أخطاء التعرف على الوجوه تضع الأقليات في دائرة الاشتباه ببريطانيا

حذرت هيئة التفتيش التابعة للشرطة البريطانية من مخاطر الاعتماد على نتائج تقنيات التعرف على الوجوه في التحقيقات الجنائية دون التحقق من دقتها، مشيرة إلى أن الأخطاء والانحيازات في هذه الأنظمة قد تؤدي إلى اعتقال أشخاص أبرياء، لا سيما المنتمين إلى الأقليات العرقية.

وكشف تقرير رسمي نُشر الأربعاء عن قصور في استخدام هذه التقنية، إذ اعتمد بعض الضباط على نتائج المطابقة المحتملة دون إجراء تحريات إضافية كافية، ما يثير مخاوف بشأن دقة التحقيقات وحماية الحقوق المدنية وثقة الجمهور بأجهزة الشرطة.

أخطاء تقنية تهدد الأبرياء

أوضح تقرير هيئة التفتيش التابعة لجلالة الملك للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ (HMICFRS) أن تقنية التعرف على الوجوه قد تساعد الشرطة في مكافحة الجريمة، لكنها لا تزال تعاني من أخطاء وانحيازات، كما أن بعض المشغلين لا يدركون ضرورة إجراء تحقيقات إضافية للتحقق من صحة النتائج.

ويقتصر التقرير على تقنية التعرف الاستعادي على الوجوه، التي تُستخدم لمقارنة صور المشتبه بهم بصور محفوظة سابقًا، وهي أقل إثارة للجدل وأقل تعقيدًا من تقنية التعرف المباشر على الوجوه، التي تعمل في الوقت الفعلي لتحديد المشتبه بهم.

نتائج المطابقة ليست أدلة قاطعة

أشار التقرير إلى أن بعض المحققين لم يدركوا أن نتائج التعرف الاستعادي على الوجوه تمثل معلومات استخباراتية أولية، وليست أدلة إثبات، ما يستلزم إجراء تحريات إضافية قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق الأشخاص.

وحذر المفتشون من أن التعامل مع هذه النتائج باعتبارها أدلة مؤكدة قد يؤدي إلى تحديد هوية أشخاص بصورة خاطئة أو اعتقالهم دون وجه حق، الأمر الذي من شأنه تقويض ثقة الجمهور بهذه التقنية.

كما كشف التقرير أن بعض المحققين لم يجروا تحريات كافية للتحقق من نتائج المطابقة المحتملة قبل اتخاذ الإجراءات، وفي عدد محدود من الحالات اعتمد الضباط بصورة مفرطة على نتائج النظام، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تحقيقية غير مناسبة.

انحيازات تستهدف الأقليات العرقية

لفت التقرير إلى استمرار مشكلات الانحياز في الخوارزميات المستخدمة، إذ تزيد احتمالات تصنيف أشخاص من الأقليات العرقية خطأً على أنهم مشتبه بهم.

وأكد المفتشون ضرورة بذل مزيد من الجهود للحد من مخاطر الاعتقالات الخاطئة، مشيرين إلى أن عمليات التدقيق كشفت أيضًا عن حالات رفع فيها المستخدمون صورًا غير مناسبة أو منخفضة الجودة للمقارنة، من بينها صور ضبابية وأخرى تضم وجوهًا متعددة، ما يقلل قدرة النظام على تقديم نتائج موثوقة.

الاحتفاظ بصور كان ينبغي حذفها

رصد التقرير مشكلة أخرى تتعلق بالاحتفاظ بصور أشخاص سبق توقيفهم، رغم وجوب حذفها، وهو ما قد يقوض ثقة الجمهور في طريقة استخدام الشرطة لهذه التقنية.

وأوضح المفتشون أن التشريعات لم تواكب التطورات التي شهدتها تقنيات التعرف على الوجوه، ولا يوجد إطار قانوني شامل ينظم استخدامها. ويجعل هذا النقص من الصعب على أجهزة الشرطة تحديد الأساس القانوني لاستخدام تقنية التعرف الاستعادي على الوجوه، فضلًا عن الضمانات اللازمة لحماية الجمهور.

دعوات إلى تعزيز الرقابة والضمانات القانونية

قالت مفتشة الشرطة التابعة لجلالة الملك، كاثرين ستون: إن استمرار ثقة الجمهور بهذه التقنية يتطلب إثبات استخدامها بصورة سليمة ومسؤولة.

وأضافت أن على أجهزة الشرطة إثبات وجود ضمانات مناسبة، وإدارة المخاطر المرتبطة بالانحياز والاحتفاظ بالبيانات بفاعلية، مع ضمان خضوع القرارات للتقييم البشري.

وشددت ستون على أهمية وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا، ومعايير وطنية أكثر صرامة، إلى جانب تحسين آليات الحوكمة والرقابة، للحفاظ على ثقة الجمهور.

تحذيرات من انتهاك الحريات المدنية

تُعد تقنيات التعرف على الوجوه، وفقًا لقيادات الشرطة، خطوة كبيرة مقبلة في مجال مكافحة الجريمة، في حين ينظر إليها المشككون باعتبارها تهديدًا متزايدًا للحريات المدنية.

وفي هذا السياق، قالت جاسلين تشاغار، من منظمة “Big Brother Watch”، إن الكشف عن تعامل بعض الضباط مع نتائج التعرف على الوجوه باعتبارها أدلة مؤكدة، بدلًا من كونها مجرد تقديرات احتمالية، أمر يثير القلق.

وأضافت أن هذا النهج يزيد بصورة كبيرة احتمالات تعرض أشخاص أبرياء لمداهمات واعتقالات بسبب جرائم ارتُكبت في مدن لم يسبق لهم زيارتها، مشيرة إلى وقوع حالات مماثلة في السابق.

وحذرت من أن الشرطة لا تسجل حتى استخداماتها لتقنية التعرف الاستعادي على الوجوه، ما يعني أن أشخاصًا قد يصبحون مشتبهًا بهم في تحقيقات جنائية دون أن يدركوا أسباب توجيه الاتهامات إليهم.

كما انتقدت استمرار استخدام الخوارزميات في ظل ضمانات محدودة وإعدادات منحازة تزيد احتمالات تحديد هوية النساء والأشخاص الآسيويين والسود بصورة خاطئة، فضلًا عن إجراء عمليات البحث باستخدام ملايين صور الموقوفين المحتفظ بها بصورة غير قانونية.

الشرطة تدافع عن استخدام التقنية

من جانبه، قال بن راسل، المسؤول عن ملف التعرف على الوجوه في المجلس الوطني لرؤساء الشرطة (NPCC): إن أجهزة الشرطة لا تزال ملتزمة بالاستخدام الأخلاقي والمتناسب والمسؤول لتقنية التعرف الاستعادي على الوجوه، بهدف المساعدة في التحقيق بالجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة وحماية المجتمعات.

وأضاف أن المجلس يرحب بإقرار هيئة التفتيش التابعة لجلالة الملك بالإمكانات الواعدة التي تتيحها هذه التقنية.

في المقابل، قال البروفيسور بيت فوسي، من جامعة ساوثهامبتون، والذي سبق أن عمل مستشارًا للشرطة في مجال التعرف على الوجوه، إن إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لتدقيق بشري فعّال يعد متطلبًا قانونيًا.

وأشار إلى أن التقرير أورد أمثلة على محققين تعاملوا مع اقتراحات أجهزة الكمبيوتر باعتبارها نتائج مؤكدة، دون إجراء عمليات تحقق إضافية.

المصدر: الجارديان