هل تراجعت أعداد حالات كورونا في بريطانيا أم ماذا حصل؟
شكَّل ارتفاع نسبة حالات كورونا في بريطانيا قلقًا كبيرًا خلال العامين الماضيين؛ حيث اعتاد سكان المملكة المتحدة متابعة الإحصائيات المتعلقة بحالات الشفاء والوفيات بسبب المرض.
ثم أصيب كثير من الناس بالذعر بسبب الأرقام الواردة عن أعداد الحالات المصابة بمتحور أوميكرون، والتي شهدت أعلى معدل على الإطلاق يوم الثلاثاء 4 كانون الثاني/ يناير إذ بلغت 275,618 حالة.
في حين بلغت حالات الوفاة ذروتها يوم الثلاثاء 10 نيسان/ إبريل عام 2021 عندما توفي 1366 شخصًا، وهو أسوأ يوم في تاريخ انتشار الوباء.
ثم بدأت حالات الوباء بالتراجع في شهر آذار/ مارس عام 2022 بحسب إحصائيات الحكومة، وذلك تزامنًا مع بدء تطبيق خطة التعايش مع كورونا حيث ألغت الحكومة قواعد كورونا المتبعة كإجراءات العزل الذاتي بتاريخ 24 شباط/ فبراير، ومنعت الحكومة بيع الفحوصات المجانية بدءًا من 1 نيسان/ إبريل.
كيف انخفضت حالات كورونا بهذه السرعة؟!
مثل بقية الإحصاءات فإن الأرقام التي صدرت بخصوص عدد حالات كورونا في المملكة بريطانيا قد لا تكون عالية الدقة.
وكان من السهل ملاحظة انخفاض أعداد الحالات بصفة ملحوظة بعدما منعت الحكومة بيع الفحوصات الخاصة بالكشف عن المرض، ما أدى إلى انخفاض في عدد الحالات المصابة في إحصائيات الحكومة.
كما أن انخفاض عدد الحالات المصابة عُدَّ مبرِّرًا مقنعًا من قبل الحكومة لوقف بيع فحوصات الكشف عن المرض.
ومن الجيد معرفة أن حالات كورونا آخذة في الانخفاض بصفة مطردة، إلا أن ذلك لا يحدث بالسرعة والبساطة التي تصورها الحكومة.
فمكتب الإحصاء الوطني يقدِّم أرقامًا مختلفة عن تلك التي أصدرتها الحكومة!
وتوضح الإحصائيات الأخيرة التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني نسبة انخفاض حالات كورونا بصفة أدق من الأرقام الحكومية.
إذ إن ما تقوم به الحكومة البريطانية هو إحصاء عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمرض بعد إجرائهم الفحص وتبليغهم عن إصابتهم، وبالطبع هم أقل عددًا من مجمل الحالات المصابة بالمرض.
وهذا ما سبَّب ارتفاع حالات كورونا في إحصائيات المكتب الوطني مقارنة بأرقام الحكومة.
وخلال فترة انتشار الوباء كانت الحكومة البريطانية تعلن نسبة الثلث فقط من إجمالي الحالات المرضية المسجلة في المكتب الوطني للإحصاء.
ولا تعتمد أرقام المركز الوطني للإحصاء على تسجيل الحالات التي أجرت الفحص فقط، بل إن تقديراته تعتمد على إجراء فحص دوري بصفة شهرية على عيِّنة مكونة من 200.000 شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة سواء ظهرت عليهم أعراض المرض أم لا.
لذلك فإن المسوحات التي يُجريها المركز الوطني للإحصاء تُعَد أكثر دقة في تسجيل حالات العدوى التي لا تظهر عليها الأعراض، وتسجيل الحالات المصابة بمتحور أوميكرون أيضًا.
ولكن مع منع الحكومة البريطانية من شراء فحوصات كورونا فإن عدد الحالات انخفض انخفاضًا كبيرًا رغم الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات خلال شهر آذار/مارس عام 2022؛ حيث كانت الأرقام التي أعلنتها الحكومة أقل بـ 12 ألف حالة من تلك التي أعلنها المكتب الوطني للإحصاء.
إلا أن الصورة العامة لانتشار المرض بقيت إيجابية؛ حيث شهدت الحالات انخفاضًا على جميع المقاييس، وارتفعت معدلات التلقيح، وأصبحت الأجسام المضادة أكثر انتشارًا مما سبق،
وبطبيعة الأحوال فإن العدوى تتراجع في الصيف بالنسبة لكثير من الأمراض المُعدِية.
كيف يمكن الكشف عن انتشار الوباء في حال عودته مرة ثانية؟
وضع الفريق الاستشاري العلمي أربع تصورات محتملة لكيفية عودة الوباء، ومن المتوقع عودة المرض على نطاق ضيق في الخريف أو الشتاء من هذا العام (2022).
ولا بد من أخذ ذلك في عين الاعتبار عبر الاستمرار في مراقبة تطور الفيروس، وتكثيف تدابير الحماية، وهو ما أكد عليه السير باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين في حكومة المملكة المتحدة عندما أعلن خطة التعايش مع كورونا.
لكن لا يمكن استشعار خطر عودة الفيروس بالاعتماد على الأرقام اليومية التي تقدمها الحكومة؛ حيث يؤكد البروفسور كيفين ماكونواي أن الأرقام الحكومية تُستخدَم للاستهلاك الإعلامي ونشرات الأخبار أكثر من كونها مبنية على معايير الرقابة الصحية!
ويضيف ماكونواي: “يمكن تخمين عدد الحالات المصابة عبر إحصاء الأشخاص الذين يُجرون فحص كورونا، لكن هذه الأرقام ستكون دائمًا عرضة للخطأ والتحيز؛ لأنها تعتمد على رغبة الأشخاص في إجراء الفحوصات، والتي كان يجب إجراؤها بناءً على متطلبات العمل، لكنها لم تعد مطلوبة اليوم”.
وقد لا يُجري بعض الناس الفحص حتى لو اشتبهوا بالمرض أو ظهرت عليهم أعراضه؛ لأنهم لا يريدون خسارة عملهم، كما أن الحصول على الفحوصات أصبح صعبًا للغاية.
وقد حصل انخفاض كبير في عدد الناس الذين يخضعون للفحص حتى قبل أن يُسمَح لهم بإجرائه بصفة خاصة منذ الأول من نيسان/ إبريل، ما يدل على اختلاف سلوك الناس تجاه المرض بسبب تأثرهم بارتفاع سعر الفحص.
يقول ماكونواي: “حتى لو بقيت الاختبارات مجانية ومتاحة، فإن الطلب عليها كان سيتراجع؛ لأن معظم الناس أصبحوا يعتقدون بأن المرض اليوم هو أقل أهمية وخطورةً مما كان كان عليه سابقًا، وهذا ناجم عن سياسة الحكومة وإعلاناتها رغم أن الأمور ليست كما تصورها الحكومة”.
البيانات الصادرة عن الأطباء وعمليات البحث في غوغل
تواصل وكالة الرقابة الصحية في المملكة المتحدة نشر التقارير حول وضع انتشار الإنفلونزا وكورونا، وتجمع الوكالة بياناتها من الإحصائيات التي يقدمها المركز الوطني للإحصاء إلى جانب المعلومات التي يقدمها الأطباء والمستشفيات ودُور الرعاية الصحية والمدارس.
كما تجمع الوكالة البيانات من عمليات البحث عن أعراض المرض في غوغل إضافة إلى التقارير المتعلقة بتفشي المرض في بعض الأماكن العامة مثل المطاعم.
وقد لُجِئ إلى مصادر أكثر تنوعًا؛ لقياس درجة انتشار المرض مثل فحص مياه الصرف الصحي، لكن وكالة الرقابة الصحية لمّا تُدرج ذلك بعد في تقريرها الخاص.
إن ظهور متحور جديد أكثر ميلًا للانتشار وأشد فتكًا سيُشكِّل قلقًا كبيرًا خلال الشتاء المقبل، لذا فإن مراقبة التسلسل الجيني المستمر للفيروس عبر فحص عيِّنات دم المصابين هو أمر مهم للغاية لمعرفة كيفية تحور الفيروس.
وستستمر الحاجة لمزيد من عيِّنات الدم؛ لأن مستويات الأجسام المضادة تُعَد مؤشرًا على قوة المناعة.
يقول ماكونواي: إن المملكة المتحدة تتبع تدابير ذات كفاءة عالية في دراسة تطور بعض الأمراض التي لا تحظى بأهمية كبيرة في الإعلام كما يحصل مع كورونا.
“إن ما يميز فيروس السارس عن غيره هو حجم انتشار الوباء والاهتمام الحكومي والإعلامي الذي حظي به، وقد أدى ذلك إلى دراسة تطور الفيروس بطريقة أكثر احترافية، وإنفاق مزيد من النقود على الأبحاث الخاصة به، وما زالت هذه الأبحاث قائمة، حتى لم يعد الناس يلاحظونها كسابق عهدهم”.
هذا ومن المتوقع أن تشعر الحكومة بأي خطر مرتقب لعودة انتشار موجة جديدة من كورونا في الشتاء، ويبقى السؤال: كيف ستتصرف الحكومة في حال حدوث ذلك؟!
اقرأ أيضاً :
إنهاء فرض العزل الذاتي على المصابين بـ كورونا في اسكتلندا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
1°C
