المجلس المحلي لبيدينغتون يتوعّد الحكومة بطعن قانوني في خطة لإيواء طالبي لجوء
توعّد تيم ماكنالي، رئيس المجلس المحلي لقرية بيدينغتون في مقاطعة أوكسفوردشاير، الحكومةَ بطعن قانوني في خططها لتحويل موقع تابع لوزارة الدفاع قرب القرية إلى مقر لإيواء أكثر من 1,200 طالب لجوء محتجز.
وتبدأ الآن مهلة مدتها ستة أسابيع يمكن خلالها الطعن قانونيًا في القرار، بعد معارضة غاضبة أبداها سكان القرية للخطة.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية: إن إذن التخطيط يتيح لها المضي في استخدام موقع وزارة الدفاع في بيستر، غير أن القرار النهائي بالمضي في المشروع لم يُتخذ بعد.
السكان يعدّون «تحرّكات عديدة»
وصل اعتراض سكان بيدينغتون على الخطة إلى حدّ محاولة رمزية لإعلان استقلال القرية عن بقية البلاد.
وقال ماكنالي، في حديث إلى برنامج Today على إذاعة BBC Radio 4: إن السكان سيتخذون «تحرّكات عديدة»، وأضاف: «سترون ذلك. سنكشف عنها مع تقدّمنا».
وتابع: «اليوم يوم للتأمل، وسنحدّد الوجهة التي نعتزم المضي فيها من هذه النقطة». وحين سُئل عمّا إذا كان على الوزراء أن يستعدوا لطعن قانوني، أجاب: «بالتأكيد، بالتأكيد».
التلويح بقانون هيلزبره
وقال ماكنالي: إن القرية قد تلجأ كذلك إلى قانون هيلزبره الجديد. وسيُنشئ هذا القانون، عند إقراره، واجبًا ملزمًا قانونيًا بالصراحة، يُلزم المسؤولين والسلطات العامة بالتصرف بشفافية عند إجراء التحقيقات والاستقصاءات.
وأضاف: «قانون هيلزبره موجود لسبب، وسنطبّقه».
وانتقد ماكنالي الحكومة بالإشارة إلى تصريحات لرئيس الوزراء آندي بيرنهام، قائلًا: «الليلة الماضية، كان آندي بيرنهام على المنصة يتحدث عن العنف والعنف الجنسي ضد النساء، ويحمّل قطاع الإعلام مسؤولية التعامل معه». وأضاف: «لكن الحقيقة أن هذا بالضبط ما تفعله الحكومة بنا هنا».
وزير الدفاع: المشروع لم يُحسم نهائيًا
في المقابل، قال وزير الدفاع لوك بولارد: إن الحكومة ستواصل التواصل مع السكان. وأوضح لإذاعة LBC: «من الواضح تمامًا أن هناك شعورًا قويًا لدى السكان في محيط بيستر، وخصوصًا في بيدينغتون. ووزارة الداخلية تواصل التواصل معهم».
وأضاف بولارد: «لا تزال هناك بضع مراحل أخرى، فالأمر لم يُحسم ولم يُنفَّذ بالكامل بعد، حتى نتمكن من فهم مواضع القلق والتخفيف منها».
وتابع: «أدرك أن أي تغيير بالنسبة للمقيمين حول موقع وزارة الدفاع في بيستر سيكون مصدر قلق، ولهذا من المهم جدًا أن تتواصل وزارة الداخلية مع المجتمع المحلي».
خطة لإغلاق فنادق اللجوء
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، يوم الخميس: إن الحكومة تعمل على «توزيع أكثر عدلًا» لمساكن طالبي اللجوء في أنحاء البلاد، مشيرًا إلى توفير أكثر من مليار باوند من التكاليف منذ الانتخابات.
وأضاف المتحدث أن ذلك يشمل إغلاق جميع فنادق اللجوء والانتقال إلى أماكن إيواء بديلة، من بينها مواقع عسكرية سابقة.
وأوضح أن هذه المواقع «مصمّمة لتكون مكتفية ذاتيًا، مع حراسة أمنية على مدار الساعة وكاميرات مراقبة، للحدّ من تأثيرها على المجتمع المحلي».
المصدر: Evening Standard
الرابط المختصر هنا ⬇
