تضارب الآراء حول قرار الحكومة المنتظر خفض ضريبة العقار في بريطانيا
حذر خبراء اقتصاديون من أن أي أموال تُوفَّر من تخفيضات ضريبة العقار في بريطانيا ستنتقل بأثر سلبي إلى أسعار المنازل.
ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية كواسي كوارتنغ خفض ضريبة العقار في بيان مالي يلقيه يوم الجمعة المُقبل.
وبموجب النظام الحالي في إنجلترا وويلز، لا تُدفَع ضريبة العقار على أول 125 ألف باوند من قيمة العقار المُشترَى، مع فرض نسبة 2 في المئة على العقار الذي يتراوح سعره ما بين 125,001 باوند و250 ألف باوند، و5 في المئة على العقار الذي يتراوح سعره ما بين 250,001 باوند و925 ألف باوند.
في حين تُفرَض ضريبة بنسبة 10 في المئة على قيمة العقار التي تتراوح بين 925,001 باوند و1.5 مليون باوند.
وما يزيد عن 1.5 مليون باوند يتطلب ضريبة بنسبة 12 في المئة، مع أن المشترين لأول مرة يدفعون فقط ضريبة عقارية فوق قيمة 300 ألف باوند.
بين الربع الأخير من عام 2019 والربع الأول من عام 2022، ارتفعت أسعار المنازل بمعدل 13 في المئة، وفقًا لبيانات الوكيل العقاري سافيلز.
وبين تموز/يوليو 2020 وأيلول/سبتمبر 2021، ارتفع الحد الأدنى لدفع ضريبة العقارات إلى 500 ألف باوند، ما أدى إلى تسارع زيادة أسعار المنازل نتيجة خفض ضريبة العقارات.
وبلغت أسعار الإسكان السنوية بعد هذا القرار ذروتها عند 1.5 مليون باوند للمرة الأولى منذ عام 2008.
وفي حال ارتفاع متوسط أسعار المنازل مرة أخرى، سيتعيَّن عليك دفع 18,980 باوند إضافيًّا لمنزلك بعد عام.
وفي هذا الإطار ترى سارة كولز كبيرة محللي التمويل الشخصي في هارجريفز لانسداون، أن التخفيضات المحتملة في الضريبة العقارية ستكون آثارها السلبية أكثر من الإيجابية.
وقالت: إن تحفيز الطلب في سوق الإسكان يمكن أن يدفع أسعار المنازل إلى مزيد من الارتفاع، في وقت يعاني فيه سوق العقارات من شح حقيقي.
ويمكن أن يجد المقترضون أنفسهم يدفعون تكاليف رهن عقاري شهرية أعلى إذا ارتفع السعر الذي اضطروا إلى دفعه مقابل منازلهم.
اقرأ ايضًا:
كل ما تحتاجه لفهم سوق العقار وتباين أسعار المنازل في بريطانيا
بسبب أزمة الإسكان.. ملاك المنازل الإضافية غير المأهولة يواجهون ضرائب مضاعفة
تضارب الآراء حول قرار الحكومة المنتظر خفض ضريبة العقار في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
