مخاوف بشأن وصول الصين إلى البيانات الجينية لمواطني بريطانيا
أثار تصاعد التوتر السياسيّ والأمنيّ بين بكين والغرب مخاوف بشأن نقل البيانات الجينية لمواطني بريطانيا إلى الصين.
وفي هذا السياق قال البنك الحيويّ (Biobank) في بريطانيا إنّ لديه نحو 300 مشروع كان الباحثون في الصين يصلون بموجبها إلى “معلومات جينية مفصلة” وبيانات صحية أخرى عن المتطوعين البريطانيين.
تُشارك هذه البيانات دون الكشف عن هوية أصحابها بموجب سياسة الوصول المفتوح لاستخدامها في دراسات حول الأمراض العضوية والنفسية، مع أنّه لا يوجد ما يشير إلى إساءة استخدامها أو اختراق خصوصية أصحابها.
وأوضح البنك الحيويّ أنّ البيانات أتيحت فقط للباحثين ذوي النية الحسنة الملزمين بالموافقة على تخزينها في مكان آمن واستخدامها لغرض محدد، مضيفًا أنّ هذه المشاركة تتمّ بضوابط صارمة ضمن أخلاقيات المهنة.
مخاوف من نقل البيانات الجينية لمواطني بريطانيا إلى الصين
تزايدت المخاوف بشأن نقل البيانات الجينية لنصف مليون مواطن بريطانيّ إلى المختبرات الصينية وسط اضطراب العلاقات الجيوسياسية، حيث سلّط المحللون الضوء على تحديات مراقبة استخدام هذه البيانات خارج حدود البلاد ونقص تبادل ومشاركة البيانات الصينية.
وبهذا الصدد قال البنك الحيويّ البريطانيّ إنّ الباحثين الذين وصلوا إلى بياناته ملزمون باتفاقيات تملي كيفية استخدامها وأنّ مخرجاته تراقب بانتظام.
من جهة أخرى قال البنك إنّ العلاقات تعتمد على الثقة وأنّه من المتعذر الإشراف على المشاريع البحثية عن كثب والتي يجري بعضها دون تعاون بريطانيا.
قال البروفيسور جوناثان آدامز، من معهد السياسة في كلية كينغز كولج بلندن (King’s College London)، والمؤلف المشارك لتقرير يحلل التعاون البحثيّ بين بريطانيا والصين، إنّ مشاركة البيانات كانت “إشكالية” وتساءل عن إمكانية اعتماد البنك الحيويّ على الشرطة عند اللزوم.
وأضاف قائلًا: توجد عوائد ضخمة محتملة من وجود علاقة جيدة ومفتوحة مع الصين، لكنّ الوضع الحالي اختلف كثيرًا وأصبح يعتمد على الاتفاقيات الرسمية، والتي نعتقد أنّها ستحمي الأشياء بالطريقة نفسها التي كنّا نعمل بها مع الشركاء التقليديين”.
“الصين مختلفة الآن، لقد تحولت إلى ثقافة بحثية عامة على مدى فترة قصيرة جدًا، ولم تتبن المعايير العالمية التي نتوقعها. ما يقلقني هو أن نكون على دراية بما يُنشر باللغة الإنجليزية فقط”.
هذا ووصف البروفيسور إيف مورو، عالم الوراثة الذي اعتمد في أبحاثه على بيانات من البنك الحيويّ البريطانيّ أنّه “ذو مستوى عالميّ” وقال إنّ العلماء لديهم “واجب أخلاقيّ” لتبادل المعرفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احتمال إساءة استخدامها في أطر غير علمية.
وأوضح البروفيسور ذلك: إنّنا غير مستعدين على الإطلاق لوضع تدعم فيه أيّ مؤسسة أو سلطة وطنية سوء سلوك الباحث والعالم. الأمر يتعلق بتوخي الحذر والأخذ بعين الاعتبار إيجاد توازن مناسب لكيلا نستفيق بعد 10 سنوات ونسأل لماذا حلّ بنا هذا..”.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع البنك الحيويّ في بريطانيا، الذي يخزن البيانات الجينية والصحية لنصف مليون مواطن بريطانيّ، أطلق في عام 2006 بهدف تعزيز البحث العلمي بتمويل جزئي من وزارة الصحة.
ومنذ عام 2012 تمكن الباحثون المعتمدون من جميع أنحاء العالم من دفع 3000 إلى 9000 باوند للوصول إلى البيانات. وأسفرت الأبحاث بعدها عن رؤى رئيسة حول شتى الأمراض بما في ذلك السرطان وأمراض القلب وصولًا إلى بيانات كورونا.
وفي عام 2012 أيضا شجّعت الحكومة البريطانية الشراكات مع الصين، ما أدى إلى “العصر الذهبيّ” للتعاون بين البلدين خلال الفترة 2014 -2019 حيث تجلت فيها مبادرات كثيرة مثل مبادرة جامعة أكسفورد.
تحذيرات من سوء استخدام البيانات الجينية لمواطني بريطانيا
مع توتر علاقة بكين بالغرب ومخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان والعدوان على تايوان وهونغ كونغ حذّرت المخابرات البريطانية ومكتب التحقيقات الفيدراليّ الشهر الماضي من “تهديد يغير قواعد اللعبة” حيث تسعى الصين لسرقة التكنولوجيا. ونفت الصين هذه المزاعم قائلة إنّ الأجهزة الأمنية “تنشر جميع أنواع الأكاذيب عندما يتعلق الأمر بالصين”.
في غضون ذلك ، حذّرت إرشادات من مركز حماية البنية التحتية الوطنية في المملكة المتحدة نُشرت في مارس الماضي من أنّ قانون الاستخبارات الوطنيّ الصينيّ، الذي يسمح لوكالات الاستخبارات بإجبار الشركات والأفراد على تسليم البيانات والأصول عند الطلب، يمكن أن “يؤثر” على مستوى السيطرة.
هذا ووجهت الحكومة الصينية جهودها إلى التكنولوجيا الحيوية أو الصحية، بما في ذلك علم الجينوم كمجال تركيز استراتيجيّ وجعلته أولوية في خطتها “صُنع في الصين” لعام 2025.
كما ادعى مسؤولو المخابرات الأمريكية أنّ الصين تجمع البيانات الجينية من جميع أنحاء العالم في محاولة لتطوير أكبر قاعدة بيانات حيوية في العالم. في الوقت نفسه، شددت وزارة الصحة الصينية على وصول الباحثين الدوليين إلى البيانات الخاصة بمواطنيها.
وفي الأخير قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنّها تريد تمكين “البحث التعاونيّ” مع ضمان الأمن القوميّ وحماية البيانات، ونشرت إرشادات حول التعاون مع الشركاء الدوليين لمساعدة الباحثين على “إدارة المخاطر”.
اقرأ المزيد:
نواب بريطانيون يخططون لزيارة تايوان.. والسفير الصيني يحذر!
بريطانيا تدرس حظر مشتريات NHS للمنتجات الصينية المصنعة في مناطق الإيغور
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
