ارتفاع أسعار فواتير شركة فيرجن للاتصالات بنسبة 17 في المئة

أفضل وأسوأ مزودي خدمات الإنترنت في بريطانيا لعام 2023

فريق التحرير فبراير 17, 2023

يواجه الملايين من المشتركين في شركتَي الاتصالات (O2) وفيرجين (Virgin Mobile) ارتفاعًا في أسعار فواتير الاتصالات الخاصة بهم في إبريل القادم، ما يفاقم معاناتهم ويستدعي تدخل الحكومة لوضع حد لارتفاع الأسعار المتزايد في جميع الخدمات في بريطانيا!

ارتفاع أسعار فواتير شركات الاتصالات يثقل كاهل المواطنين!

*مطالب بالسماح بفسخ عقود الاتصالات في بريطانيا دون غرامات*

وقد أكدت شركتَا الاتصالات المندمجتان في شركة واحدة منذ عام 2021 رفع تكلفة إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية واستخدام البيانات بنسبة 17 في المئة، أي زيادة بنسبة 3.9 في المئة عن معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك (RPI) الذي بلغ 13. (Xanax) 4 في المئة في يناير.

ولكن شركة (O2) أعلنت أنها سترفع فواتير زبائنها المسجلين قبل مارس 2021 بنسبة تتوافق مع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك فقط، أي دون الزيادة الإضافية البالغة 3.9 في المئة!

هذا ويفوق الارتفاع في تكاليف الهاتف المحمول والإنترنت أيضًا مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي تستخدمه الحكومة لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة، والذي انخفض قليلًا إلى 10.1 في المئة في يناير.

ويأتي ذلك في ظل قلق متزايد من الارتفاع الذي يلوح في الأفق في الفواتير من شركات الاتصالات الأخرى هذا الربيع، مع تحذير مجموعات المستهلكين من أن العائلات ستضطر إلى تقليص الضروريات اليومية مثل الطعام والطاقة والملابس.

وبهذا الصدد قالت لوسي باول وزيرة الثقافة في حكومة الظل: “إن الارتفاع الكبير في الأسعار في عام واحد هو مصدر قلق كبير”.

وأضافت: “يُعَدّ الهاتف جزءًا أساسيًّا من الحياة العصرية، ولكن لن يتمكن كثير من الناس من تحمل فواتير الهاتف المحمول الباهظة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والوقود”.

تحقيق هيئة تنظيم الاتصالات

أسعار فواتير فودافون — *تعتزم شركات الاتصالات في بريطانيا رفع أسعار فواتير الاتصالات في إبريل 2023*

هذا وتعتزم شركات الاتصالات الأخرى في بريطانيا (BT) و(EE) و(Vodafone) و(TalkTalk) رفع أسعار فواتير الاتصالات بما يفوق معدل التضخم في إبريل، ما يعني زيادة نحو 60 باوند سنويًّا، في الوقت الذي يخضع فيه الزبائن لعقود محددة المدة، مع رسوم فسخ العقد التي تتراوح بين 145 و220 باوند إنْ أرادوا تغيير مُزوِّد الخدمة.

ومع أن قانون المستهلك لا يمنع زيادة أسعار الاتصالات في منتصف العقد، فإن هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا “أوفكوم” (Ofcom) فتحت تحقيقًا في ما إذا كانت الشركات تُعلِم زبائنها بأي ارتفاع محتمل في تكاليف الاتصالات والإنترنت عند توقيع العقود.

وعلى ضوء ذلك دعت مجموعة حماية حقوق المستهلك (?Which) شركات الاتصالات إلى السماح لزبائنها بفسخ عقودهم قبل انتهائها دون دفع غرامات إنْ رفضوا الزيادة المقررة.