تكلفة خطة الحكومة البريطانية لتضييق اللجوء قد تصل 9 مليارات باوند في 3 سنوات

كشف مجلس اللاجئين في بريطانيا أن تكلفة خطة الحكومة البريطانية الهادفة لتضييق الخناق على المهاجرين ومنعهم من تقديم طلبات اللجوء قد تصل إلى 9 مليارات باوند في 3 سنوات.

وقدَّر مجلس اللاجئين أن عدد طالبي اللجوء ممن ستُرفَض طلبات لجوئهم خلال السنوات الثلاث الأولى من صدور قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، سيصل إلى 250 ألف طالب لجوء محتجز في مراكز خاصة.

وبحسَب تقديرات المجلس فإن الحكومة البريطانية ستُرحِّل نحو 10 آلاف طالب لجوء سنويًّا.

وزارة الداخلية تنفي التكلفة المقدرة لخطة الحكومة البريطانية

وورد في بيان المجلس: “ستُنفِق الحكومة البريطانية ما بين 8.7 و9.6 مليار باوند على احتجاز طالبي اللجوء وإيوائهم خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء العمال بقانون الهجرة الحالي”.

وردًّا على ذلك قالت الحكومة: إنها لا تعترف بالأرقام الواردة في التقرير الصادر عن مجلس اللاجئين.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن نظام اللجوء المعمول به حاليًّا يكلف الحكومة نحو 3 مليارات باوند سنويًّا، ويشمل ذلك 6 ملايين باوند تُدفَع يوميًّا مقابل إيواء المهاجرين في الفنادق.

يُذكَر أن الأرقام الصادرة عن مجلس اللاجئين جاءت بعد دراسة أجراها مجموعة خبراء. وتناولت الدراسة العواقب المتوقعة للقانون خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيقه.

وورد في تقرير مجلس اللاجئين: “خلال السنوات الثلاث الأولى من دخول التشريع حيز التنفيذ، ستُرفَض طلبات لجوء ما يتراوح بين 225347 و357202 شخص، بينهم أطفال يتراوح عددهم بين 39500 و45099 طفلًا”.

“وفي نهاية العام الثالث لتطبيق القانون الجديد سيتراوح عدد طالبي اللجوء الذين رُفِضت طلبات لجوئهم بين 161147 و192670 شخصًا، ولكن هؤلاء لن يكونوا من ضمن المرحَّلين، ولن يتمكنوا من العمل، وإنما سيعتمدون على السكن الذي توفره لهم وزارة الداخلية إلى أجل غير مسمى!”.

ويُقدِّر المجلس أن وزارة الداخلية قادرة على ترحيل 10 آلاف طالب لجوء إلى رواندا في كل عام من الأعوام الثلاثة، وسيُحتجَز المهاجرون 28 يومًا، في حين سيُؤوَى أولئك الذين لا يقيمون في مراكز الاحتجاز.

وقال مجلس اللاجئين: إنه استخدم البيانات المتاحة، وأجرى بعض الحسابات؛ لتقدير تكلفة الخطة.

وقدَّر المجلس أن 88 في المئة من المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي بقوارب صغيرة سنويًّا ويتقدمون بطلبات لجوء، ستبلغ تكلفة احتجاز كل منهم 120.4 باوند تدفعها الحكومة عنهم يوميًّا.

تراكم 160 ألف طلب لجوء في بريطانيا

وورد في التقرير أن مجلس اللاجئين قدَّر تكلفة القانون الجديد بناء على خبرته وتجربته في التعامل مع المهاجرين القادمين إلى بريطانيا.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم وزارة الداخلية ردًّا على التقرير الصادر عن مجلس اللاجئين: “لا نعترف بالأرقام الواردة في التقرير!”.

“إن الهدف من مشروع قانون الهجرة الجديد، هو التصدي لجميع أشكال الهجرة غير الشرعية بمجرد بدء العمل بالقانون”.

هذا ويُقدَّر عدد طلبات اللجوء المتراكمة في وزارة الداخلية بأكثر من 160 ألف طلب لجوء، وقد رفض العديد من الدول استقبال طالبي اللجوء الذين رُفِضت طلباتهم.

هذا ويمنح مشروع قانون الهجرة الجديد الحق للحكومة البريطانية برفض طلبات لجوء جميع من وصل إلى بريطانيا بطرق غير شرعية، ولا سيما أولئك الذين عبروا القنال الإنجليزي بالقوارب الصغيرة.

وبموجب مشروع القانون الجديد، يحق لوزارة الداخلية احتجاز كل من يصل إلى بريطانيا، دون الحاجة إلى مراجعة القضاء أو استصدار كفالة هجرة، على أن يستمر الاحتجاز 28 يومًا، ويمكن أن تزيد مدة الاحتجاز على ذلك إذا كان احتمال الترحيل كبيرًا”.

وسيُؤوَى المحتجزون في مراكز ترحيل المهاجرين، أو المرافق المخصصة لاحتجاز المهاجرين لفترة قصيرة، أو غرف الانتظار في الموانئ والمطارات.

هذا وتُؤوِي الحكومة البريطانية كثيرًا من المهاجرين في الفنادق، لكن رئيس الوزراء ريشي سوناك كان قد أكد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنه سيمنع إيواء المهاجرين في الفنادق، وبدلًا من ذلك سيُنقَلون إلى المتنزَّهات المهجورة والمواقع العسكرية غير المستخدمة والقاعات الجامعية لكي يقيموا فيها”.

يأتي ذلك بعد أن قال مصدر حكومي لشبكة سكاي نيوز: إن الحكومة البريطانية تأمل بدء عمليات الترحيل إلى رواندا الصيف القادم.

وقد أجرت وزيرة الداخلية البريطانية أثناء زيارتها الأخيرة تعديلًا على اتفاق الترحيل، ليشمل جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى بريطانيا بعد عبورهم بلدانًا آمنة، وأولئك الذين وصلوا إلى بريطانيا بطرق غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر.

وورد في البيان الصادر عن وزارة الداخلية البريطانية: “إن جميع القادمين إلى بريطانيا بصفة غير قانونية، ممن لا يمكن ترحيلهم إلى أوطانهم، سيكونون في عِداد المُرحَّلين إلى رواندا!”.

هل تبدأ عمليات الترحيل الصيف القادم؟

هذا وأوقفت المحكمة الأوروبية أول رحلة جوية لإرسال المهاجرين إلى رواندا في حَزيران/يونيو من العام الماضي، بعد الطعن في قرارات الترحيل.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن بناء مركز جديد لاحتجاز المهاجرين في فرنسا، إضافة إلى نشر مزيد من حرس الحدود الفرنسي واستخدام تقنيات حديثة لتسيير دوريات؛ للحد من الهجرة غير الشرعية.

هذا وكان نحو 45728 مهاجرًا قد وصلوا إلى بريطانيا بالقوارب الصغيرة خلال عام 2022، بزيادة قدرها 60 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

المصدر: سكاي نيوز 

اقرأ أيضاً :

جمعيات خيرية تنتقد خطط الحكومة البريطانية للتضييق على اللاجئين

سوالا برافرمان تتفقد المنازل التي تنوي ترحيل اللاجئين إليها في رواندا

خطط حكومية لمنع المهاجرين عبر القنال الإنجليزي من طلب اللجوء في بريطانيا