليه في عام 2019، بحلول الربع الثالث من عام 2024”.
“لكن تراجع نمو الاقتصاد هو العقبة الوحيدة التي تواجه صنّاع القرار في بريطانيا، بينما نقترب من الانتخابات القادمة”.
وبحسَب المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية فإن نمو الأجور كان الأسرع في لندن، ومن المتوقع أن يصل إلى نسبة 7 في المئة بين نهاية عام 2019 وعام 2024، في حين سيتوقف نمو الأجور عند 5 في المئة في مناطق ويست ميدلاندز.
وبهذا الخصوص قال نائب مدير البحوث في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية أدريان بابست: “في الواقع لم تشهد الأجور في بريطانيا زيادة حقيقية، بل إن ما حدث هو العكس!”.
اتساع الفجوة الاقتصادية في بريطانيا
“إن الاضطرابات التي عصفت بالاقتصاد البريطاني أدت إلى اتساع الفجوة بين المناطق الفقيرة والغنية من حيث قيمة الأجور وتوزيع الثروات”.
“وقد أدى ارتفاع التضخم إلى انخفاض القيمة الحقيقية للأجور، وستبلغ نسبة هذا الانخفاض نحو 17 في المئة في عام 2024، مقارنةً بما كانت عليه قيمة الأجور في عام 2019”.
“إن اتساع الفجوة بين الطبقة الغنية والفقيرة انعكس على تباطؤ نمو الأجور، إضافة إلى تفاقم الديون على الأسر، فقد لجأ العديد منها إلى استدانة مزيد من الأموال في ظل ارتفاع تكاليف السكن وفواتير الطاقة وأسعار الغذاء”.
هذا وقال المركز الوطني للبحوث الاقتصادية: إن 1.6 مليون أسرة في بريطانيا تحصل على دخل سنوي قدره 15 ألف باوند، وتنفق هذه الأسر ما متوسطه 3200 باوند سنويًّا لسداد الديون فقط وبمتوسط فائدة يبلغ 76 في المئة.
المصدر:الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
