خبير يحذر: فقر الأطفال يكلف ويلز 2.2 مليار باوند سنويًا ويدعو إلى خطة عاجلة لمواجهته

حذر خبير في السياسات الاجتماعية من استمرار ارتفاع معدلات فقر الأطفال في ويلز، مؤكدًا أن المشكلة تفرض أعباء اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، وتكلف البلاد نحو 2.2 مليار باوند سنويًا، وداعيًا إلى تبني استراتيجية شاملة تتجاوز المساعدات المالية التقليدية.

وقال الدكتور هيفين غويليم، المحاضر في السياسات الاجتماعية بجامعة بانغور، إن تقريرًا حديثًا أصدرته مجموعة العمل المعنية بفقر الأطفال (Child Poverty Action Group) كشف حجم الخسائر التي يتسبب فيها الفقر على امتداد حياة المتضررين، في وقت لا تزال فيه السياسات الحكومية الحالية عاجزة عن تحقيق التغيير المطلوب.

وأوضح، في مقال نشرته صحيفة «ويلز أونلاين» يوم السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الخطط الحالية تفتقر إلى أهداف قابلة للقياس وآليات تنفيذ واضحة، رغم أهمية الإجراءات المتخذة لمساعدة الأسر منخفضة الدخل.

ودعا إلى وضع استراتيجية أكثر طموحًا ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ضمان دخل مستقر للأسر، وتوفير فرص عمل مرنة، وإتاحة الغذاء بأسعار مناسبة من خلال مشروعات وتعاونيات مجتمعية غير ربحية.

وشدد على أن الإنفاق على مكافحة فقر الأطفال لا ينبغي التعامل معه باعتباره عبئًا على الميزانية العامة، بل استثمارًا يمكن أن يوفر أموالًا كبيرة مستقبلًا، عبر تقليل الضغط على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية وأنظمة الدعم الحكومي.

العمل وحده لا يحمي الأسر من الفقر

وأكد غويليم أن ضمان دخل كافٍ للأسر يجب أن يظل أساس أي خطة لمكافحة فقر الأطفال، من خلال توفير أجور مناسبة، وإعانات تحقق الاستقرار المالي، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن عدم الاستقرار المالي يؤثر بصورة مباشرة في التحصيل الدراسي للأطفال وصحتهم الجسدية والنفسية وفرصهم المستقبلية، خصوصًا عندما تعجز الأسر عن تحمل تكاليف الغذاء والتدفئة والملابس والمواصلات والمستلزمات المدرسية.

لكنه حذر من الاعتقاد بأن الحصول على وظيفة يكفي لحماية الأسرة من الفقر، موضحًا أن أعدادًا كبيرة من الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر في المملكة المتحدة ينتمون إلى أسر يعمل آباؤهم بالفعل.

وأضاف أن تدني الأجور، وعدم استقرار الوظائف، وارتفاع تكاليف رعاية الأطفال، جعلت الفقر رغم العمل إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية في بريطانيا.

ولذلك، دعا إلى إدراج سياسات التوظيف بصورة أكثر فاعلية ضمن خطط مكافحة فقر الأطفال.

العمل المرن ضرورة للأسر التي يعيلها أحد الوالدين

واعتبر الخبير أن توفير ترتيبات عمل مرنة يمثل المحور الثاني للاستراتيجية المطلوبة، خصوصًا أن كثيرًا من الآباء والأمهات، ولا سيما الذين يعيلون أطفالهم بمفردهم، يواجهون صعوبة في التوفيق بين العمل ومسؤوليات رعاية الأسرة.

وأوضح أن بعض الآباء لا يستطيعون العمل إلا خلال ساعات الدراسة، بينما يحتاج آخرون إلى مرونة لحضور المواعيد الطبية واجتماعات المدارس، أو التعامل مع الظروف الطارئة المتعلقة برعاية الأطفال.

وأشار إلى أن أنظمة الدوام التقليدية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً لا تراعي دائمًا هذه الاحتياجات، داعيًا أصحاب العمل في ويلز إلى توفير ساعات عمل قابلة للتعديل، وأسابيع عمل مضغوطة، وخيارات للعمل الهجين، وجداول دوام أكثر استقرارًا، إلى جانب سياسات تراعي ظروف الأسر.

وأكد أن العمل المرن لا ينبغي اعتباره امتيازًا وظيفيًا، بل وسيلة مباشرة لمكافحة الفقر، إذ يساعد الآباء على الاحتفاظ بوظائفهم وتحقيق دخل مستقر، مع الوفاء بمسؤولياتهم الأسرية.

تعاون غذائي لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

أما المحور الثالث، فيتعلق بتوفير الغذاء بأسعار مناسبة، في ظل تحول الفقر الغذائي إلى أحد أبرز مظاهر المعاناة المعيشية لدى الأسر في ويلز.

وقال غويليم إن بنوك الطعام تؤدي دورًا مهمًا في تقديم المساعدات الطارئة، لكنها لم تُنشأ لتكون حلًا دائمًا لمشكلة الفقر، داعيًا إلى الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى توفير حلول مستدامة.

واقترح إنشاء شبكة من المتاجر والتعاونيات الغذائية المملوكة للمجتمعات المحلية أو التي تديرها، على امتداد الشوارع التجارية في مختلف أنحاء ويلز، لتوفير الأغذية الصحية والأساسية، بما فيها الفواكه والخضروات الطازجة، بأسعار أقل من المتاجر التجارية المعتادة.

وأشار إلى إمكانية تقديم دعم حكومي لتغطية تكاليف العقارات والتأسيس والتشغيل، مقابل التزام هذه المؤسسات بتوفير منتجات بأسعار مناسبة، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين، وإعادة استثمار أي فوائض مالية في المجتمعات.

وأوضح أن هذه المبادرات لن تقتصر فوائدها على تحسين قدرة الأسر على شراء الغذاء، بل ستساعد أيضًا في الحد من انعدام الأمن الغذائي، وإنعاش الشوارع التجارية ومراكز المدن، ودعم الاقتصادات المحلية، فضلًا عن توفير فرص العمل والتدريب والتطوع.

ودعا إلى تعميم المبادرات الناجحة ضمن استراتيجية الغذاء المجتمعي (Community Food Strategy) لتشمل الشوارع التجارية في مختلف أنحاء ويلز.

مكافحة الفقر استثمار يوفر أموالًا على المدى الطويل

وانتقد غويليم تركيز النقاشات الحكومية على القيود المالية وصعوبة تمويل المبادرات الجديدة، مؤكدًا أن السياسات الاجتماعية الكبرى لا تتحقق من خلال منطق التقشف، بل عبر الاستثمار طويل الأمد.

وأوضح أن الأطفال الذين ينشأون في الفقر يواجهون مخاطر أكبر تتعلق بتدهور الصحة، وضعف التحصيل الدراسي، وتراجع فرص الحصول على وظائف، وزيادة الاعتماد على الخدمات العامة مستقبلًا.

وأشار إلى أن معالجة هذه التداعيات تفرض تكاليف باهظة على الحكومة والمجتمع، في حين أن الوقاية من الفقر أقل تكلفة من التعامل مع نتائجه بعد وقوعها.

ودعا إلى تقييم الإنفاق الحكومي على مكافحة الفقر وفقًا للعائد الاجتماعي والاقتصادي الذي يحققه، بما يشمل تخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، وتحسين النتائج التعليمية، وتعزيز المشاركة في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على مساعدات الضمان الاجتماعي.

دعوة إلى استراتيجية جديدة لمستقبل أطفال ويلز

وفي ختام مقاله، أكد غويليم أن ويلز بحاجة إلى خطة تتناسب مع حجم أزمة فقر الأطفال، تجمع بين ضمان دخل كافٍ للأسر، وتوسيع فرص العمل المرن، وتطوير مبادرات مجتمعية توفر الغذاء بأسعار معقولة.

وشدد على ضرورة تغيير النظرة إلى الإنفاق على مكافحة الفقر، وعدم اعتباره عبئًا على المالية العامة، بل استثمارًا من شأنه حماية الأجيال المقبلة وتعزيز الاقتصاد والمجتمع.

وقال إن التكلفة الحقيقية لا تكمن في اتخاذ الإجراءات اللازمة اليوم، بل في السماح لجيل آخر من أطفال ويلز بالنشأة في الفقر، دون الحصول على الفرص التي يستحقونها.