اعتقال الكاتب الإيرلندي كريس هوتون في بريطانيا لدعمه “بال أكشن”
لم يعد التعبير عن التضامن مع حركة “فلسطين أكشن” في بريطانيا يقتصر على مواجهة الانتقادات السياسية، بل بات يعرّض المشاركين في الاحتجاجات للملاحقة والاعتقال بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، في ظل استمرار النزاع القضائي بشأن قرار حظر الحركة.
وكان الكاتب والرسام الإيرلندي كريس هوتون، المقيم في لندن، أحدث من طالتهم هذه الإجراءات، بعدما اعتقلته السلطات البريطانية؛ بسبب حمله لافتة تعلن تأييده للحركة، في واقعة أعادت تسليط الضوء على اتساع نطاق الاعتقالات المرتبطة بها، وتداعيات الحظر على حرية التعبير والتظاهر.
كريس هوتون بين عشرات المعتقلين بسبب دعم الحركة
أوردت صحيفة “آيرش تايمز” الإيرلندية، الإثنين، أن هوتون اعتُقل إلى جانب 27 مواطنًا إيرلنديًا آخرين، على خلفية صلات مزعومة بحركة “فلسطين أكشن”.
ويحمل هوتون لقب شاعر الأطفال الوطني في إيرلندا للفترة بين عامي 2026 و2029، وقد انتقد اتساع حملة الاعتقالات، واصفًا تجاوز عدد الموقوفين على خلفية دعم الحركة أربعة آلاف شخص بأنه أمر “عبثي”.
ولا تقتصر تداعيات الحملة على المواطنين البريطانيين؛ إذ أظهرت بيانات رسمية أن السلطات اعتقلت 31 مواطنًا إيرلنديًا خلال العام المنتهي في يونيو/حزيران 2026، للاشتباه في ارتباطهم بالإرهاب، من بينهم 28 حالة تتصل بحركة “فلسطين أكشن”.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الإيرلنديين يشكلون المجموعة الكبرى بين المعتقلين من غير البريطانيين في القضايا المرتبطة بالحركة.
لافتات التضامن تتحول إلى سبب للاعتقال
تجاوزت الاعتقالات المرتبطة بـ”فلسطين أكشن” أربعة آلاف حالة، بحسَب صحيفة “آيرش تايمز”، وكان معظمها نتيجة المشاركة في احتجاجات مؤيدة للحركة أو إظهار الدعم لها علنًا.
ويبرز اعتقال هوتون طبيعة الأفعال التي شملتها هذه الإجراءات، إذ لم يكن سبب توقيفه تنفيذ عملية تخريبية، بل حمل لافتة تعلن مساندته للحركة.
ومنذ الـ5 من تموز/يوليو 2025، أصبح الانتماء إلى “فلسطين أكشن” أو إظهار التأييد لها أو الدعوة إلى دعمها جريمة يعاقب عليها القانون البريطاني، وهو ما فتح الباب أمام موجة من الاعتقالات الجماعية التي طالت مشاركين في احتجاجات سلمية رفعوا شعارات مؤيدة لها.
حظر الحركة يعود إلى واجهة النزاع القضائي
يأتي تصاعد الاعتقالات بالتزامن مع عودة قرار حظر الحركة إلى المحكمة العليا البريطانية، التي تنظر في طعن قانوني يستهدف القرار، بعد مسار قضائي متقلب شهد حكمًا بعدم قانونية الحظر في فبراير/شباط الماضي، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف ذلك الحكم في يونيو/حزيران.
وكانت الحكومة البريطانية قد اتخذت قرار الحظر عقب احتجاجات استهدفت منشآت شركة “إلبيت سيستمز” لصناعة الأسلحة؛ بسبب ارتباطها بالصناعات العسكرية للاحتلال.
وفي أغسطس/آب 2025، اقتحم ناشطون مصنعًا للشركة في منطقة فيلتون، وألحقوا أضرارًا بمُعدات وطائرات مسيّرة وأجهزة حاسوب، قُدرت قيمتها بنحو مليون باوند، قبل اندلاع مواجهات مع قوات الأمن والشرطة.
وأصبحت هذه العمليات محورًا أساسيًا في الجدل بشأن مشروعية تصنيف الحركة منظمة إرهابية، ولا سيما أن الحظر ترتبت عليه ملاحقة أشخاص بسبب التعبير عن تأييدهم لها، وليس فقط بسبب المشاركة في أنشطتها.
جدل قانوني بشأن اعتبار إتلاف الممتلكات إرهابًا
في مرافعاته أمام المحكمة العليا، تمسك محامي “فلسطين أكشن” بأن الحركة لم تدعُ قط إلى ممارسة العنف ضد الأشخاص، مشيرًا إلى أن 3 عمليات فقط من أصل 385 نفذتها خلال خمس سنوات استوفت التعريف القانوني للإرهاب؛ بسبب ارتباطها بإلحاق أضرار بالممتلكات.
ويثير هذا الطرح تساؤلات عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة في حظر الحركة، ومدى ملاءمة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب للتعامل مع أنشطة تتعلق بإتلاف الممتلكات.
وفي هذا السياق، رأى آلان غرين، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان في جامعة برمنغهام، أن تصنيف الحركة منظمة إرهابية استنادًا أساسًا إلى الأضرار التي لحقت بالممتلكات يمثل تحولًا لافتًا في تفسير قوانين مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن القوانين الجنائية القائمة كانت كافية للتعامل مع هذه الأفعال، محذرًا من أن توسيع نطاق استخدام قوانين مكافحة الإرهاب قد يأتي بنتائج عكسية، بعدما أسهم في زيادة حضور الحركة وجذب مزيد من الاهتمام إليها.
القضية الفلسطينية في قلب الجدل بشأن حرية الاحتجاج
تتجاوز قضية “فلسطين أكشن” حدود الخلاف بشأن أنشطة الحركة، لتفتح نقاشًا أوسع في بريطانيا بشأن المساحة المتاحة للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، وحدود تدخل السلطات في الاحتجاجات المناهضة لسياسات الاحتلال.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الانتقادات الدولية لسياسات الاحتلال في قطاع غزة، وسط اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، في حين تنظر محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال عام 2023.
المصدر: شبكة القدس
الرابط المختصر هنا ⬇
