ويلز: الأهالي يفشلون في تحركهم القانوني لمنع إلزامية تدريس مادة التربية الجنسية الجديدة

فريق التحرير September 2, 2022

أخفق الأهالي في ويلز في الحصول على أمر قضائيّ مؤقت لسحب أطفالهم من حصص مادة التربية الجنسية الجديدة (RSE) التي أُدرجت في المناهج الدراسية البريطانية؛ بسبب خطورة محتوى هذه المادة على عقول الأطفال وصحتهم النفسية.

إلزامية تدريس مادة التربية الجنسية!

منهاج التربية الجنسية — *أهالي يهددون بسحب أبنائهم من المدارس البريطانية*

ويأتي ذلك بعد أن رفضت القاضية جاستس تيبلز في المحكمة العليا إصدار أمر قضائي يمنع المدارس من فرض مادة التربية الجنسية، قائلة: إنه سيسبب “اضطرابًا كبيرًا للغاية” قبل أيام فقط من بدء العام الدراسي، ولكن من المقرر أن يتقدم الأهالي بمراجعة قضائية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان قانون التعليم الذي حُدِّث في عام 2019 قد أقرّ بالفعل إلزامية تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس الابتدائية وفي الصف السابع في بعض المدارس الثانوية اعتبارًا من شهر سبتمبر، وكان قد أُرجِئ سابقًا تحت ضغط حملات بعض مؤسسات المجتمع المدني والعرائض التي قدمها ناشطون للحكومة والبرلمان.

وفي الآونة الأخيرة دق مسؤولون ومختصون نواقيس الخطر من الاضطرابات والمشكلات التي قد تسببها هذه المادة لدى الأطفال لعدم ملاءمة محتواها لأعمارهم، ما دفع الأهالي في ويلز أيضًا للمطالبة بمراجعة القرار المتعلق بإلزامية تدريسها مع بداية الفصل الدراسي الجديد.

ومن جهة أخرى اتهم محامو الأهالي الوزراء الويلزيين بـ “التطرف والتعصب”، مشيرين إلى أن إلزامية تدريس التربية الجنسية هي بمثابة فرض إيديولوجيا متطرفة على الأطفال في بريطانيا.

احترام الاختلافات

هذا وأكدت الحكومة الويلزية أن محتوى مادة التربية الجنسية مناسبٌ للأطفال من الناحية التنموية، وأنه يشمل موضوعات تثقيفية، مثل: الحقوق الجنسية والمساواة ومراحل تطوّر الجسد والصحة الجنسية والعنف والسلامة، إلى جانب الموضوعات التي تُعزز لدى الأطفال فهم الاختلافات واحترامها ولا سيما احترام المثلية الجنسية!

ولكن تحت شعار “حماية أطفال ويلز” (Public Child Protection Wales) حذّر بعض الناشطين من أن الأطفال سيتعرضون لموضوعات جنسية “حسّاسة” ومواد “غير ملائمة” على الإطلاق تحت مُسمّى “التربية الجنسية”.

وفي وقت سابق أصدر وزير التعليم في الحكومة الويلزية جيريمي مايلز بيانًا قال فيه: إنّ ادعاءات المعارضين “ليس لها أيّ أساس من الصحة على الإطلاق”، وإنّ الموضوعات ستختلف وفقًا للفئة العمرية المستهدفة.

أما نقابة مديري المدارس في ويلز (NAHT Cymru) التي رحبّت بحكم المحكمة العُليا فرأت أن تدريس الأطفال العلاقات والجنس سيُمكِّنهم من النجاح في الحياة خارج المدرسة وسيمنحهم الفرصة للتعرُّف على أنفسهم وعلى الآخرين.

هذا وتُضيف إلزامية تعليم مادة التربية الجنسية منذ نعومة أظافر الطفل تحديًا جديدًا على التحديات التي تواجهها الأسر المسلمة في بريطانيا؛ ولا سيما أن التعليم يُشكّل رافدًا مهمًّا في بناء شخصية الطفل المستقبلية في المجتمع!