عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام في بريطانيا يستعدون للإضراب

فريق التحرير January 12, 2023

أعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية في بريطانيا (PCS) استعداد نحو مئة ألف موظف في القطاع العام للإضراب عن العمل في الأول من فبراير؛ احتجاجًا على الأجور وظروف العمل.

ومن المتوقع أن يكون هذا الإضراب الأكبر من نوعه منذ سنوات، كما أنه يتزامن مع “يوم حماية الحق في الإضراب” الذي أعلنه أمس “مؤتمر اتحاد العمال” (TUC)؛ استجابة لمشروع القانون الجديد الذي يقضي بتقييد الإضرابات.

اتساع رقعة الإضرابات لتشمل موظفي القطاع العام !

إضرابات السكك الحديدية — *تضييق الخناق على إضرابات القطاع العام في بريطانيا*

ويأتي هذا الإضراب الذي يشمل أعضاء في 124 مؤسسة حكومية في أعقاب إضراب الشهر الماضي، الذي شارك فيه موظفو الجوازات في المطارات البريطانية، والمسؤولون عن اختبارات القيادة وعمال صيانة الطرق السريعة.

وبهذا الصدد أشار السكرتير العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية مارك سيروتكا في تصريح لسكاي نيوز إلى احتمال تنفيذ إضراب منسق مع النقابات الأخرى في اليوم نفسه، وإلى مزيد من التعاون والتنسيق بين النقابات إنْ وصلت المفاوضات مع الحكومة إلى طريق مسدود.

يُذكر أن اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS) يطالب الحكومة بزيادة أجور موظفي القطاع العام بنسبة 10 في المئة، إلى جانب حماية المعاشات التقاعدية وحماية الموظفين من الفصل التعسفي.

وبالمقابل ترفض الحكومة مطالب الاتحاد؛ بسبب تكلفتها المرتفعة التي تُقدّر بـ2.4 مليار باوند في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لضغوط مالية متزايدة.

موظفو الخدمة المدنية " القطاع الحكومي " في #بريطانيا والبالغ عددهم نحو 100 ألف، يقرّرون الإضراب في الأول من فبراير للمطالبة بتحسين أجورهم، وسط موجة إضرابات عامة في البلاد.#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/yty3TYI3IR

— AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) January 11, 2023

تضييق الخناق !

إضرابات بريطانيا — *إضرابات القطاع العام وعدة قطاعات حيوية في بريطانيا في يناير*

يُذكر أن إضرابات العمال تتواصل في بريطانيا في قطاعات مختلفة، مثل: قطاعات النقل والصحة والتعليم وخدمات البريد؛ للمطالبة برفع الأجور في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

هذا وتسعى الحكومة البريطانية إلى إقرار قانون جديد يُقيِّد حقوق النقابات في تنفيذ الإضرابات، ويفرض عليها مزيدًا من الشروط الصارمة. ولم تكشف الحكومة بعد عن تفاصيل القانون، إلا أنّ المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى إجبار 20 في المئة من العمال على العمل كالمعتاد أثناء فترة الإضراب.

ومع أن حزب العمال المعارض توقّف عن دعم كثير من النقابات العمالية مطالبًا نوابه بعدم المشاركة في الاعتصامات، فإنّ زعيمه كير ستارمر أعلن رفضه لجميع التشريعات الحكومية المناهضة للعمّال.

أما النقابات العمالية فحذرت من أن القانون الجديد قد يعرّض العمال للفصل إنْ مارسوا حقهم في الإضراب، وتعهدت بتنفيذ مزيد من الإضرابات ومواصلة الدفاع عن حق العمال بمستوى معيشي لائق.