«أوفكوم»: حظر التواصل الاجتماعي للأطفال قد يُلزم بالغين بإثبات أعمارهم
قالت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم» إن الحظر المرتقب لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا قد يستلزم إخضاع مستخدمين بالغين أيضًا لفحوص لإثبات أعمارهم، ما يوسّع تأثير الإجراءات إلى ما وراء حسابات الأطفال.
وفي تقييم نشرته الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول، أوضحت الهيئة أن منع الأطفال من الوصول إلى المنصات أو بعض خصائصها سيعني، على الأرجح، مطالبة كثير من البالغين بإثبات تجاوز السن المحددة.
لكن ذلك لن يشمل بالضرورة جميع الحسابات القائمة؛ فقد تستغني المنصات عن إجراء فحص جديد إذا كانت تمتلك بالفعل معلومات دقيقة وموثوقة تثبت عمر المستخدم.
أربع وسائل محتملة للتحقق
وحدّد تقييم «أوفكوم» أربع وسائل يمكن أن تحقق مستوى مرتفعًا من الفاعلية في تحديد ما إذا كان المستخدم يبلغ 16 عامًا أو أكثر: مطابقة صورة المستخدم بوثيقة هوية، وخدمات الهوية الرقمية، والتحقق عبر المعلومات المصرفية، وتقدير العمر من ملامح الوجه.
وأشار إلى أن بعض المستخدمين البالغين 16 و17 عامًا قد يحتاجون إلى استخراج وثيقة هوية مصورة، سواء لاستخدامها مباشرة أو بوصفها وسيلة بديلة إذا تعذّر إثبات العمر بطريقة أخرى.
ويتضمن تقدير العمر من الوجه هامش خطأ، ولذلك قد يحتاج المستخدم الذي يبدو قريبًا من السن المحددة إلى فحص إضافي، وفق شرح نشرته «آي تي في».
ماذا عن خصوصية المستخدمين؟
يقرّ التقييم بأن توسيع التحقق من الأعمار سيستلزم معالجة بيانات شخصية إضافية، لكنه يقول إن الوسائل المتاحة يمكن تطبيقها بطريقة تحمي الخصوصية وتلتزم بقواعد حماية البيانات.
ومن الخيارات استخدام جهة مستقلة للتحقق، بحيث تتلقى المنصة تأكيدًا بأن المستخدم تجاوز السن المطلوبة، بدل الحصول على تفاصيل هويته كاملة.
كما تتيح بعض خدمات الهوية الرقمية مشاركة معلومة محددة، مثل تجاوز سن 16 عامًا، دون تقديم بقية البيانات الشخصية.
الحظر لم يبدأ بعد
ويأتي التقرير تمهيدًا لمناقشة اللوائح الحكومية المرتقبة في البرلمان، وليس إعلانًا عن بدء تطبيق الحظر.
وبحسب «آي تي في»، يُتوقع تقديم اللوائح قبل نهاية العام، على أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في 2027.
وحذرت أوفكوم من أن أي وسيلة للتحقق لن تمنع جميع محاولات التحايل، بما فيها استخدام هوية شخص آخر أو الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN».
وقالت الرئيسة التنفيذية للهيئة، ميلاني دوز، إن بعض الأطفال سيحاولون تجاوز القيود، مشددة على ضرورة اتخاذ المنصات إجراءات للحد من ذلك. وتعتزم الهيئة طرح إرشاداتها للتشاور بعد تقديم اللوائح إلى البرلمان.
الرابط المختصر هنا ⬇
