العرب في بريطانيا | ميزانية بيرنهام الأولى.. هل ترتفع الضرائب ويتغي...

ميزانية بيرنهام الأولى.. هل ترتفع الضرائب ويتغيّر راتب التقاعد في بريطانيا؟

بحسب صحيفة «إيفنينغ ستاندرد»، أشار تحليل مالي إلى أن الحكومة تواجه ثلاثة مسارات رئيسية للتعامل مع الضغوط على المالية العامة. يتمثل الخيار الأول في فرض زيادات ضريبية إضافية، قد يكون تأثيرها أكبر على لندن مقارنة بمناطق أخرى. أما الثاني، فيتعلق بخفض الإعانات الاجتماعية بمستويات سبق أن رفضها نواب من حزب العمال، في حين يتمثل الثالث في إجراء تخفيضات كبيرة على الخدمات العامة، وهو خيار وصفه التحليل بأنه سيكون مفاجئًا إلى حد بعيد إذا أقدمت عليه حكومة بيرنهام. S1 من جهته، حذّر معهد الدراسات المالية (IFS) من أن الحرب التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران ستؤدي إلى تضخم أعلى خلال السنوات المقبلة مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة في الربيع، عندما نشر مكتب مسؤولية الموازنة أحدث تقاريره الشاملة عن الاقتصاد البريطاني. S1 وتأتي الميزانية في وقت تواجه فيه الحكومة تحديًا يتمثل في التوفيق بين خطط الإنفاق والالتزامات الاقتصادية التي تعهدت بها، وبين الحفاظ على الانضباط المالي. ومن المنتظر أن توضح القرارات التي سيعلنها هيلي مدى استعداد الحكومة لتحميل الأسر والشركات أعباء إضافية، أو اللجوء إلى خيارات أخرى لمعالجة الضغوط على المالية العامة.
رنيم شلطف أكتوبر 21, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
صوت مُنشأ بالذكاء الاصطناعي بواسطة Moknah.io

يستعد وزير الخزانة البريطاني جون هيلي لتقديم ميزانية الخريف يوم الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، في أول ميزانية خلال رئاسة آندي بيرنهام للحكومة. ومن المتوقع أن تكشف الميزانية عن توجهات حزب العمال الاقتصادية، وخططه لتمويل الإنفاق العام في ظل الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.

ومن المقرر أن يلقي هيلي بيانه في مجلس العموم بعد منتصف النهار بقليل، عقب جلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء. وكان الوزير قد شدّد على أهمية «الانضباط المالي»، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى توفير الاستقرار الذي تحتاج إليه الشركات والأسر للتخطيط للمستقبل.

وتترقب الأسر والشركات القرارات التي قد تحملها الميزانية، ولا سيما ما يتعلق بالضرائب وتكاليف المعيشة، في وقت لم تؤكد فيه الحكومة رسميًا فرض زيادات ضريبية إضافية.

ضرائب جديدة على الطاولة

بحسب صحيفة «إيفنينغ ستاندرد»، أشار تحليل مالي إلى أن الحكومة تواجه ثلاثة مسارات رئيسية للتعامل مع الضغوط على المالية العامة. يتمثل الخيار الأول في فرض زيادات ضريبية إضافية، قد يكون تأثيرها أكبر على لندن مقارنة بمناطق أخرى. أما الثاني، فيتعلق بخفض الإعانات الاجتماعية بمستويات سبق أن رفضها نواب من حزب العمال، في حين يتمثل الثالث في إجراء تخفيضات كبيرة على الخدمات العامة، وهو خيار وصفه التحليل بأنه سيكون مفاجئًا إلى حد بعيد إذا أقدمت عليه حكومة بيرنهام. S1 من جهته، حذّر معهد الدراسات المالية (IFS) من أن الحرب التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران ستؤدي إلى تضخم أعلى خلال السنوات المقبلة مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة في الربيع، عندما نشر مكتب مسؤولية الموازنة أحدث تقاريره الشاملة عن الاقتصاد البريطاني. S1 وتأتي الميزانية في وقت تواجه فيه الحكومة تحديًا يتمثل في التوفيق بين خطط الإنفاق والالتزامات الاقتصادية التي تعهدت بها، وبين الحفاظ على الانضباط المالي. ومن المنتظر أن توضح القرارات التي سيعلنها هيلي مدى استعداد الحكومة لتحميل الأسر والشركات أعباء إضافية، أو اللجوء إلى خيارات أخرى لمعالجة الضغوط على المالية العامة.

لم يستبعد بيرنهام احتمال رفع الضرائب عندما واجهه نواب حزب المحافظين بهذا السؤال خلال جلسة المساءلة في أيلول/سبتمبر، ما أبقى المجال مفتوحًا أمام تعديلات ضريبية محتملة.

وتشمل الخيارات المطروحة زيادة الرسوم المفروضة على البنوك العاملة في حي المال بلندن، وهو مطلب تدعمه قيادات نقابية، إلى جانب احتمال رفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة أو زيادة الإيرادات المحصّلة من مالكي العقارات.

كما طُرحت أفكار تتعلق بإجراء تعديلات إضافية على ضريبة الميراث، وفرض ضريبة على قيمة الأراضي، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المقترحات ستتحول إلى إجراءات فعلية ضمن الميزانية المرتقبة.

تغييرات قد تؤثر في راتب التقاعد وفواتير الطاقة

بحسب صحيفة «إيفنينغ ستاندرد»، أشار تحليل مالي إلى أن الحكومة تواجه ثلاثة مسارات رئيسية للتعامل مع الضغوط على المالية العامة. يتمثل الخيار الأول في فرض زيادات ضريبية إضافية، قد يكون تأثيرها أكبر على لندن مقارنة بمناطق أخرى. أما الثاني، فيتعلق بخفض الإعانات الاجتماعية بمستويات سبق أن رفضها نواب من حزب العمال، في حين يتمثل الثالث في إجراء تخفيضات كبيرة على الخدمات العامة، وهو خيار وصفه التحليل بأنه سيكون مفاجئًا إلى حد بعيد إذا أقدمت عليه حكومة بيرنهام. S1 من جهته، حذّر معهد الدراسات المالية (IFS) من أن الحرب التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران ستؤدي إلى تضخم أعلى خلال السنوات المقبلة مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة في الربيع، عندما نشر مكتب مسؤولية الموازنة أحدث تقاريره الشاملة عن الاقتصاد البريطاني. S1 وتأتي الميزانية في وقت تواجه فيه الحكومة تحديًا يتمثل في التوفيق بين خطط الإنفاق والالتزامات الاقتصادية التي تعهدت بها، وبين الحفاظ على الانضباط المالي. ومن المنتظر أن توضح القرارات التي سيعلنها هيلي مدى استعداد الحكومة لتحميل الأسر والشركات أعباء إضافية، أو اللجوء إلى خيارات أخرى لمعالجة الضغوط على المالية العامة.

على الرغم من أن تفاصيل الميزانية لم تُعلن بالكامل، كشفت الحكومة مسبقًا عن عدد من السياسات التي قد تنعكس على الأوضاع المالية للأسر، من بينها خطة لتعديل آلية «القفل الثلاثي» المعتمدة لزيادة راتب التقاعد الحكومي اعتبارًا من نيسان/أبريل 2030، في إطار مساعيها للمساهمة في تمويل خدمة رعاية وطنية.

وتنص المقترحات على زيادة راتب التقاعد وفق المعدل الأعلى بين التضخم ونسبة 2.5 في المئة، بدلًا من النظام الحالي الذي يعتمد المعدل الأعلى بين التضخم ونمو الأجور ونسبة 2.5 في المئة.

وفي المقابل، ستُعتمد آلية تهدف إلى ضمان مواكبة راتب التقاعد الحكومي نمو الدخل على المدى الطويل، وفقًا للخطة المعلنة.

وفي قطاع الإسكان، تستهدف خطة «منزلك الأول» تسهيل شراء العقار للمشترين للمرة الأولى. وتتيح الخطة، لمن يدفع مقدمًا لا تتجاوز نسبته 2.5 في المئة من قيمة العقار، الحصول على قرض حصة ملكية بنسبة 20 في المئة للمساعدة في تغطية تكاليف الشراء.

أما في ما يتعلق بفواتير الطاقة، فقد تعهّد بيرنهام، في إحدى خطواته الأولى بعد توليه رئاسة الوزراء، بإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن فواتير الطاقة المنزلية اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر.

ثلاثة خيارات صعبة أمام الحكومة

بحسب صحيفة «إيفنينغ ستاندرد»، أشار تحليل مالي إلى أن الحكومة تواجه ثلاثة مسارات رئيسية للتعامل مع الضغوط على المالية العامة. يتمثل الخيار الأول في فرض زيادات ضريبية إضافية، قد يكون تأثيرها أكبر على لندن مقارنة بمناطق أخرى. أما الثاني، فيتعلق بخفض الإعانات الاجتماعية بمستويات سبق أن رفضها نواب من حزب العمال، في حين يتمثل الثالث في إجراء تخفيضات كبيرة على الخدمات العامة، وهو خيار وصفه التحليل بأنه سيكون مفاجئًا إلى حد بعيد إذا أقدمت عليه حكومة بيرنهام. S1 من جهته، حذّر معهد الدراسات المالية (IFS) من أن الحرب التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران ستؤدي إلى تضخم أعلى خلال السنوات المقبلة مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة في الربيع، عندما نشر مكتب مسؤولية الموازنة أحدث تقاريره الشاملة عن الاقتصاد البريطاني. S1 وتأتي الميزانية في وقت تواجه فيه الحكومة تحديًا يتمثل في التوفيق بين خطط الإنفاق والالتزامات الاقتصادية التي تعهدت بها، وبين الحفاظ على الانضباط المالي. ومن المنتظر أن توضح القرارات التي سيعلنها هيلي مدى استعداد الحكومة لتحميل الأسر والشركات أعباء إضافية، أو اللجوء إلى خيارات أخرى لمعالجة الضغوط على المالية العامة.

بحسب صحيفة «إيفنينغ ستاندرد»، أشار تحليل مالي إلى أن الحكومة تواجه ثلاثة مسارات رئيسية للتعامل مع الضغوط على المالية العامة.

يتمثل الخيار الأول في فرض زيادات ضريبية إضافية، قد يكون تأثيرها أكبر على لندن مقارنة بمناطق أخرى. أما الثاني، فيتعلق بخفض الإعانات الاجتماعية بمستويات سبق أن رفضها نواب من حزب العمال، في حين يتمثل الثالث في إجراء تخفيضات كبيرة على الخدمات العامة، وهو خيار وصفه التحليل بأنه سيكون مفاجئًا إلى حد بعيد إذا أقدمت عليه حكومة بيرنهام.

من جهته، حذّر معهد الدراسات المالية (IFS) من أن الحرب التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران ستؤدي إلى تضخم أعلى خلال السنوات المقبلة مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة في الربيع، عندما نشر مكتب مسؤولية الموازنة أحدث تقاريره الشاملة عن الاقتصاد البريطاني.

وتأتي الميزانية في وقت تواجه فيه الحكومة تحديًا يتمثل في التوفيق بين خطط الإنفاق والالتزامات الاقتصادية التي تعهدت بها، وبين الحفاظ على الانضباط المالي. ومن المنتظر أن توضح القرارات التي سيعلنها هيلي مدى استعداد الحكومة لتحميل الأسر والشركات أعباء إضافية، أو اللجوء إلى خيارات أخرى لمعالجة الضغوط على المالية العامة.

المصدر: Evening Standard


 

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑