معظم مدارس بريطانيا قد تضطر للإغلاق بسبب إضراب المعلمين
قد تضطر بعض مدارس بريطانيا الحكومية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز إلى الإغلاق تمامًا خلال عدة أيام في شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس، إذا صوّتت أكبر نقابة تعليمية لصالح الإضراب العام هذا الأسبوع، حسبما أعلنت صحيفة الأوبزرفر.
سيجري الاتحاد الوطني للتعليم (NEU) اقتراعًا لأعضائه ينتهي يوم الجمعة المقبل، حول إضراب عام سيمثل تصعيدًا للمطالبة بزيادة الأجور.
وستتلقى نقابات تعليمية أخرى بما في ذلك النقابة العمالية (NASUWT) ونقابة مديري المدارس (NAHT) نتائج الاقتراع على الإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن تنسق النقابات مواعيد الإضرابات.
إغلاق مدارس بريطانيا
عبّر الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للتعليم (NEU) كيفن كورتني عن ثقته في نتيجة الاقتراع التي ستأتي بأغلبية ساحقة لصالح الإضراب.
بموجب التشريع الذي قدمته حكومة المحافظين في عام 2017، يجب أن يكون لبطاقات الاقتراع النقابية نسبة إقبال لا تقل عن 50 في المئة ويجب أن يحظى الإجراء بدعم 40 في المئة على الأقل من جميع الأعضاء، وليس فقط أولئك الذين صوتوا.
لذا حث كورتني أعضاء النقابة الذين لمّا يصوّتوا بعدُ على القيام بذلك قبل الموعد النهائي المقرر أن يكون يوم الجمعة المُقبل، حيث سيُعلن عن نتيجة التصويت يوم 16 كانون الثاني/ يناير.
وقال إنّ النقابة تعمل على التواصل مع الآباء لتوضيح وجهة نظر المعلمين ومطالبهم لتحسين كفاءة العمل بالمدارس وزيادة الأجور.
تطالب نقابة الاتحاد الوطني للتعليم (NEU) -التي تضم أكثر من 450 ألف عضوًا- زيادة أجور المُعلمين بنسبة 12 في المئة، في حين قدمت الحكومة عرضًا بزيادة قدرها 5 في المئة.
في تموز/ يوليو من العام الماضي، قالت الحكومة إنّ المعلمين سيستفيدون من زيادات في الأجور تتراوح بين 5 في المئة و8.9 في المئة اعتبارًا من أيلول/ سبتمبر 2022، بعد القبول الكامل لتوصيات هيئة مراجعة معلمي المدارس المستقلة لهذا العام الدراسي. (Ultram)
وتشتكي النقابة من انخفاض أجور المعلمين بنحو 24 في المئة مقارنة بالانخفاض الذي حدث خلال التضخم بعام 2010.
موقف الحكومة
أحد العوامل الرئيسة في النزاع يرجع إلى مقدار زيادة الأجور، حيث ترفض الحكومة حاليًا تقديم أي تمويل إضافي لتغطية الزيادات في الأجور؛ ما يدفع آلاف المدارس في جميع أنحاء البلاد إلى الانهيار ويُجبَر مديرو المدارس على التفكير في تخفيض العمالة.
في عام 2016، أدى إضراب الاتحاد الوطني للمعلمين إلى إغلاق جزئيًا أو كليًا ما يقدر بنحو 7 آلاف مدرسة من أصل 22 ألف مدرسة حكومية في إنجلترا.
حيث كان الإضراب احتجاجًا على ضغوط عبء عمل المعلمين وكذلك الضغوط على التمويل التي دفعت بعض المدارس إلى تسريح الموظفين في ظل ارتفاع أعداد التلاميذ.
بعد أسبوع من الفوضى في السكك الحديدية ومع تخطيط الممرضين لموجة جديدة من الإضرابات، أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك، يوم الجمعة الماضي أنّ جميع الإدارات دعت النقابات في مختلف القطاعات إلى اجتماعات في 9 كانون الثاني/ يناير لمناقشة الأجور.
لكنّ مصادر حكومية قالت إنّ هذه الاجتماعات ستكون بشأن مكافأة العام المقبل فقط وليس الخلافات بشأن نسب زيادة الأجور هذا العام.
ومن المتوقع أن ينسحب المعلمون في اسكتلندا هذا الأسبوع بعد انهيار المحادثات الأخيرة مع الحكومة. من المقرر أن يضرب المعهد التعليمي في اسكتلندا (EIS)، يومي 10 و 11 كانون الثاني/ يناير بعد رفض عرض كان من شأنه أن يشهد حصول الأعضاء الأقل أجرًا على زيادة في الأجور بنسبة 6.85 في المئة.
اقرأ أيضًا:
نحلة عملاقة مصنوعة من الأسلحة تجوب مدارس بريطانيا للتوعية ضد العنف
التربية الدينية في مدارس بريطانيا على مائدة البرلمان
مخاوف من عزلة الطلبة الروس في مدارس بريطانيا بعد غزو أوكرانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
