فواتير الطاقة في بريطانيا على موعد مع قفزة 26%.. والأسر تواجه زيادة بـ443 باوند سنويًا
تواجه ملايين الأسر في بريطانيا احتمال ارتفاع جديد وحاد في فواتير الطاقة ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل، بعدما توقعت مؤسسة «كورنوال إنسايت» المتخصصة في توقعات أسواق الطاقة ارتفاع سقف أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 26%، ليصل متوسط الفاتورة السنوية للأسرة إلى 2,166 باوند، مقارنة بالمستويات الحالية.
ووفقًا للتوقعات، ستضيف الزيادة المرتقبة نحو 443 باوند إلى متوسط الفاتورة السنوية للأسر التي تعتمد على الغاز والكهرباء معًا، في واحدة من أكبر الزيادات الفصلية المسجلة، ما يضع الحكومة البريطانية تحت ضغوط متزايدة لتقديم مزيد من الدعم للأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تزداد فيه تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، مع ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تصاعد المخاوف بشأن مستويات مخزونات الغاز في أوروبا.
توقعات تتجاوز التقديرات السابقة

تمثل هذه الأرقام أحدث توقعات «كورنوال إنسايت» قبل إعلان هيئة تنظيم أسواق الطاقة البريطانية «أوفجيم» سقف أسعار الغاز والكهرباء الجديد يوم الأربعاء المقبل، الذي سيحدد التعريفة المعمول بها خلال أكثر أشهر الشتاء برودة، من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار.
وتتجاوز التوقعات الجديدة تقديرات المؤسسة الصادرة في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، حين رجحت ارتفاع سقف الأسعار بنسبة 16% ليصل إلى 1,999 باوند سنويًا، قبل أن يؤدي تصاعد العدوان في الشرق الأوسط وتفاقم المخاوف بشأن احتياطيات الغاز الأوروبية إلى مزيد من الضغوط على الأسعار.
وقال كريغ لوري، كبير المسؤولين عن أسواق التجزئة في «كورنوال إنسايت»: إن فواتير الطاقة، بعد ارتفاعها بالفعل في أكتوبر/تشرين الأول، تبدو مهيأة لزيادة أخرى مع بداية العام الجديد.
وأضاف أن توقيت الزيادة سيكون بالغ الصعوبة على الأسر، وبخاصة مع انخفاض درجات الحرارة في يناير/كانون الثاني، وما يصاحبه من زيادة استهلاك الطاقة، في وقت لا تزال فيه العائلات تواجه أزمة غلاء المعيشة.
وأشار إلى أن أسباب هذه الزيادة تنشأ على بعد آلاف الأميال، لكنها تؤكد مجددًا التأثير المباشر للأحداث الدولية الخارجة عن سيطرة المستهلكين على فواتير الطاقة التي يدفعونها.
التضخم يواصل الارتفاع وضغوط إضافية على الأسر
تأتي توقعات ارتفاع فواتير الطاقة بالتزامن مع صدور بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأربعاء، التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ3.5% في سبتمبر/أيلول.
وأرجع المكتب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار البنزين، إلى جانب وصول أسعار الديزل إلى مستوى قياسي جديد.
ويمثل الارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة ضربة إضافية للحكومة، بعدما تعهد وزير الخزانة جون هيلي، في أول موازنة يقدمها الشهر الماضي، بوضع «مسار جديد لخفض تكاليف الطاقة بما يتماشى مع أوروبا».
دعم حكومي بقيمة 100 باوند لملايين الأسر

وكان هيلي قد أعلن، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الرامية إلى خفض تكاليف الطاقة على المدى الطويل، عن تقديم دعم مالي لمرة واحدة بقيمة 100 باوند خلال يناير/كانون الثاني المقبل، يستفيد منه نحو 20 مليون أسرة تقع عقاراتها ضمن الشرائح الضريبية من A إلى D الخاصة بضريبة المجلس المحلي (Council Tax).
وتبلغ قيمة برنامج «مدفوعات دعم الطاقة للأسر» نحو 2.6 مليار باوند، ومن المقرر تحويل المبالغ مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين.
وقال هيلي: إن هذه المدفوعات تسعى إلى تخفيف الأعباء عن الأسر خلال الأشهر الأشد برودة، ومساعدتها على تجاوز فصل الشتاء حتى حلول الربيع.
وسيُقدم هذا الدعم بالإضافة إلى برنامج «تخفيض المنازل الدافئة» (Warm Home Discount)، الذي يوفر تخفيضًا بقيمة 150 باوند على فواتير الطاقة الشتوية لنحو ستة ملايين أسرة من ذوي الدخل المحدود في إنجلترا وويلز واسكتلندا، ممن يستوفون شروط الاستحقاق.
تخفيضات سابقة لم تمنع الزيادة المرتقبة
وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من التخفيضات على الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء خلال العام الماضي، التي ساهمت في خفض متوسط التكاليف بنحو 150 باوند سنويًا.
كما تعهدت وزارة الخزانة بمواصلة إعفاء فواتير الكهرباء لنحو 29 مليون أسرة من ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% حتى يوليو/تموز المقبل، بما يمدد الوفورات السنوية للأسر إلى نحو 50 باوند.
ورغم هذه الإجراءات، تشير التوقعات الجديدة إلى أن الأسر البريطانية قد تواجه بداية عام أكثر صعوبة، مع ارتفاع تكاليف التدفئة والطاقة خلال ذروة فصل الشتاء، ما يعيد ملف فواتير الطاقة إلى صدارة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة.
الرابط المختصر هنا ⬇
