الإقامة الدائمة في بريطانيا تتحول إلى نظام «الإقامة المكتسبة».. من سيضطر إلى الانتظار عشر سنوات؟
في مساء يوم الجمعة الموافق 6/11/2026، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت لندن، استضاف برنامج «مساء لندن» عبر منصة العرب في بريطانيا المحامي بسام طليبة، مدير شركة للمحاماة الدولية لمناقشة اهم المستجدات في التغييرات التي طرأت على الاقامات في المملكة المتحدة.
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سياسة الهجرة البريطانية، عاد ملف الإقامة الدائمة إلى الواجهة، بعد إعلان وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن الصيغة النهائية لإصلاح نظام الحصول على الإقامة الدائمة، ضمن ما أطلقت عليه الحكومة نظام «الإقامة المكتسبة» (Earned Settlement).
ويأتي هذا التوجه في إطار تغيير جوهري في فلسفة نظام الهجرة البريطاني؛ إذ لم تعد الحكومة تنظر إلى مرور خمس سنوات من الإقامة القانونية باعتباره المسار المعتاد للحصول على الإقامة الدائمة، بل تتجه إلى ربط هذا الحق بمدى مساهمة الشخص الاقتصادية والاجتماعية، وسجله القانوني، ومستوى اندماجه في المجتمع.
من خمس سنوات إلى عشر سنوات.. ما الذي تغير؟
بموجب النظام الجديد، ستصبح عشر سنوات المدة الأساسية للحصول على الإقامة الدائمة لمعظم المهاجرين، بدلاً من خمس سنوات في عدد من مسارات التأشيرات التي كانت تتيح هذا الحق سابقاً.
لكن النظام لن يعتمد مدة موحدة للجميع، بل سيقسم المتقدمين إلى فئات مختلفة وفقاً لمستوى دخلهم وطبيعة عملهم ومساهمتهم في المجتمع.
ووفقاً للإطار الذي أعلنته الحكومة، ستتاح الإقامة بعد ثلاث سنوات لأصحاب الدخول المرتفعة جداً، ممن تتجاوز دخولهم السنوية 125,140 جنيهاً إسترلينياً، وكذلك لبعض أصحاب مسارات المواهب الاستثنائية.
أما الأشخاص الذين تتجاوز دخولهم 50,270 جنيهاً سنوياً، فسيكون بإمكانهم التأهل بعد خمس سنوات، شريطة استيفاء متطلبات الدخل خلال المدة المحددة.
كما سيبقى مسار السنوات الخمس متاحاً لبعض العاملين في قطاعات الصحة والتعليم، وفقاً للمهن التي حددتها الحكومة.
أما غالبية العاملين في المهن الأخرى، ممن لا تنطبق عليهم شروط المسارات الأسرع، فسيدخلون ضمن المسار الأساسي الممتد لعشر سنوات.
هل ستشمل التعديلات المقيمين حالياً في بريطانيا؟
من أكثر النقاط إثارة للقلق أن التعديلات لن تقتصر على المهاجرين الجدد.
فقد أكدت الحكومة أن النظام الجديد سيشمل معظم الأشخاص الموجودين حالياً في بريطانيا ممن لم يحصلوا بعد على الإقامة الدائمة، حتى لو كانوا قد بدأوا بالفعل مسارهم القانوني وفق النظام السابق.
وبالتالي، فإن الشخص الذي أمضى ثلاث أو أربع سنوات في بريطانيا وكان يخطط للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استكمال خمس سنوات، قد يجد نفسه أمام شروط ومدة إقامة مختلفة.
لكن الحكومة أعلنت عن ترتيبات انتقالية محدودة لبعض الفئات، أبرزها العاملون في الرعاية الاجتماعية وبعض العاملين في قطاعات الصحة والتعليم الذين دخلوا المسارات المعنية قبل نشر الورقة البيضاء للهجرة في مايو/أيار 2025.
وأكدت الحكومة أن من حصلوا بالفعل على الإقامة الدائمة لن يفقدوا هذا الحق نتيجة التعديلات الجديدة.
العاملون في قطاع الرعاية.. استثناءات بشروط

كان العاملون في قطاع الرعاية الاجتماعية من أكثر الفئات التي أثارت تساؤلات خلال المشاورات الحكومية، خصوصاً أن كثيراً منهم قدموا إلى بريطانيا منذ عام 2022، بناءً على نظام كان يتيح لهم التقدم للإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.
وفي التوضيحات الجديدة، قررت الحكومة الإبقاء على مسار السنوات الخمس لبعض هؤلاء العاملين، بشرط أن يكونوا قد دخلوا مسار الرعاية قبل 12 مايو/أيار 2025، وأن يكونوا قد التزموا بشروط التأشيرة وعملوا في القطاع وحققوا دخلاً سنوياً لا يقل عن 25 ألف باوند.
أما العاملون الذين لم يتمكنوا من استيفاء هذه الشروط، فقد أعلنت الحكومة عن فرصة إضافية تتمثل في إمكانية الحصول على تأشيرة رعاية جديدة لمدة خمس سنوات، مع عدم ربطهم بصاحب العمل السابق، بما يسمح لهم بالانتقال إلى جهة عمل قانونية أخرى.
كما ستمتد بعض الترتيبات الانتقالية إلى فئات محددة من العاملين في الصحة والتعليم، بمن فيهم بعض مساعدي التمريض.
شروط أكثر صرامة للحصول على الإقامة الدائمة
لا تقتصر التعديلات على زيادة مدة الإقامة، بل تشمل أيضاً تشديد شروط الأهلية.
ومن أبرز المتطلبات التي أعلنتها الحكومة:
- سجل جنائي نظيف، مع توسيع نطاق المخالفات والعقوبات التي قد تؤثر على أهلية المتقدم.
- إثبات مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية، بما يعادل المستوى B2.
- عدم وجود ديون مستحقة للحكومة البريطانية أو ضرائب غير مدفوعة.
- وجود سجل من المساهمات في التأمين الوطني (National Insurance)، مع اشتراط ثلاث سنوات من المساهمات.
- اجتياز اختبار الحياة في بريطانيا (Life in the UK Test).
وتشير هذه الشروط إلى أن مجرد الإقامة والعمل في المملكة المتحدة لن يكون كافياً بالضرورة، بل سيتعين على المتقدم إثبات استيفائه مجموعة من المعايير الإضافية.
المساعدات الحكومية والمخالفات القانونية
من القضايا التي تثير مخاوف العديد من العائلات المهاجرة تأثير الحصول على المساعدات الاجتماعية على فرص الحصول على الإقامة الدائمة.
وبحسب الإطار الحكومي الجديد، فإن الأشخاص الذين حصلوا على مساعدات حكومية خلال السنوات الخمس السابقة لطلب الإقامة لن يكونوا مؤهلين للمسارات المعتادة ذات السنوات الثلاث أو الخمس أو العشر.
وسيكون بإمكانهم التقدم بعد استيفاء فترة خمس سنوات متواصلة دون الاعتماد على هذه المساعدات، بينما قد يمتد المسار إلى عشرين عاماً لمن يستمرون في الحصول عليها وفق الشروط المعلنة.
كذلك، قد تؤدي مخالفات قوانين الهجرة، بما فيها تجاوز مدة التأشيرة القانونية (Overstaying)، إلى تمديد مدة الانتظار للحصول على الإقامة إلى عشرين عاماً.
وتشمل الشروط المتعلقة بالسجل الجنائي نطاقاً أوسع من مجرد الأحكام بالسجن، إذ قد تشمل بعض الغرامات والأحكام القضائية والعقوبات المجتمعية، ما يجعل تقييم كل حالة على حدة أمراً ضرورياً.
ماذا عن اللاجئين وطالبي الحماية؟

خصصت الحكومة ترتيبات منفصلة للاجئين، تختلف بحسب طريقة وصولهم إلى بريطانيا والمسار القانوني الذي حصلوا من خلاله على الحماية.
فاللاجئون القادمون عبر مسارات آمنة وقانونية معتمدة من الحكومة سيتمكنون من التقدم للإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.
أما اللاجئون الذين لم يصلوا عبر هذه المسارات، فسترتفع مدة انتظارهم الأساسية إلى عشرين عاماً.
ويمكن تخفيض هذه المدة إلى عشر سنوات بالنسبة إلى بعض اللاجئين الذين يعملون أو يدرسون، وفق الشروط المحددة.
في المقابل، ستضاف عشر سنوات أخرى إلى مدة الانتظار بالنسبة إلى الأشخاص الذين دخلوا بريطانيا بطرق غير نظامية، مثل عبور القوارب الصغيرة، ما قد يرفع فترة الانتظار إلى ثلاثين عاماً.
وأكدت الحكومة أن هذه التغييرات تتعلق بموعد الحصول على الإقامة الدائمة، ولا تعني حرمان اللاجئ الحقيقي من الحماية ما دام بحاجة إليها.
هل ستتأثر الزوجات والأطفال؟
تثير التعديلات تساؤلات مهمة لدى العائلات التي يعتمد أفرادها على تأشيرة شخص رئيسي، سواء كان عاملاً أو صاحب تأشيرة مؤهلة للإقامة الدائمة.
وقد أوضحت الحكومة أن التعديلات النهائية تخلت عن أحد المقترحات السابقة الذي كان يمكن أن يؤدي إلى اختلاف مسار الزوج أو الزوجة والأطفال عن مسار صاحب التأشيرة الرئيسي في بعض الحالات.
ومع ذلك، ستظل هناك تفاصيل تحتاج إلى توضيح في القواعد التنفيذية، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال الذين تتغير أوضاعهم القانونية مع التقدم في العمر، وأفراد الأسرة الذين يعتمدون على مسارات إقامة مختلفة.
أما الشركاء والأطفال المؤهلون ضمن مسارات أسرية مرتبطة بالمواطنين البريطانيين، فسيحتفظون بمسار الخمس سنوات وفق الشروط المعمول بها.
متى يبدأ تطبيق النظام الجديد؟

رغم إعلان الحكومة عن الإطار النهائي لنظام الإقامة المكتسبة في 2 نوفمبر، فإن التفاصيل القانونية والتنفيذية لم تدخل حيز التطبيق بمجرد الإعلان عنها.
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة نشر التعديلات التفصيلية على قواعد الهجرة في ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تدخل حيز التنفيذ تدريجياً خلال عام 2027.
وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستوفون شروط الإقامة الدائمة وفق القواعد الحالية لا يزال بإمكانهم التقدم بطلباتهم قبل دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، مع ضرورة التحقق من شروط المسار القانوني الخاص بكل حالة.
كما أن الأشخاص الذين تنتهي تأشيراتهم قبل استكمال مدة الإقامة المطلوبة سيحتاجون إلى تمديد تأشيراتهم أو الانتقال إلى مسار قانوني آخر يسمح لهم بمواصلة الإقامة في بريطانيا.
ما الذي ينبغي على المهاجرين فعله؟
تضع هذه التغييرات آلاف العائلات والمهاجرين أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين القانوني، خصوصاً أولئك الذين انتقلوا إلى بريطانيا وبنوا خططهم الأسرية والمهنية على أساس الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.
وتبرز أهمية مراجعة الوضع القانوني لكل شخص، والتحقق من نوع التأشيرة ومدة الإقامة المحتسبة، والاحتفاظ بسجلات العمل والدخل والمساهمات في التأمين الوطني، إلى جانب التأكد من استيفاء متطلبات اللغة الإنجليزية وعدم وجود ديون أو مخالفات قد تؤثر على الطلب.
كما ينبغي عدم افتراض أن جميع المقيمين سيخضعون للقواعد نفسها، إذ تختلف الأحكام بحسب نوع التأشيرة والفئة القانونية وتاريخ الدخول إلى المسار المعني.
وفي ظل انتظار صدور القواعد التنفيذية والتفاصيل الفنية، تبقى الاستشارة القانونية المتخصصة خطوة مهمة، خاصة للأشخاص الذين اقتربوا من استكمال السنوات الخمس أو يواجهون انتهاء تأشيراتهم خلال الفترة المقبلة.
ويفتح نظام الإقامة المكتسبة بذلك مرحلة جديدة في سياسة الهجرة البريطانية، عنوانها الانتقال من الاعتماد على مدة الإقامة وحدها إلى ربط الاستقرار الدائم بمعايير الدخل والعمل والاندماج والسجل القانوني، وهو تحول قد تكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين وعائلاتهم في المملكة المتحدة.
الرابط المختصر هنا ⬇
