اتهامات بالفساد تطال رئيس حزب المحافظين الجديد في بريطانيا

فريق التحرير February 13, 2023

اتهامات بالفساد تلاحق رئيس حزب المحافظين الجديد غريغ هاندز، بعد نشر وثائق عن فوز شركة رشحها هاندز بعقد حكومي بقيمة 25.8 مليون باوند لمُعَدات الوقاية الشخصية.

وكشفت وثائق حصلت عليها صحيفة الغارديان عن عقد صفقة حكومية غير معلنة من خلال ما يُعرَف بصفقات (VIP) مع شركة (Luxe Lifestyle)، بعد تواصل مارك هيغتون -وهو ناشط محلي من حزب المحافظين- مع هاندز الذي كان وزيرًا للتجارة آنذاك.

اتهامات بفساد رئيس حزب المحافظين الجديد!

في أوائل نيسان/إبريل 2020، رشح وزير التجارة غريغ هاندز الشركة للحكومة؛ لعقد صفقة بخصوص مُعَدات الوقاية الشخصية وغيرها من الأشياء.

وتشير التقارير الصادرة عن مكتب التدقيق الوطني إلى أن الشركات التي أُحيلت إلى تعاقدات كبار الشخصيات (VIP)، حققت معدلات نجاح أكبر بـ10 مرات في إتمام الصفقات الحكومية من نظيرتها التي لم تتمكن من ذلك، وكانت الحكومة قد علَّقت إجراءات الشراء المعتادة؛ بسبب حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بكوفيد-19 في ذلك الوقت.

كما كشفت الوثائق المسربة إدراج عقد مُعَدات الوقاية الشخصية باسم كل من وزير التجارة هاندز وشركة (Luxe Lifestyle) ونقطة الاتصال باسم “مارك هيغتون”، وهو رئيس سابق لجمعية دائرة انتخابية مجاورة.

وأظهرت البيانات حصول الحكومة وفقًا لهذه الصفقة على 9 ملايين عنصر بقيمة 20 مليون باوند، مقدمة من شركة (Luxe Lifestyle) صُنِّفت بأنها “غير متاحة” من قبل الحكومة، ما يعني أنها لم تُستخدَم.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم شركة (Luxe Lifestyle): إن التفاوض على العقد كان من مسؤولي المشتريات في وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وأضاف: إن الشركة حصلت على عقد واحد لمنتجين من أصل ستة منتجات معروضة من خلال عملية تنافسية تعتمد على السعر والكمية المتوفرة.

وأكد المتحدث أن الشركة لم تتصل بأي وزير بصفة مباشرة، وأن جميع المنتجات عُرضت على موقع مشتريات مُعَدات الوقاية الشخصية التابع لوزارة الصحة، الذي أنشأته الحكومة في وقت الوباء للمراجعة والتقييم.

عدم تكافؤ الفرص

اعتبرت الشركة أن جميع مُعَدات الوقاية الشخصية الخاصة بها كانت صالحة للاستخدام، وكانت مدةُ صلاحيتها عامين، وأن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لم تُبلغها بأي مشكلات في الشحنات.

يُذكَر أن هناك تدقيقًا برلمانيًّا متزايدًا بشأن قرار الحكومة باستخدام ممر (VIP)؛ لتحديد أولويات عروض مُعَدات الوقاية الشخصية أثناء الوباء، ما يفيد الشركات التي أُحِيلت إلى المسؤولين من قبل أقرانهم من حزب المحافظين وغيرهم من السياسيين والمسؤولين.

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم هاندز: “أرسل الوزير هاندز رسالة من شخص اتصل به إلى المسؤولين المعنيين. ولم يكن للوزير أي دور أو مشاركة أخرى في العملية، ولم يكن على علم بأي نتيجة”.

في حين أكد المتحدث باسم الحكومة أن الوزراء لم يشاركوا في أي قرارات تتعلق بصفقات الشراء الحكومية، وأشار إلى أنه خلال فترة الوباء كانت الشركات في الغالب تنقل عروض مُعَدات الوقاية الشخصية إلى النواب وموظفي الخدمة المدنية والوزراء، وتُمرَّر عروض الدعم هذه إلى فرق المشتريات للتقييم.

تسهيلات من وزراء ومسؤولين

لم يظهر العقد الذي تبلغ قيمته 25.8 مليون باوند لشركة (Luxe Lifestyle) لتوريد مُعَدات الوقاية في قائمة الحكومة، التي تضم 47 شركة عبر صفقات الـ(VIP)، التي كشفت عنها في عام 2021.

بدلًا من ذلك، أُدرِج بوصفه عقدَ “شراء جديدًا”، ما يعني أنه لم يوافق المعايير الحالية لتوريد مُعَدات الوقاية الشخصية. ومع ذلك، يشير تقرير مكتب مجلس الوزراء والوثائق الحكومية المسربة إلى أنه كان عقدًا لكبار الشخصيات. ولم يكن لدى الحكومة أي تفسير لهذا التناقض!

وفي تصريحات سابقة، كانت الحكومة قد أكدت أن المعايير المستخدمة لتقييم العروض هي نفسها، بغض النظر عن مصدرها أو الجهة التي أُحِيلت إليها، وأن الموردين يجب أن يخضعوا لنفس الفحوص والتصاريح مثل جميع الآخرين الذين حصلوا على عقد.

وقضت المحكمة العليا بأن عقد صفقات وفقًا لتسهيلات (VIP) لموردي مُعَدات الحماية الشخصية بعد تفشي جائحة كورونا غير قانوني، وذلك بعد طعن قانوني في المخطط من قبل شركة (Good Law Project) ومجموعة (EveryDoctor).

جدير بالذكر أن 47 عقدًا حكوميًّا مُنِحت لشركات لتوريد مُعَدات الوقاية الشخصية بمبلغ وصل إلى 4.7 مليار باوند بعد إحالات من السياسيين والمسؤولين، وفقًا لتحليل الغارديان، وكان العديد من هذه العقود مرتبطة بأعضاء برلمانيين وجميعهم من المحافظين.