مجلس برايتون يوافق مؤقتًا على تحويل مدرسة سابقة إلى سكن لـ47 شخصًا
وافق مجلس مدينة برايتون وهوف على استخدام مبنى مدرسة سابقة في هوف (Hove) كسكن مشترك يضم 47 سريرًا على مدى عامين، رغم اعتراضات وتحفظات عدد من أعضاء لجنة التخطيط والسكان المجاورين.
وصوّت أعضاء المجلس، الأربعاء الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لمصلحة منح ترخيص تخطيطي مؤقت لمبنى مدرسة برايتون غيرلز الابتدائية السابقة في شارع رادندن مانور رود. وجاء القرار في إطار طلب بأثر رجعي تقدمت به شركة Lowe Management لتقنين استخدام المبنى القائم بالفعل.
سكن يضم 47 غرفة
يتوزع السكن على ثلاثة طوابق، ويضم 13 غرفة فردية في الطابق الأرضي، و17 غرفة في الطابق الأول، و17 غرفة أخرى في الطابق الثاني.
وقالت شركة Lowe Management أمام لجنة التخطيط: إن المبنى يُستخدم كسكن مشترك منذ سبعة أشهر، وإن لافتات وُضعت في الموقع تشير إلى المقيمين باعتبارهم “حرّاس عقار”.
وكان المبنى في الأصل جزءًا من مدرسة كوتسمور سانت ماري الثانوية، ثم استُخدم للقسم الأدنى من مدرسة كاردينال نيومان الكاثوليكية قبل نقل جميع المراحل إلى الموقع الرئيس.
وغادرت مدرسة برايتون غيرلز المبنى عام 2021، بعد دمج قسميها الابتدائي والثانوي في موقعها بشارع مونبلييه رود في برايتون، مع استمرار استخدامها للملعب التابع للمبنى.
سكان يشتكون من الضوضاء ومواقف السيارات
اعترض بعض سكان المنطقة على استخدام المبنى كسكن مشترك بهذا الحجم. وقال نيل كريستنسن، أحد سكان شارع رادندن مانور رود الذي يقيم مقابل المبنى منذ 20 عامًا: إن السكان واجهوا بالفعل مشكلات مرتبطة باستخدامه، من بينها الضوضاء في ساعات متأخرة من الليل، والسلوك المزعج، وصعوبات صفّ السيارات.
ومع ذلك، أشار كريستنسن إلى عدم تسجيل أي حوادث تخريب خلال السنوات الخمس التي تلت مغادرة مدرسة برايتون غيرلز للمبنى.
في المقابل، دافعت بريوني بانكس، البالغة 33 عامًا، عن طبيعة السكن، وقالت: إن عدد المقيمين يبلغ 45 شخصًا، وتتراوح أعمارهم بين فئات شابة وأشخاص في السبعينيات من العمر.
وأضافت أن المقيمين ينتمون إلى خلفيات مهنية متنوعة، بينهم موظفون في هيئة الصحة الوطنية (NHS) والمجلس المحلي، وأفراد من الشرطة، ومعلمون وعاملون في مؤسسات خيرية.
وأوضحت بانكس أن الإقامة في المبنى تخضع لإجراءات محددة، مشيرة إلى أنها خضعت عند تقديم طلبها لفحوص الهُوية والوضع المالي والتزكيات، إلى جانب فحص دائرة الكشف والحظر (DBS).
وقالت: إن “الحرّاس” المسجلين فقط يمكنهم استخدام المبنى بوصفه مسكنهم الرئيس، وإن هناك قواعد محددة تتعلق بالسلوك والزوّار والضوضاء والحفلات.
كما ذكرت أن شركة Lowe Management تجري عمليات تفتيش منتظمة، مضيفة أن معظم القاطنين، بحسَب علمها، لا يمتلكون سيارات ويعتمدون على الحافلات والقطارات.
دعوات إلى توفير مساكن أكثر
في المقابل، دافع عضو المجلس عن حزب العمال توبياس شيرد، نائب رئيس لجنة التخطيط، عن الحاجة إلى المساكن المتعددة الإشغال، ولا سيما للمهنيين الشباب.
وأشار شيرد إلى أنه يقيم هو نفسه في سكن من هذا النوع ويعمل حارسًا في أحد السجون، داعيًا المعترضين على هذه المساكن إلى التركيز على المطالبة ببناء مزيد من المنازل.
وقال: إن رفض بناء مساكن جديدة مع توقع عدم بقاء الناس بلا مأوى يمثل تناقضًا، في ظل الحاجة إلى توفير خيارات سكنية لمن يحتاجون إليها.
وبموجب القرار، سيستمر استخدام المبنى كسكن مشترك لعامين.
المصدر: The Argus
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
