أرباح «لويدز» و«شل» تقفز مع ارتفاع كلفة الاقتراض والطاقة
أعلنت مجموعة «لويدز» المصرفية وشركة الطاقة «شل»، الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاع أرباحهما إلى نحو الضعف خلال الربع الثالث من العام، مدفوعًا بزيادة دخل الفوائد لدى البنك، وارتفاع أسعار الغاز وهوامش تكرير النفط لدى شركة الطاقة.
وتأتي النتائج في وقت تواجه فيه الأسر البريطانية ضغوطًا متزايدة بسبب تكاليف السكن والطاقة، وبعد يوم من إعلان وزير الخزانة جون هيلي زيادة مؤقتة في الضريبة الإضافية المفروضة على أرباح البنوك.
أرباح «لويدز» تقترب من الضعف
بلغت أرباح مجموعة «لويدز» قبل الضرائب 2.33 مليار باوند خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول، مقارنةً بـ1.17 مليار باوند في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 99 في المئة.
وأظهرت النتائج المالية للمجموعة ارتفاع صافي دخل الفوائد الأساسي بنسبة 10 في المئة، ليصل إلى نحو 3.81 مليار باوند خلال الربع الثالث.
ويشير هذا الدخل إلى الفرق بين الفوائد التي تحصل عليها المجموعة من القروض والاستثمارات، والفوائد التي تدفعها لتمويل أنشطتها، بما في ذلك الفوائد المستحقة للمودعين.
كما ساهم انخفاض تكاليف معالجة مخالفات سابقة في ارتفاع الأرباح؛ إذ تراجعت هذه التكاليف إلى 22 مليون باوند، مقارنةً بـ875 مليون باوند قبل عام.
وهذا يعني أن قفزة الأرباح لم تنتج عن زيادة عوائد الإقراض وحدها، بل تأثرت أيضًا بانخفاض النفقات المرتبطة بتلك المخالفات.
وتضم المجموعة علامتي «هاليفاكس» و«بنك أوف سكوتلاند»، وتُعد أكبر جهة إقراض عقاري في بريطانيا.
ورغم ارتفاع الأرباح، تراجع سهم المجموعة في التعاملات المبكرة.
وأفادت وكالة رويترز بأن المستثمرين أبدوا خيبة أمل لعدم رفع المجموعة مستهدفاتها للأداء، في حين أشار البنك إلى اشتداد المنافسة على الودائع.
«شل» تستفيد من ارتفاع أسعار الغاز وهوامش التكرير
في قطاع الطاقة، أعلنت شركة «شل» تحقيق أرباح معدلة بلغت 10.81 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقارنةً بـ5.43 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 99 في المئة.
وبحسب النتائج المالية التي نشرتها الشركة، تحسّن الأداء مقارنةً بالربع السابق بفضل ارتفاع هوامش تكرير النفط وأسعار الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب زيادة الكميات في قطاع الغاز المتكامل. ومع ذلك، حدّت عوامل أخرى من حجم المكاسب.
وأعلنت «شل» أيضًا برنامجًا جديدًا لإعادة شراء أسهم بقيمة خمسة مليارات دولار، يُتوقع استكماله بحلول موعد إعلان نتائج الربع الرابع.
ويختلف مقياس الأرباح المستخدم لدى الشركتين؛ إذ تعلن «شل» أرباحها المعدلة، التي تستبعد بعض البنود المحاسبية، بينما يشير الرقم المعلن لدى «لويدز» إلى الأرباح قبل الضرائب. لذلك، لا تمثل الأرقام مقياسًا محاسبيًا واحدًا يمكن المقارنة بينه مباشرةً.
زيادة مؤقتة في ضريبة أرباح البنوك
تزامنت النتائج مع إعلان الحكومة رفع الضريبة الإضافية المفروضة على أرباح البنوك من 3 إلى 6 في المئة لمدة 15 شهرًا، ضمن موازنة الخريف.
وبحسب «رويترز»، جاءت الزيادة أقل حجمًا وأقصر مدةً مما كانت تخشاه مؤسسات مصرفية، لكنها تعني ارتفاع الحصة الضريبية المفروضة على أرباح القطاع خلال فترة تطبيقها.
الرابط المختصر هنا ⬇
