محامون خبراء في بريطانيا يقررون الإضراب لمدة يوم واحد كل أسبوعين
تقرر تعطيل القضايا الجنائية في المحاكم للأسبوع الثاني في جميع أنحاء إنجلترا وويلز؛ فقد تعهد المحامون بتمديد إضرابهم حتى شهر أغسطس. وقد نُظِّمت التجمعات خارج محاكم العدل الملكية في لندن، إضافة إلى محاكم ليفربول وبرمنغهام كراون.
محامون خبراء في بريطانيا يرفضون زيادة الحكومة!
ورفض أعضاء نقابة المحامين الجنائيين الزيادة التي قدمتها الحكومة والتي تبلغ 15 في المئة، وقالوا: إن العمل لن يبدأ فورًا ولن يطبق على القضايا القائمة. وقالت نقابة المحامين الجنائيين: إن خفض المساعدة القانونية على المدى الطويل هو السبب. وتضيف النقابة أن بعض المحامين المبتدئين يتقاضون حاليًّا أقل من الحد الأدنى للأجور في الساعة.
في سياق آخر يُلقي الوزراء اللوم على الإضرابات في مسألة تفاقم القضايا المتراكمة التي يبلغ عددها 58 ألف قضية.
ويقول الوزراء: إن المحامي الجنائي النموذجي سيحصل على 7000 باوند إضافي سنويًّا بموجب العرض. أضاف الوزراء كذلك أن متوسط دخل المحامين الجنائيين قبل النفقات في 2019-2020 كان يبلغ 79800 باوند، مع الاعتراف بأن المحامين المبتدئين يكسبون في الغالب جزءًا بسيطًا من هذا.
العدالة في طيّ النسيان!
يقول الوزراء: إن عدد القضايا المتراكمة آخذ في الانخفاض بسبب مبادرات الحكومة، لكن الإضرابات ستؤدي إلى مزيد من التأخير، والمزيد من الناس في انتظار العدالة!
وقال جو سيدو رئيس مجلس إدارة (CBA): “إن نظام العدالة الجنائية متوقف منذ عدة سنوات، وذلك ليس بسببنا؛ بل لأن الحكومة ببساطة أساءت إدارة النظام، وقلصت تمويله بنسبة كبيرة”.
وفي هذا الصدد يقول (CBA): إن تحليله الخاص للأرقام الحكومية يشير إلى أنه في العام المنتهي في مارس 2022 أُرجِئ ما يزيد عن 1000 محاكمة جنائية في اللحظة الأخيرة؛ بسبب عدم وجود محامٍ أو محامي دفاع متاح.
وقال محامو العدالة الجنائية لبي بي سي: إنهم يواجهون مشكلات مماثلة.
إذ قال هاشم بوري رئيس جمعية محامي المحاكم الجنائية في لندن: “نعتقد أن سنوات نقص التمويل أدت إلى أزمة في نظام العدالة الجنائية”.”أعداد كبيرة من المحامين -وخصوصًا المحامين الجنائيين- يتركون المهنة بسبب الأجور المنخفضة”.
“يفكر أعضاؤنا في اتخاذ إجراءات مماثلة، والانضمام إلى نقابة المحامين في أيام العمل”.
هذا ويجادل وزير العدل جيمس كارتليدج قائلًا: “جهودنا الحثيثة لمعالجة تراكم المحاكم تؤتي ثمارها، لكن الإضراب الذي نفّذه المحامون الجنائيون يهدد هذا التقدم كله، على الرغم من عرض الأجور السخي للغاية المطروح على الطاولة…
اقرأ أيضًا:
القضاء البريطانيّ متهم بالسماح بالتجسس على لاجئين دون السن القانونية
القضاء البريطاني ينتصر لضحايا الاتجار بالبشر ضد وزارة الداخلية
الرابط المختصر هنا ⬇
