محكمة بريطانية تقضي لصالح طبيب سوري في دعوى ضد بنك لبناني
قضت محكمة بريطانية بالإفراج عن 4.2 مليون دولار مُحتجزة في بنك في لبنان تعود إلى طبيب سوري، وألزم القاضي البنك بالدفع.
أودع الطبيب جورج بيطار البريطاني السوري، أكثر من 4 ملايين دولار في البنك اللبناني الفرنسي، على أساس أنه سيكون قادرًا على الوصول إلى الحساب من المملكة المتحدة.
إلا أن البنك بعد الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، قرر الحد من التحويلات الدولية بالدولار الأمريكي.
وقال ممثلو البنك اللبناني الفرنسي: إن دفع المبلغ سيكون بالليرة اللبنانية، أما إذا أراد المودع الصرف بالدولار الأمريكي، فسيُدفع المبلغ بقيمة مخفضة تصل 15 في المئة من قيمة الدولار في السوق.
محكمة بريطانية تنظر في قضية بنك لبناني
قال الطبيب أمام المحكمة: إنه بين عامي 2012 و2014 حُثَّ على إيداع مزيد من الأموال في حسابه، وكان بيطار قد بدأ هو وعائلته الادخار عند الشركات التابعة للبنك في باريس وجنيف في عام 2010.
وفي عام 2014 كان من الشائع أن البنك كان يهتم بجذب الودائع من خارج لبنان بالعملات الأجنبية، وبخاصة الدولار الأمريكي، حيث إن العديد من المعاملات الجوهرية في لبنان مثل شراء منزل تتم بالدولار الأمريكي.
وقال ممثلو البنك: إنهم لا يعتبرون البنك “ملزمًا من حيث العقد” بإجراء تحويلات بالدولار الأمريكي خارج لبنان، على الرغم من أنه كان يفعل ذلك بانتظام في السابق.
وقال القاضي: “كان البنك يعلم في عام 2014 أن عائلة الطبيب لها صلات بشركائها في فرنسا وسويسرا، وتعمل دوليًّا وتعيش في عدة دول أخرى غير لبنان”.
وأضاف: “لقد كان معروفًا أن الأموال بالدولار الأمريكي يمكن أن تتدفق من الحساب المشترك وكذلك إليه، ولم يكن الغرض من الحساب هو تلقي حوالات من الخارج إلى أفراد الأسرة داخل لبنان”.
وتابع القاضي: إن البنك اللبناني الفرنسي كان مُضلِّلاً لزبائنه في عمليات التسويق؛ لجذبهم وحضهم على إيداع أموالهم في البنك الذي يعلم بأن أموالهم ستُحتجَز بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان!
أزمة لبنان الاقتصادية
بناءً عليه ألزمت المحكمة البنك بتحويل الرصيد الذي في الحساب بالدولار الأمريكي، إلى حساب صاحب المطالبة في لندن.
يُذكَر أنه منذ بدء الأزمة المالية في لبنان، فرضت البنوك قيودًا صارمة على عمليات السحب والتحويل بالدولار، وجمدت بعض الحسابات، وتركت المُودعين قادرين على الوصول إلى جزء ضئيل فقط من مدخراتهم بالليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
وفي غياب أي قانون بشأن مراقبة رأس المال، اعترض المُودعون على هذه القيود غير الرسمية أمام المحاكم الأجنبية والمحلية؛ في محاولة لسحب مدخراتهم، حيث رُفعت عدة قضايا في فرنسا والولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، أمرت محكمة فرنسية بنك سرادار اللبناني بدفع 2.8 مليون دولار لشخص يعيش في فرنسا. (modafinil online uae)
وفي آذار/مارس من العام الماضي، أمرت محكمة بريطانية في لندن بنكين لبنانيين رئيسَين هما: بنك (SGBL) وبنك عودة، بدفع 4 ملايين دولار لأحد المُودعين.
المصدر: The National UK
اقرأ ايضًا:
محكمة بريطانية تقضي بسجن سيدة هاجم كلبها طفلة
محكمة بريطانية تسقط قضايا رفعت ضد مناصرين للقضية الفلسطينية من مصنع أسلحة إسرائيلي
محكمة بريطانية تسمح للحكومة بقمع التضامن مع فلسطين في المدارس
الرابط المختصر هنا ⬇
