قضية محمد الفاتح: إدانة في عراك مع محصّل ديون، واتهامات لم تُعرض على أي محكمة
قضية محمد الفاتح: إدانة في عراك مع محصّل ديون، واتهامات لم تُعرض على أي محكمة
أدانت محكمة برمنغهام الجنائية (Birmingham Crown Court) الفلسطيني محمد الفاتح، المعروف أيضًا باسم محمد نعيم، في قضية عراك مع موظف تحصيل ديون (Bailiff) أمام منزله في المدينة. وبرّأته هيئة المحلفين من أشد التهم الموجهة إليه.
وصدر قرار الإدانة بالأغلبية، لا بالإجماع، بعد مداولات استمرت أكثر من ست ساعات على مدى ثلاثة أيام. وشملت الإدانة تهم الإصابة غير المشروعة (Unlawful Wounding)، وحيازة سكينين، والإضرار الجنائي بنافذة شاحنة الموظف. أما تهمة الإصابة مع نية إلحاق الأذى (Wounding with Intent)، وهي الأخطر، فقد برّأته منها هيئة المحلفين. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بالعقوبة في 11 كانون الثاني/يناير المقبل.
خلفية الحادثة: غرامات مواقف
بدأت القضية بديون على زوجته ناجمة عن غرامات مواقف تتجاوز 2250 باوندًا. ففي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025، جاء الموظف كيفن باكنال إلى المنزل في ضاحية كينغز هيث (Kings Heath)، وثبّت قفلًا على عجلة سيارتها، وطالبها بالسداد. ثم وقع عراك بين الرجلين داخل المنزل.
وعُرض أمام المحكمة مقطع يظهر فيه الفاتح خارج منزله وهو يحمل سكينين. وقالت التقارير إنهما سكينا مطبخ من أدوات المنزل، وليستا سلاحين أُحضرا من الخارج. ولم تثبت المحكمة أن الجرح نتج عن سكين أصلًا؛ فقد قال الموظف نفسه أمام المحكمة إنه لا يعرف ما إذا كان الجرح ناتجًا عن سكين أم زجاج مكسور. وتقول التقارير إن الفاتح عاد بعد الحادثة إلى منزله، واتصل بالشرطة ليبلغ عن تعرّضه لاعتداء.
رواية الدفاع: صدمات متراكمة وحرب على غزة
دفع الفاتح ببراءته، وقال إنه تصرّف دفاعًا عن نفسه وكان في حالة رعب، وإنه لم يُرد إلا إبعاد الموظف. وقدّم الدفاع صورة عن تاريخ طويل من الصدمات؛ فقد أُصيب برصاصة في سن السادسة عشرة في حادث قُتل فيه أحد إخوته، وأُصيب برصاصة مرة أخرى في أوائل العشرينات من عمره، وتعرّض للتعذيب مدة 25 يومًا خلال احتجازه في مصر عام 2010.
ووقع الحادث بعد يوم واحد فقط من علمه بمقتل أخ آخر له في غزة، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. وقال طبيب نفسي شرعي أمام المحكمة إنه يعاني على الأرجح من اضطراب ما بعد الصدمة. ووُصف أمام المحكمة بأنه رجل حسن السيرة لم تُسجَّل عليه أي سوابق.
اتهامات لم تُعرض على أي محكمة
بعد صدور قرار الإدانة، سارعت صحف بريطانية، كثير منها مقرّب من إسرائيل، إلى ربط القضية باتهامات ألمانية لا علاقة لها بالحادثة. فالادعاء الألماني يتهم «محمد أ.» بالمشاركة في مخطط لاستهداف يهود وإسرائيليين في ألمانيا والنمسا عام 2025، تقول السلطات الألمانية إنه مرتبط بحركة حماس، وإن الكشف عنه جاء بعد معلومات من جهاز الموساد الإسرائيلي.
ولم تُعرض هذه الاتهامات على هيئة المحلفين في برمنغهام، ولم تنظر فيها أي محكمة بعد، ولم يصدر بشأنها أي حكم. ويتمتع الفاتح بقرينة البراءة منها حتى تثبت إدانته. ولم يتحدث عن هذه الاتهامات خلال المحاكمة، لأنها لم تكن جزءًا من القضية. ولم ينشر محاموه حتى الآن أي رد علني عليها. وكان فريق دفاعه قد طلب من القضاء حظر نشر اسمه، وقال إن التغطية الإعلامية تضرّ بحقه في محاكمة عادلة. وقد رفض القاضي طلب إسقاط التهم بسبب هذه التغطية.
أما حركة حماس، فقد نفت، عند اعتقال أول ثلاثة مشتبه بهم في برلين في تشرين الأول/أكتوبر 2025، أي صلة لها بهم. وقالت إن الاتهامات لا أساس لها، وإن هدفها تقويض تعاطف الألمان مع الشعب الفلسطيني.
الجنسية وطلب التسليم
وُلد الفاتح في ألمانيا، ويعمل في مجال تقنية المعلومات. وحصل على اللجوء في بريطانيا عام 2015، ثم على الجنسية البريطانية عام 2020. وتنظر محكمة وستمنستر الابتدائية (Westminster Magistrates’ Court) في طلب ألماني بتسليمه. وتقول تقارير صحفية إن وزارة الداخلية تدرس سحب جنسيته. ويخشى حقوقيون أن يُستخدم هذا الإجراء ضد مواطنين من أصول مهاجرة قبل أن تصدر بحقهم أحكام قضائية.
الرابط المختصر هنا ⬇
