كيف تحمي أموالك من أزمة الرهون العقارية “مورغيج” في بريطانيا؟
أثرت أزمة الرهون العقارية في كثير من المقترضين في بريطانيا، ولا سيما في ظل استمرار ارتفاع الفائدة، ما اضطر العديد من الناس إلى تأجيل شراء منزلهم الأول.
ولم يقتصر تأثير أزمة الرهن العقاري على أصحاب المنازل، وإنما طالت الأزمة أيضًا سوق الإيجار.
وبهذا الصدد قال الخبير العقاري ريتشارد دونيل: “إن الإيجارات شهدت ارتفاعًا في جميع أنحاء بريطانيا، وتجاوزت معدلات الإيجار نسبة نمو الأرباح منذ بضعة أشهر”.
وأشار دونيل إلى أن التنافسية في سوق العمل ومعدلات الهجرة القياسية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري أدت إلى زيادة الطلب على سوق الإيجار.
بوادر أزمة الرهون العقارية!
بدأت علامات أزمة العقارات الراهنة بالظهور منذ أشهر في بريطانيا، حيث جُمِّد العديد من صفقات الرهن العقاري في أيلول/سبتمبر من العام الماضي؛ بسبب الاضطرابات التي عصفت بالأسواق المالية في بريطانيا.
وقد أثارت هذه الاضطرابات مخاوف المقترضين؛ بسبب ارتفاع معدلات الفائدة وتأثيرها في تكاليف الرهون العقارية، وقدرة المقترضين على تحمل تكاليف هذا الارتفاع في المستقبل.
ويرتبط كثير من صفقات الرهن العقاري بأسعار الفائدة التي يحددها بنك إنجلترا، ما يعني أن زيادة أسعار الفائدة ستؤدي إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري على العديد من المقترضين في بريطانيا.
يُذكَر أن شهر تموز/يوليو الماضي شهد تجميد العديد من صفقات الرهن العقاري؛ بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، إذ وصلت أسعار الفائدة إلى أعلى معدل لها منذ 15 عامًا، وحذر بنك إنجلترا من أن السوق يمر بأوقات صعبة جدًّا.
وقد فاقمت زيادة أسعار الرهن العقاري الأزمة المعيشية التي تعاني منها أسر كثيرة، وازدادت الضغوط المالية على المقترضين، ما قد يؤدي إلى إفلاس الملايين منهم.
حلول مقترحة
يمكن القول إنه ما من حلول فورية لأزمة الرهن العقاري في بريطانيا، لكن ثمة بعض الحلول البديلة للمقترضين الراغبين في تجديد صفقات الرهن العقاري الخاصة بهم.
وبهذا الشأن أشار خبير الرهن العقاري مونك إلى أن وكلاء الرهن العقاري والشركات الاستشارية من شأنهم أن يساعدوا المقترضين في العثور على صفقات أفضل.
وأكد مونك أنه لا بد من دراسة أنواع صفقات الرهن العقاري المتوفرة جيدًا قبل اختيار الصفقة المناسبة، إذ توفر بعض الصفقات سعرًا ثابتًا للفائدة، في حين تزداد تكاليف بعض صفقات الرهن العقاري بحسَب سعر الفائدة.
وقال نيكولاس مينديز خبير الرهن العقاري: ثمة إيجابيات وسلبيات لكل نوع من صفقات الرهن العقاري.
وأضاف: “إن صفقات الرهن العقاري ذات نسب الفائدة المتغيرة تتيح إعادة التقديم على صفقة جديدة دون سداد أي رسوم أولية، لكن من ناحية أخرى تبقى هذه الصفقات معرضة لخطر ارتفاع الفائدة”.
وأشار الخبير إلى أنه يمكن للمقترضين إطالة مدة سداد القرض من أجل خفض الأقساط الشهرية.
وتابع: “إن المقترضين الذين يملكون بعض المدخرات والاستثمارات محظوظون بما فيه الكفاية لسداد جزء من قيمة القرض، لكن استخدام المدخرات في سداد القرض أو إطالة مدة سداده قد يزيد من الضغوط المالية لاحقًا”.
وأردف قائلًا: “هناك بعض الحلول التي يمكن اتخاذها قبل انتهاء مدة الرهن العقاري، مثل: الحصول على قرض جديد من البنك نفسه وبسعر مختلف، أو الاقتراض من بنك آخر، أو تبديل الصفقة بأخرى”.
معاناة المستأجرين
قال أوليفر نايت مدير أبحاث تطوير الإسكان في شركة نايت فرانك العقارية :”إن أحد الأسباب الرئيسة لتأثر المستأجرين بارتفاع معدلات الرهن العقاري هو أن العديد من الناس يضطرون لاستئجار المنازل بسبب عدم قدرتهم على سحب القروض”.
وأضاف: ” إن الزيادة الحادة في معدلات الرهن العقاري، جعلت شراء منزل جديد أمرًا مستحيلًا بالنسبة للكثيرين”.
“وفيما يشهد سوق الإيجارات زيادةً في الطلب سجل السوق انخفاضًا في العرض .”
وأشار الخبير دونيل إلى أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري يدفع أصحاب العقارات لفرض رسوم أعلى على المستأجرين ما يزيد من معاناتهم.
بينما أكد بعض خبراء الاقتصاد في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن قوانين الاستثمار الجديدة تصعب على المستثمرين عملية شراء العقارات من أجل تأجيرها، وقد ينتهي الأمر ببيع هذه العقارات، وبالتالي تراجع العرض على حساب الطلب.
لا حلول في الأفق
بالنسبة للعديد من المستأجرين فإن أي حلول مقترحة تبدو صعبة وبعيدة المنال، فيما أوضح الخبراء أنه ما من بوادر لزيادة العرض مقابل الطلب.
وقد يكمن الحل في توفير المزيد المزيد من المنازل المعروضة للإيجار و بناء وحدات سكنية جديدة.
وعلى الرغم من إحراز بعض تقدم في حل أزمة السكن لكن عدد المنازل المتوفرة ما زال لا يواكب الطلب، كما أن الحلول قصيرة المدى مثل تقديم المساعدات المالية للمستأجرين، أو تجميد سقف الإيجارات، قد يكون لها تبعات على المدى البعيد.
حيث قد يزداد الضغط على أصحاب العقارات المستأجرة ممن قد ينتهي بهم الحال ببيع عقاراتهم، ما سيؤدي إلى تراجع عدد المنازل المعروضة للإيجار.
يمكن القول إذًا إن سوق العقارات في بريطانيا لا تزال غير مستقرة، في ظل غياب أي حلول عن الأفق.
المصدر : Cnbc
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C