تستقبل المملكة المتحدة سنة 2023 على شفا ركود اقتصادي. فبحسب الغارديان تتعرض الأسر والشركات ومؤسسات الدولة لضغوط شديدة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى المعدلات منذ أوائل الثمانينيات. فما هي توقعات الوضع الاقتصادي في بريطانيا لعام 2023
دخلت بريطانيا عام 2022 مع معدل تضخم تجاوز 5٪، حيث أدت الهزات الارتدادية لوباء كورونا إلى زيادة في التضخم وإنهاك الوضع الاقتصادي. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة، ووصل التضخم إلى ذروته بما يزيد عن 11٪ في أكتوبر – وهو أعلى مستوى منذ عام 1981.
توقعات الوضع الاقتصادي
توقعات الوضع الاقتصادي بحسب صحيفة الغارديان
يتوقع معظم الاقتصاديين تراجع التضخم تدريجيًّا في وقت لاحق من هذا العام، ومع ذلك، لا يعني انخفاض معدلات التضخم بالضرورة انخفاض الأسعار. من المتوقع أن تظل تكاليف المعيشة على هذا النحو، حيث من المرجح أن تظل فواتير الطاقة أكثر من ضعف ثمنها قبل فترة الوباء.
لا تزال بريطانيا هي الاقتصاد الوحيد لمجموعة السبع الذي يتراجع منذ فترة الوباء. يحذر رؤساء الشركات من أنّ الاستثمار التجاري سيظل ضعيفًا، الى جانب البريكست وتكاليفه إضافية.
من المتوقع أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى زيادة البطالة ، حيث يؤدي ضعف مستويات الإنفاق الاستهلاكي والتجاري ، إلى جانب ارتفاع التكاليف ، إلى اتخاذ أرباب العمل قرارات صعبة بشأن مستويات التوظيف المناسبة.
وصلت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ سبعينيات القرن الماضي، في وقت تكافح فيه الشركات للعثور على عدد كافٍ من العمال، في حين يسيطر الإضراب على القطاع العام حيث ترفض الحكومة الترفيع في الأجور.
احتداد الأزمة
أسعار الفائدة في بريطانيا تصل أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا في تاسع زيادة هذا العام
رفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض استجابةً للتضخم وأنهى البنك العام بسعر فائدة بلغ 3.5٪، من 0.25٪ فقط في بداية عام 2022. تتوقع الأسواق المالية أن تبلغ أسعار الفائدة ذروتها فوق 4٪ ، على الرغم من أنّ البنك المركزي قد يوقف الارتفاعات في مرحلة مبكرة.
كما يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تنخفض أسعار المنازل بنسبة 9٪ بين نهاية عام 2022 والربع الثالث من عام 2024، يأتي ذلك بعد أن تضرر سوق العقارات من الاضطرابات الناجمة عن ميزانية ليز تراس الكارثية في نهاية سبتمبر، مما أدى إلى زيادة سريعة في تكاليف الاقتراض.
دفع جيريمي هانت لاستعادة ثقة المستثمرين في الشؤون المالية للحكومة بعد كارثة ميزانية تراس المصغرة ، مستخدمًا بيان الخريف لوضع تسويات صارمة للإنفاق وجمع المزيد من الأموال من خلال الضرائب.
من المتوقع أن يصل عجز الميزانية – العجز بين الإنفاق والدخل – إلى 177 مليار جنيه إسترلينيّ في السنة المالية حتى نهاية آذار (مارس) 2023، أي ما يقرب من 40 مليار جنيه إسترلينيّ .
أمّا بالنسبة للانتخابات القادمة يتوقع أن يتراجع المحافظون خلف حزب العمال بحسب استطلاعات الرأي، ستواجه الحكومة ضغوطًا لتقديم المزيد من الدعم والإعفاءات الضريبية لتخفيف الانكماش الاقتصادي.
