«يونيفرسال كريديت» في بريطانيا.. هل تُلزمك الوزارة بإعادة الأموال إذا قدمت لك معلومات خاطئة؟

أكدت وزارة العمل ورواتب التقاعد البريطانية (DWP) أن المستفيدين من إعانة الائتمان الشامل «يونيفرسال كريديت» (Universal Credit) قد يُطالَبون بردّ المبالغ الزائدة التي صُرفت لهم، حتى لو كان سببها نصيحة خاطئة تلقّوها من خط المساعدة الهاتفي التابع للوزارة.

ويمسّ هذا الموقف نحو 8.4 مليون شخص يتقاضون الائتمان الشامل، وهي إعانة تُصرف مرة أو مرتين في الشهر للمساعدة في تغطية نفقات المعيشة. ويتلقى خط المساعدة يوميًا أعدادًا كبيرة من الاستفسارات من المستفيدين.

نائب يسأل عن دقة النصائح

جاء تأكيد الوزارة ردًا على مخاوف أثارها توم غوردون، النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار. وسأل غوردون الوزارة عن الخطوات التي تتخذها لضمان دقة النصائح التي يقدّمها خط المساعدة بشأن استثناءات رأس المال المتعلقة بمبالغ التعويضات.

وسأل غوردون أيضًا عمّا إذا كانت الوزارة ستتنازل عن استرداد المبالغ الزائدة التي تُصرف للمستفيدين نتيجة نصائح خاطئة صادرة عن الخط نفسه.

ما هي استثناءات رأس المال؟

تُعدّ «استثناءات رأس المال» من الاستفسارات الشائعة التي يتلقاها خط المساعدة. وهي مبالغ لا تُحتسب عند تقدير استحقاق الشخص للائتمان الشامل، مثل قيمة المنزل والممتلكات الشخصية وبعض مدفوعات التعويض.

وتتركّز المخاوف التي طرحها غوردون على هذه الاستثناءات حين تتعلق بمبالغ التعويض تحديدًا. ففي هذه الحالة يعتمد المستفيد على ما يبلغه به خط المساعدة لمعرفة ما إذا كان المبلغ الذي تلقّاه يُحتسب ضمن رأس ماله أم يُستثنى منه.

الوزير: الاسترداد التزام على الوزارة

قال ستيفن تيمز، الوزير في وزارة العمل ورواتب التقاعد: إن على الوزارة التزامًا باسترداد المبالغ الزائدة كلما أمكن ذلك، وأضاف: «المبالغ الزائدة المدفوعة من الائتمان الشامل قابلة للاسترداد، بما في ذلك تلك الناشئة عن خطأ رسمي».

ويعني ردّ الوزير أن صدور الخطأ عن الوزارة نفسها لا يُسقط وحده مطالبة المستفيد بإعادة المبالغ التي تلقّاها زيادةً على استحقاقه.

وقال تيمز: إن الديون ينبغي أن تُسترد «دون التسبب في ضائقة مالية غير مبررة». ودعا المستفيدين الذين يواجهون صعوبات في السداد إلى مناقشة ظروفهم الفردية مباشرة مع الوزارة.

ما يعنيه ذلك للمستفيدين

بموجب الموقف الذي أكدته الوزارة، يبقى المستفيد من الائتمان الشامل معرّضًا لردّ أي مبلغ زائد صُرف له، سواء أكان الخطأ من جانبه أم من جانب الوزارة، بما في ذلك الأخطاء المرتبطة بالنصائح التي يقدّمها خط المساعدة حول ما يُستثنى من رأس المال.

وفي المقابل، تشير تصريحات الوزير إلى أن عملية الاسترداد يُفترض ألا تُلحق بالمستفيدين ضائقة مالية غير مبررة. كما يتيح باب التواصل المباشر مع الوزارة لمن يجد صعوبة في السداد أن يعرض ظروفه الخاصة.