العرب في بريطانيا | دعم "بال أكشن" يقود ثلاثة أشخاص إلى م...

دعم “بال أكشن” يقود ثلاثة أشخاص إلى مواجهة تهم الإرهاب في إدنبرة

دعم «بال أكشن» يقود ثلاثة أشخاص إلى مواجهة تهم الإرهاب في إدنبرة
عبلة قوفي نوفمبر 7, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
تم إنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي بواسطة مكنة

وجّهت شرطة اسكتلندا إلى ثلاثة أشخاص، هم امرأتان ورجل، تهمًا تتعلق بجرائم مزعومة بموجب قانون الإرهاب، تتصل بدعم منظمة محظورة. وجاءت التهم على خلفية تظاهرة نُظّمت في مدينة إدنبرة دعمًا لمجموعة “بال أكشن”.

وأعلنت الشرطة توجيه التهم يوم الجمعة، وقالت: إنها ستواصل تحقيقات موسّعة لتحديد هوية أشخاص آخرين شوهدوا في التظاهرة يرتدون قمصانًا ويحملون لافتات تُظهر دعمًا للمنظمة المحظورة، ما يعني أن الإجراءات قد تطال مشاركين آخرين.

تظاهرة أمام القنصلية الأمريكية

نُظّمت التظاهرة يوم السبت 31 تشرين الأول/أكتوبر أمام القنصلية الأمريكية في شارع ريجنت تيراس (Regent Terrace) في إدنبرة، وأعلن المشاركون فيها دعمهم لمجموعة “بال أكشن”.

وتزامنت التظاهرة مع احتجاج مماثل نُظّم في اليوم نفسه أمام السفارة الأمريكية في العاصمة البريطانية لندن.

تهم مرتبطة بدعم منظمة محظورة

 

قالت شرطة اسكتلندا: إن التهم الموجّهة إلى الثلاثة تتصل بجرائم إرهاب مزعومة تتعلق بدعم منظمة محظورة. ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي في القضية، إذ لا تزال في مرحلة توجيه الاتهام.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء المتهمين الثلاثة، واكتفت بالإشارة إلى أنهم امرأتان ورجل.

إحالة إلى النيابة وتحقيقات مستمرة

قالت شرطة اسكتلندا في بيانها: «سيُرفع تقرير إلى المدعي العام المختص (Procurator Fiscal)». ويعني ذلك أن ملف القضية سيُحال إلى النيابة العامة في اسكتلندا لتقرّر الخطوات التالية.

وأضافت الشرطة: «لا تزال التحقيقات الموسّعة جارية لتحديد هوية أشخاص شوهدوا يرتدون قمصانًا ويحملون لافتات تُظهر دعمًا لمنظمة محظورة».

وتابعت: «تجري مراجعة الأدلة، وستُتخذ إجراءات إضافية بحسب ما تقتضيه الحاجة».

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على النقاش القانوني والحقوقي في بريطانيا بشأن حظر مجموعة “بال أكشن” وتداعياته على حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ولا سيما أن التظاهرة جاءت في سياق تحركات شعبية متواصلة للتعبير عن التضامن مع فلسطين والاعتراض على سياسات الاحتلال القمعية.

كما تثير التحقيقات الجارية تساؤلات بشأن حدود تطبيق قانون الإرهاب على المشاركين في الاحتجاجات، ومدى تأثير ذلك على حق الأفراد في التعبير عن مواقفهم السياسية. ومع احتمال توجيه اتهامات إضافية لمشاركين آخرين، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة للشرطة والنيابة العامة، وما ستكشف عنه الإجراءات القضائية بشأن هذه القضية.

المصدر: The Herald

اترك تعليقا

إعلان

↑