مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل على مائدة البرلمان البريطاني
مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل على مائدة البرلمان البريطاني
يناقش البرلمان البريطاني مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل الأسبوع القادم، حيث ينص مشروع القانون على منع المؤسسات والهيئات العامة من تجميد استثماراتها في الشركات التابعة لبلدان معينة، لمجرد تورط حكومات هذه البلدان في إساءة السلوك.
وأشار موقع ميدل ايست آي إلى أنه اطلع على مشروع القانون المتعلق بالنشاط الاقتصادي للهيئات العامة والذي سيطرحه وزير المجتمعات مايكل جوف في البرلمان البريطاني يوم الإثنين.
صلاحيات مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل
وسيحرم مشروع القانون الشركات والهيئات العامة من إمكانية اتخاذ القرارات بتجميد عمليات الاستثمار والشراء من الدول الأخرى لمجرد تورط حكوماتها في ارتكاب ممارسات لا أخلاقية.
وورد في نص مشروع القانون أنه يمكن للحكومة البريطانية تحديد بعض الدول أو المناطق التي تُستثنى من القانون.
ولكن يؤكد مشروع القانون على أن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل من بين المناطق التي لا تستثنى من قانون إلغاء المقاطعة.
وتُحَدد البلدان التي قد لا يطبق عليها مشروع القانون ضمن مسودة القانون المكونة من 17 صفحة.
حماية الاستثمارات الإسرائيلية لأموال المتقاعدين في بريطانيا
ولعل أكثر الاستثمارات التي سيمنع القانون مقاطعتها هي الاستثمارات الإسرائيلية الحكومية في أموال المتقاعدين في بريطانيا.
وفي الوقت نفسه يتضمن مشروع القانون قائمة الخدمات والسلع التي تحصل عليها بريطانيا عن طريق الاستثمارات الأجنبية التي يمنع القانون مقاطعتها.
وكان البرلمان البريطاني قد صوت العام الماضي على تعديل قانوني يمنع موظفي القطاع العام من مقاطعة الاستثمارات الإسرائيلية في صناديق التقاعد ببريطانيا.
وأعلنت الحكومة في جلسة افتتاح البرلمان بعد خطاب الملكة حينها، عن دراسة المزيد من القوانين التي تمنع الهيئات العامة من مقاطعة الاستثمارات التي قد تؤدي مقاطعتها إلى تهديد تماسك المجتمع.
ودعت جماعات حقوقية إلى حظر مشروع القانون هذا، لأنه يمنح الهيئات العامة من اتخاذ موقف ضد الحكومات المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
حيث يبدو بأن مشروع القانون هذا يأتي لاستهداف الحركة الداعية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، حيث تسعى هذه الحركة للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، على غرار مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا سابقًا.
وفي هذا،قال الوزير مايكل جوف في وقت سابق إن مقاطعة إسرائيل هي أحد أشكال معاداة السامية.
مشروع القانون يستهدف القطاع التعليمي
هذا وينص مشروع القانون على أن الجهات التي تمضي في مقاطعتها للاستثمارات ستُمنح إنذارًا كتابيًا، متبوعًا بغرامات مالية.
وستخضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إنجلترا لنص مشروع القانون إذا صوت عليه البرلمان حيث سيحرص مكتب الطلاب في بريطانيا على منع حركات مقاطعة إسرائيل إذا صوت البرلمان على مشروع القانون.
هذا ويسمح مشروع القانون لأجهزة المخابرات والأمن في بريطانيا بمقاطعة الجهات الأجنبية، بالإضافة لمقاطعة صفقات السلاح.
وسيتضمن مشروع القانون بعض الاستثناءات لأسباب تتعلق بالأمن القومي وانتهاكات القانون الدولي، وحالات الرشوة وانتهاكات قانون العمل والمنافسة، بالإضافة لارتكاب المخالفات البيئية.
وفي العام الماضي، فرضت بريطانيا مجموعة كبيرة من العقوبات على روسيا وقاطعت الشركات والبرامج الثقافية الروسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
واتخذت الحكومة البريطانية بعض الإجراءات بحق الشركات البريطانية لضمان منعها من تحقيق الأرباح عبر التعاون والاستثمار في شركات صينية معينة، بعد اتهام الحكومة الصينية باحتجاز المسلمين من الإيغور و إساءة معاملتهم.
وقدمت الحكومة البريطانية تشريعًا قانونيًا لمنع مقاطعة الاستثمارات الإسرائيلية قي أموال التقاعد في بريطانيا، بعد أن رفعت حملة التضامن الفلسطينية قضية ضد قرارات الحكومة التي تمنع تجميد الاستثمارات ومقاطعة الشركات الإسرائيلية المتواطئة مع انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان، حيث أصدر المحكمة العليا حكمًا يطعن بقرار الحكومة عام 2020.
اقرأ أيضاً :
مشروع قانون بريطاني لمنع المجالس المحلية من مقاطعة إسرائيل
ندوة في البرلمان البريطاني للتنديد بمشروع قانون تجريم مقاطعة إسرائيل
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C