بي بي سي: شابانا محمود تتجه لتخفيف شروط الإقامة الدائمة على عمال الرعاية
يُتوقع أن تعلن شابانا محمود الأسبوع المقبل قرارها النهائي بشأن قواعد الاستقرار الدائم للمهاجرين النظاميين في المملكة المتحدة. ونقلت صحيفة «إيسترن آي» عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن عمال الرعاية الاجتماعية الموجودين حاليًا في البلاد سيُعفَون على الأرجح من فترة انتظار أطول.
وكانت محمود قد اقترحت مضاعفة المدة المؤهِّلة للحصول على تصريح البقاء لأجل غير محدد، أي الإقامة الدائمة، من خمس سنوات إلى 10 سنوات. وبموجب المقترح نفسه، يواجه بعض المهاجرين من ذوي الأجور المنخفضة مدة انتظار قد تصل إلى 15 عامًا.
وتمنح الإقامة الدائمة أصحابها حق العيش والعمل والدراسة في المملكة المتحدة بصفة دائمة، كما تتيح لهم المطالبة بالإعانات الاجتماعية إذا استوفوا شروطها.
ملامح القرار المرتقب
ذكرت بي بي سي أن معظم المهاجرين سيظلون على الأرجح أمام فترة انتظار مدتها 10 سنوات قبل التأهل للاستقرار الدائم، رغم التخفيف المتوقع لعمال الرعاية الموجودين في البلاد.
وأضافت بي بي سي أن هذه المدة قد تُختصر لأصحاب الدخل المرتفع، أو لمن يقدّمون إسهامات في مجتمعاتهم المحلية.
وتلقّت مشاورة حكومية بشأن هذه الإصلاحات 200 ألف رد. أما وزارة الداخلية البريطانية فقالت إنها لن تعلّق على الأمر إلى حين عرض القرارات على البرلمان.
اعتراضات داخل الحكومة
أثارت الخطط معارضة داخل الحكومة لأنها تغيّر القواعد المطبّقة على مهاجرين موجودين أصلًا في المملكة المتحدة، لا على القادمين الجدد وحدهم. وربطت «إيسترن آي» في عنوانها بين التخفيف المتوقع وضغوط من داخل مجلس الوزراء.
وكانت وزيرة الإسكان أنجيلا راينر قد وصفت الخطط في وقت سابق بأنها «غير بريطانية»، وقالت إنها تعاقب أشخاصًا جاؤوا إلى بريطانيا بحسن نية.
في المقابل، أبدت محمود، وفق تقرير بي بي سي، قلقها من أعداد الأشخاص الذين سيصبحون مؤهلين للاستقرار الدائم بعد فترة شهدت صافي هجرة مرتفعًا جدًا في عهد الحكومة السابقة.
المحافظون يتهمون محمود بالخضوع
اتهم حزب المحافظين محمود بأنها «خضعت لضغوط أنجيلا راينر»، في إشارة إلى التخفيف المتوقع لشروط الإقامة الدائمة على عمال الرعاية.
ويضع القرار المرتقب الحكومة أمام اختبار يجمع اعتراضات من داخلها على تغيير القواعد بأثر يشمل المقيمين حاليًا، وانتقادات من المعارضة المحافظة لأي تراجع عن المقترحات الأصلية، أما وزارة الداخلية البريطانية فتلتزم الصمت إلى حين عرض القرارات على البرلمان.
المصدر: Eastern Eye
الرابط المختصر هنا ⬇
