من يملك بيانات البريطانيين؟ تحذير من «حكم اللصوص» يعيد الجدل حول بالانتير
من يملك بيانات البريطانيين؟ تحذير من «حكم اللصوص» يعيد الجدل حول بالانتير
حذّرت الصحفية الفلبينية ماريا ريسا، الحائزة جائزة نوبل للسلام، من تزايد التداخل بين سلطة الحكومات ونفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن بيانات البريطانيين ومستقبل تعاقد هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) مع شركة بالانتير الأمريكية.
وأعادت منصة «Zeteo UK» تسليط الضوء على تحذيرات ريسا، الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر، تحت عنوان يربط مساعي بالانتير لتوسيع استخدام بيانات المرضى بمفهوم «الكليبتوقراطية»، أي «حكم اللصوص»، الذي يشير إلى استغلال السلطة العامة لتحقيق مصالح خاصة.
ماريا ريسا تحذّر من تحالف السلطة والتكنولوجيا
في مقابلة مع الإعلامية سانغيتا ميسكا ضمن برنامج «Sangita Meets»، تحدثت ريسا عن تنامي نفوذ شركات التكنولوجيا في الحياة السياسية، محذّرة مما وصفته بـ«الانقلاب التكنولوجي» و«الكارثة المعلوماتية».
وترى ريسا أن تداخل السلطة السياسية مع شركات التكنولوجيا الكبرى يهدد المؤسسات الديمقراطية، لا سيما مع قدرة هذه الشركات على جمع البيانات والتأثير في تدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام.
واستخدمت مفهوم «المنظومة السلطوية» (Authoritarian Stack) لوصف التداخل المتزايد بين التكنولوجيا والسلطة، محذّرة من أن ضعف الرقابة على هذا النفوذ قد يترك المواطنين عرضة للتلاعب.
وتطرقت المقابلة أيضًا إلى المخاوف المتعلقة بشركة بالانتير وبيانات هيئة الصحة البريطانية. واستخدمت ريسا مفهوم «المنظومة السلطوية» (Authoritarian Stack) لوصف التداخل المتزايد بين سلطة الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى، محذّرة من أن غياب الشفافية والمساءلة يفتح الباب أمام «الكليبتوقراطية»، أو «حكم اللصوص»، والإفلات من المحاسبة، في ظل تغليب اعتبارات السلطة والمال.
وتطرقت خلال المقابلة إلى شركة بالانتير وبيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، في سياق تساؤلات بشأن السيادة على البيانات العامة، ومخاطر اتساع نفوذ الشركات الخاصة داخل المؤسسات الحكومية، ومدى قدرة المواطنين على مراقبة كيفية استخدام معلوماتهم.
هل تتوسع بالانتير في بيانات البريطانيين؟
تأتي هذه التحذيرات بينما تدرس الحكومة البريطانية تمديد عقد منصة البيانات الموحدة (FDP)، التي تديرها بالانتير لصالح هيئة الصحة في إنجلترا، وتبلغ القيمة المحتملة للعقد 330 مليون باوند.
وكانت صحيفة «الغارديان» قد كشفت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر أن الشركة سعت إلى توسيع استخدام تقنيتها ليشمل سجلات أطباء الأسرة، رغم استبعاد هذه السجلات صراحةً من نطاق العقد الحالي.
وأثارت هذه المساعي مخاوف بشأن خصوصية المرضى وحدود نفوذ الشركات الخاصة داخل النظام الصحي، خصوصًا أن بيانات البريطانيين الصحية تُجمع أساسًا بغرض تقديم الرعاية الطبية، وليس لتحقيق أغراض تجارية مستقلة.
ولا يعني تشغيل بالانتير للمنصة أنها أصبحت مالكة للسجلات الطبية أو أن استخدامها غير المشروع للبيانات قد ثبت، لكن الجدل يتركز حول حدود وصول الشركة إلى المعلومات ومدى اعتماد المؤسسات الصحية على أنظمتها.
هيئة الصحة تحذف ادعاءً عن استفادة 137 مؤسسة
وفي تطور جديد، كشفت «الغارديان» يوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر أن هيئة الصحة في إنجلترا حذفت من موقعها ادعاءً بأن 137 مؤسسة صحية تستفيد من منصة بالانتير.
وجاء ذلك بعد تحقيق أظهر أن 29 مؤسسة من المؤسسات المذكورة لا تستخدم المنصة أو لا تستخدم معظم تطبيقاتها، بينما بدأت هيئة تنظيم الإحصاءات البريطانية فحص الادعاءات المتعلقة بمدى انتشار التقنية وفوائدها.
وتواجه الحكومة مطالبات برلمانية ونقابية بعدم تمديد العقد، في حين تدافع بالانتير عن تقنيتها وتقول إن إنهاء التعاقد معها سيجعل الاعتبارات السياسية تتقدم على مصالح المرضى.
من يتحكم في البيانات العامة؟
يتجاوز الجدل بشأن بالانتير مسألة الكفاءة التقنية إلى سؤال أوسع يتعلق بالسيادة على البيانات العامة: هل تحتفظ المؤسسات الحكومية بالقدرة الكاملة على إدارة معلومات المواطنين وتطوير أنظمتها، أم تصبح مع الوقت معتمدة على شركات خاصة يصعب الاستغناء عنها؟
وهذا هو السياق الذي يكتسب فيه تحذير ريسا أهميته، إذ يلفت الانتباه إلى مخاطر تركّز النفوذ التكنولوجي والاقتصادي والسياسي، دون أن يعني ذلك ثبوت ممارسة «حكم اللصوص» في التعاقد البريطاني مع بالانتير.
ومع اقتراب القرار بشأن مستقبل العقد، يتزايد الضغط على الحكومة البريطانية لإثبات جدوى المنصة وضمان حماية بيانات المرضى وشفافية العلاقة بين المؤسسات العامة والشركات التي تدير أنظمتها الرقمية.
المصادر: Zeteo UK، مقابلة ماريا ريسا، الغارديان
الرابط المختصر هنا ⬇
