تسهيلات جديدة لأصحاب الدخل المرتفع للحصول على الإقامة الدائمة
أكدت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أن المهاجرين أصحاب الدخل المرتفع سيحصلون على مسار أقصر للإقامة الدائمة في بريطانيا.
فمن يتجاوز دخله 125,140 باوند سيتمكن من التقدّم بطلب الإقامة غير المحددة المدة بعد ثلاث سنوات بدلًا من خمس.
وأعلنت محمود، النائبة عن مدينة برمنغهام، هذه القواعد أمام مجلس العموم الأسبوع الماضي.
وتخفّف هذه الخطوة من إصلاحات الهجرة التي تتبناها الوزيرة وحكومة حزب العمال، كما أفادت صحيفة برمنغهام لايف.
وتواجه التعديلات انتقادات من هيئات قانونية ونواب، يتركز معظمها على تطبيقها بأثر رجعي على المقيمين أصلًا في بريطانيا.
ما شروط الدخل في المسارات الجديدة؟
يتيح أحد المسارات الجديدة الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات لمن بلغ دخلهم 50,271 باوند على الأقل في ثلاث من السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب.
ويُشترط أن يكون المتقدّم حاصلًا على إذن إقامة ضمن مسار هجرة مؤهَّل، وأن يستوفي بقية متطلبات الإقامة الدائمة.
أما المتقدّمون على المسار القياسي الممتد عشر سنوات، فيُشترط عمومًا أن يكون دخلهم السنوي 12,571 باوند على الأقل في خمس من السنوات السبع السابقة للطلب.
وتتضمن القواعد إعفاءات لفئات معيّنة من المتقدّمين، من بينهم الأطفال ومن بلغوا 65 عامًا فأكثر.
لماذا تعترض جمعية القانونيين على القواعد؟
قالت جمعية القانونيين (The Law Society) إن تغيير القواعد قد يهدد سيادة القانون.
وأوضحت أن هذه التعديلات «تقوّض بأثر رجعي اليقين القانوني الذي يعتمد عليه الأفراد والعائلات وأصحاب العمل».
ويتركز اعتراض الجمعية على أن القواعد الجديدة ستُطبّق على أشخاص خططوا لحياتهم واتخذوا قراراتهم استنادًا إلى القواعد السابقة.
كيف ردّ نواب في البرلمان على التعديلات؟
قالت ابتسام محمد، النائبة عن حزب العمال في دائرة وسط شيفيلد: إن «اقتلاع خطط شخص ما بأثر رجعي، وهي خطط وُضعت أحيانًا في أشد لحظات حياته هشاشة، أمر غير عادل».
وأضافت: «سأضغط من أجل حماية الموجودين هنا بالفعل».
وانتقدت ديان أبوت، وزيرة الداخلية السابقة في حكومة الظل، التعديلات ذات الأثر الرجعي أيضًا.
وقالت: «يمكنك أن تدخل بصورة قانونية، وأن تعمل بصورة قانونية، ثم تنقلب حقوق إقامتك رأسًا على عقب».
وحذّرت أبوت من احتمال وقوع فضيحة جديدة شبيهة بفضيحة ويندراش.
ما المخاوف الاقتصادية التي يطرحها المنتقدون؟
قالت ستيلا كريسي، النائبة عن دائرة والثامستو: إن في التعديلات «اعترافًا جزئيًا» بإسهام المهاجرين.
لكنها نبّهت إلى أن آلاف الأشخاص «يواجهون عشر سنوات من الانتظار المعلّق»، وأن «كثيرًا من الشركات لا تعرف ما إذا كانت الكفاءات ستبقى أم لا نتيجة لذلك».
وأضافت كريسي: «العواقب الاقتصادية لمغادرة هؤلاء الأشخاص بريطانيا ستفوق بكثير أي وفورات في استحقاقات الإعانات، لا سيما أن كثيرًا منهم لا يطالبون بها أصلًا».
وتابعت: «لذا لا يزال أمام وزيرة الداخلية عمل عليها إنجازه حتى تخدم هذه الإصلاحات مصلحتنا الوطنية».
المصدر: Birmingham Live
الرابط المختصر هنا ⬇
