المحكمة العليا البريطانية.. من يراقب قرارات الحكومة؟
تُعد المحكمة العليا البريطانية أعلى جهة قضائية في البلاد، وتؤدي دورًا أساسيًا في الفصل في النزاعات القانونية الكبرى، بما فيها القضايا المتعلقة بصلاحيات الحكومة والبرلمان وحقوق الأفراد. ومنذ تأسيسها عام 2009، أصبحت مؤسسة مستقلة تتولى النظر في أهم الطعون القانونية، وتصدر أحكامًا قد تؤثر في السياسة والحياة العامة.
وتقع المحكمة في مبنى «ميدلسكس غيلدهول» في لندن، بالقرب من البرلمان البريطاني، في موقع يعكس أهمية دورها ضمن مؤسسات الدولة. لكن ما الذي يميزها عن بقية المحاكم؟ وما حدود سلطتها في مواجهة الحكومة والبرلمان؟
من مجلس اللوردات إلى محكمة مستقلة
أُنشئت المحكمة العليا بموجب قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005، وبدأت عملها رسميًا في أكتوبر 2009، لتحل محل اللجنة القضائية في مجلس اللوردات، التي كانت تؤدي دور أعلى محكمة استئناف في البلاد.
وكان كبار القضاة، المعروفون باسم «لوردات القانون»، يمارسون مهامهم القضائية بصفتهم أعضاء في مجلس اللوردات، وهو أحد مجلسَي البرلمان. وأثار هذا التداخل تساؤلات بشأن الفصل بين السلطات، ما دفع إلى إنشاء محكمة مستقلة لتعزيز استقلال القضاء والشفافية.
ما صلاحيات المحكمة العليا؟
تحتل المحكمة قمة هرم الاستئناف في معظم القضايا القانونية المهمة، وتفصل في الطعون التي تنطوي على مسائل قانونية ذات أهمية عامة. كما تنظر في النزاعات المتعلقة بتوزيع الصلاحيات بين الحكومات والبرلمانات المفوضة في إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
لكن المحكمة لا تملك صلاحية إلغاء القوانين التي يقرها البرلمان لمجرد اعتبارها مخالفة للدستور، إذ يقوم النظام البريطاني على مبدأ السيادة البرلمانية.
في المقابل، تستطيع المحكمة مراجعة قانونية القرارات الحكومية، وتحديد ما إذا كانت السلطات قد تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها. كما يمكنها إصدار أحكام بشأن توافق التشريعات مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من دون أن يعني ذلك إلغاء القانون تلقائيًا.
ولا يمكن للأفراد اللجوء إليها مباشرة في معظم الحالات، بل يتعين عادةً المرور بالمحاكم الأدنى والحصول على إذن بالاستئناف.
كيف يُختار القضاة؟
يبلغ الحد الأقصى لعدد قضاة المحكمة العليا 12 قاضيًا، ويُختارون وفق إجراءات قانونية تهدف إلى ضمان الكفاءة والاستقلال.
وتتولى لجنة مستقلة للتعيينات القضائية اختيار المرشحين، بناءً على خبرتهم ومؤهلاتهم القانونية. ثم تمر التوصية بمراحل رسمية تشمل وزير العدل ورئيس الوزراء، قبل أن يصدر الملك قرار التعيين.
أحكام أثرت في السياسة البريطانية
برز دور المحكمة في أكتوبر 2019، عندما أصدرت حكمًا تاريخيًا اعتبرت فيه أن قرار تعليق البرلمان، الذي اتخذه رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون، غير قانوني. ورأت أن التعليق حال دون أداء البرلمان مهامه الدستورية من دون مبرر معقول.
وفي أبريل 2025، أصدرت المحكمة حكمًا بشأن تفسير مصطلحي «المرأة» و«الجنس» في قانون المساواة لعام 2010، موضحة أن المقصود بهما في سياق القانون هو الجنس البيولوجي، مع تأكيد استمرار الحماية القانونية للأشخاص المتحولين جنسيًا.
وتُظهر هذه القضايا كيف يمكن لأحكام المحكمة أن تتجاوز أطراف النزاع، لتؤثر في النقاشات السياسية والحقوقية في بريطانيا.
لماذا تهم المحكمة المقيمين في بريطانيا؟
رغم أن المحكمة العليا لا تتدخل في القرارات السياسية اليومية، فإن أحكامها تؤثر في تفسير القوانين وتطبيقها، بما يشمل قضايا حقوق الإنسان والهجرة وصلاحيات المؤسسات العامة.
كما تؤدي دورًا مهمًا في تحديد حدود السلطة بين الحكومة والبرلمان والهيئات المفوضة، وهو ما يجعلها إحدى المؤسسات الأساسية لفهم النظام السياسي والقضائي البريطاني.
وتكمن أهمية المحكمة في كونها مرجعًا قضائيًا نهائيًا في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، وضمانة قانونية لمساءلة السلطات العامة، من دون أن تحل محل البرلمان أو الحكومة في إدارة شؤون البلاد.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
