انتعاش الاقتصاد في بريطانيا يقلل من مخاوف الركود قبل ميزانية ربيع 2023

فريق التحرير مارس 13, 2023

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد في بريطانيا عاد إلى النمو، ما قلل المخاوف من الركود الناجم عن التضخم، حيث تستعد الحكومة للإعلان عن ميزانية الأسبوع الجاري على خلفية أزمة تكلفة المعيشة.

وفي هذا السياق قال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3 في المئة في كانون الثاني/يناير الماضي مدعومًا جزئيًّا بنشاط قطاعَي الترفيه والنقل.

الاقتصاد في بريطانيا

خلال كانون الأول/ديسمبر 2022، انخفض الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المئة؛ حيث شهدت بريطانيا إضرابات واسعة النطاق في عدة قطاعات؛ احتجاجًا على انخفاض قيمة الأجور بعدما تخطى معدل التضخم 10 في المئة.

وبهذا الصدد صرَّح رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحفيين: إن الأمور أفضل مما كان يخشاه الناس. وأشار إلى أن المعنويات تتحسن والثقة بالاقتصاد البريطاني تعود، قائلًا: “أعتقد أن ذلك يرجع جزئيًّا إلى الخطط التي وضعناها”.

وقال سانجاي راجا الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك (Deutsche Bank): إنه لم يَعُد من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني هذا العام.

ومن المقرر أن تكشف حكومة المحافظين عن الميزانية الأربعاء المُقبل، في ظل استياء البريطانيين من ارتفاع فواتير الطاقة مع زيادة أجور المديرين التنفيذيين في القطاع.

وبهذا الشأن قال الخبير الاقتصادي في مركز أبحاث (CEBR) جوزي أندرسون: إن الأخبار الاقتصادية تشير إلى نمو الاقتصاد البريطاني، ما يعطي انطباعًا إيجابيًّا عن تفاصيل الميزانية التي ستُعلن عنها الحكومة هذا الأسبوع.

وأشاد وزير المالية جيريمي هانت بثبات الاقتصاد البريطاني في ظل الصعوبات العالمية الكبرى، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك لا يزال هناك طريق طويل ينبغي أن تقطعه المملكة المتحدة للعبور باقتصادها إلى بر الأمان.

إلغاء دعم الطاقة

ومع ذلك، فمن المرجح أن يضطر ملايين البريطانيين إلى دفع مزيد من المال مقابل الغاز والكهرباء ابتداء من الشهر المقبل، حيث تخطط الحكومة لإلغاء بعض مساعداتها المالية التي أسهمت في خفض فواتير الطاقة.

يُذكَر أن التضخم العالمي وصل العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عقود؛ حيث أدى غزو روسيا -التي تُعَد مُنتِجًا رئيسًا للنفط والغاز- لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ولم يسجل الاقتصاد البريطاني أي نمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد انكماشه بنسبة 0.3 في المئة.

إضافة إلى ذلك، تأثر الإنتاج برفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا الذي سعى إلى خفض أسعار المستهلك.