عريضة قانونية تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار عن انتهاكاتها في فلسطين
جدّد محامون ومؤرخون يقفون وراء عريضة قانونية من 400 صفحة مطالبتهم الحكومة البريطانية باعتذار رسمي.
وتقول العريضة: إن بريطانيا تصرّفت بصورة غير قانونية خلال حكمها فلسطين بين عامي 1917 و1948، وقد مضى أكثر من عام على تقديمها دون أن تتلقى ردًا.
وجاء التجديد خلال ندوة عُقدت في كلية ترينيتي بجامعة أكسفورد في الـ17 من تشرين الثاني/نوفمبر. وصادفت الندوة الشهر الذي يحلّ فيه الذكرى الـ109 لوعد بلفور، الرسالة التي تعهّدت فيها بريطانيا عام 1917 بدعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
من تحدّث في ندوة أكسفورد؟

شارك في الندوة المؤرخ البروفيسور آفي شلايم، والمحامي داني فريدمان، وخبير القانون الدولي الدكتور فيكتور قطان، وعالمة الأنثروبولوجيا البروفيسورة دون تشاتي. وأدارها الدكتور جيمس ماكدوغال، المؤرخ المتخصص في الاستعمار وإنهاء الاستعمار في الكلية.
وقال شلايم، أستاذ العلاقات الدولية الفخري في جامعة أكسفورد: «تاريخ الانتداب البريطاني هو تاريخ لكيفية أخذ بريطانيا فلسطين من الفلسطينيين. ومع ذلك فهو بالكاد يُدرَّس في المدارس البريطانية، ولم يعترف أي رئيس وزراء بريطاني من أي من الحزبين بهذا الدور، فضلًا عن الاعتذار عنه. حان الوقت لكي تواجه بريطانيا ماضيها».
وقال قطان، الزميل الزائر في جامعة كامبريدج والأستاذ المساعد في القانون الدولي العام بجامعة نوتنغهام: «للمقدّمين حقّ في الحصول على إجابة، لكننا بعد 14 شهرًا من تسليم عريضتنا ما زلنا ننتظر». وأضاف أن «مرور الوقت لا يحول دون الاعتراف بالأخطاء التاريخية».
وقالت تشاتي، الرئيسة السابقة لمركز دراسات اللاجئين في أكسفورد: إن التهجير الجماعي للفلسطينيين عام 1948 «ليس مجرد تاريخ»، وأضافت: «بالنسبة لأجيال من اللاجئين لم ينتهِ قط، وغزة اليوم تُظهر مدى فداحة عواقبه المستمرة».
لماذا يستحضر المعدّون الاعتذار عن العبودية؟

جاءت المطالبة بعد أسابيع من إعلان رئيس الوزراء آندي بيرنهام انفتاحه على تقديم اعتذار رسمي عن دور بريطانيا في تجارة الرقيق عبر الأطلسي.
ودافع وزير الخارجية إد ميليباند عن الخطوة قائلًا: «أعتقد أنها عكس الضعف. أعتقد أن الدول الهشّة والضعيفة لا تستطيع مواجهة ماضيها».
ويقول معدّو العريضة إنهم لا يوازنون تاريخًا بآخر، وإن مبدأ الاعتراف بأخطاء الماضي لا ينبغي أن يُطبَّق بانتقائية. ويشيرون إلى أن ميليباند قال: إن بريطانيا لا يمكن أن تبقى «صامتة أو سلبية» أمام معاناة الفلسطينيين، في حين التزمت الحكومة الصمت إزاء سجل بريطانيا نفسها في فلسطين.
ماذا توثّق العريضة وماذا تطلب؟

توثّق العريضة انتهاكات وقعت خلال الانتداب، منها التعذيب والاحتجاز التعسفي والقتل خارج نطاق القانون والهدم الجماعي للمنازل.
وتقول: إن بريطانيا غيّرت الطابع القانوني والسياسي والديموغرافي للإقليم دون صلاحية، باحتلالها فلسطين عام 1917 وإقامتها الانتداب عام 1922.
ويقول المعدّون: إن بريطانيا تخلّت بإصدار وعد بلفور في الـ2 من تشرين الثاني/نوفمبر 1917 عن تعهداتها باستقلال العرب، وهي التعهدات الواردة في مراسلات حسين-مكماهون بين عامي 1915 و1916.
وتضيف العريضة أن بريطانيا، بوصفها قوة احتلال ملزمة بأنظمة لاهاي، كانت مطالبة بالحفاظ على مؤسسات الإقليم القائمة.
وتدعو العريضة الحكومة إلى دراسة أدلتها، والبحث عن سجلات لم تُنقل بعد إلى الأرشيف الوطني، والرد بصورة كاملة وعلنية. ويقول المعدّون: إن التعويض لا يقتصر على المال، بل قد يشمل تغيير السياسات ومبادرات تعليمية ودعم حق تقرير المصير.
من يقف وراء العريضة ومن يدعمها؟
قُدّمت العريضة في أيلول/سبتمبر 2025 باسم 14 فلسطينيًا، يتقدّمهم رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، الذي أطلق عليه جنود بريطانيون النار وهو في الثالثة عشرة.
وأعدّها المحاميان بن إمرسون، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، وداني فريدمان، بالاشتراك مع قطان وشلايم والبروفيسور الأمريكي جون كويغلي.
ومنذ تقديمها، أيّد العريضة 45 من أعضاء مجلسي العموم واللوردات و27 عضوًا في البرلمان الاسكتلندي. وانضمّت إليهم شخصيات عامة، منها المغنية بالوما فيث والممثل الكوميدي أليكسي سايل ورائد أعمال الطاقة الخضراء ديل فينس.
ويطالب الفلسطينيون منذ زمن طويل باعتذار بريطاني عن وعد بلفور، فيما يتّهم منتقدون الحكومات المتعاقبة بـ«ذاكرة انتقائية» إزاء إرثه.
المصدر: Middle East Monitor
الرابط المختصر هنا ⬇
