تصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية لرفع حظر “بال أكشن”
تصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية لرفع حظر "بال أكشن" صورة توضيحية (AI)
دعا حزب الخضر الاسكتلندي الحكومة البريطانية إلى التراجع عن حظر “بال أكشن” Palestine Action، بعد تصريحات لوزير الخارجية إد ميليباند قال فيها إن الحكومة «تسمع» صوت ملايين الأشخاص الذين تأثروا وغضبوا إزاء محنة الفلسطينيين. وجاء الموقف ضمن سلسلة ضغوط متصاعدة على حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنهام في ملف فلسطين.
وقالت ماغي تشابمان، المتحدثة باسم حزب الخضر الاسكتلندي، بحسب ما نقلت صحيفة «ذا ناشونال»، إن «الذين تظاهروا ونظّموا ورفعوا أصواتهم ضد الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ساعدوا في فرض القضية الفلسطينية على جدول الأعمال السياسي، وهم يستحقون أن يُسمَع صوتهم وأن تُحترَم حقوقهم».
ماذا قال ميليباند عن حظر «بال أكشن»؟
وكان ميليباند قد قال، خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول، إن الحكومة «تنظر» فيما إذا كان حظر بال أكشن Palestine Action بوصفها منظمة إرهابية قرارًا صائبًا سياسيًا، مؤكدًا أن الحكومة لم تقصد أن تؤدي عملية الحظر إلى اعتقالات جماعية. وأضاف: «لا أعتقد أن نيّة أحد كانت تجريم هؤلاء الأشخاص».
وتجنّب الوزير الدفاع عن الحظر الذي فُرض صيف عام 2025 في عهد رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، مشيرًا إلى قضية منظورة أمام المحكمة العليا، وقال إنه سيترك المسار القضائي يأخذ مجراه. وأثارت تصريحاته تكهنات بأن الحكومة قد ترفع الحظر في نهاية المطاف.
وجاءت تصريحات ميليباند بعد يوم من اعتقال جماعي لمحتجين ضد الحظر خارج المؤتمر، إذ رفع أكثر من 250 متظاهرًا لافتات كُتب عليها «أعارض الإبادة، أدعم بال أكشن Palestine Action»، واعتُقل 82 شخصًا فيما استُدعي 79 آخرون، وفق شرطة ميرسيسايد. ويعني الحظر أن التعبير عن تأييد المنظمة أو الانتماء إليها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا.
رسالة الأكاديميين إلى بيرنهام
وفي آب/أغسطس، وقّع أكثر من 250 أكاديميًا ومحاميًا رسالة إلى رئيس الوزراء آندي بيرنهام تطالبه بإنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل ورفع تصنيف بال أكشن Palestine Action كمنظمة إرهابية. ومن بين الموقّعين المحامي مايكل مانسفيلد والمؤرخ أفي شلايم.
وقالت الرسالة إن الحكومة البريطانية، «بدلًا من وقف أخطر جريمة دولة في القرن الحادي والعشرين»، اختارت فرض قيود متزايدة على الاحتجاج السياسي عمومًا وعلى حملة التضامن مع فلسطين خصوصًا. وطالبت بإنهاء جميع أشكال التعاون العسكري والأمني، بما في ذلك صادرات الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
ووفق «ميدل إيست آي»، فإن حكومة بيرنهام تستعد للإعلان عن حزمة سياسات جديدة بشأن إسرائيل، منها حظر على بضائع المستوطنات غير القانونية، فيما يدفع ميليباند نحو إجراءات أقوى ردًّا على بناء مستوطنات جديدة شرق القدس المحتلة.
اسكتلندا: مقاطعة «بالاسم فقط»
وعلى الصعيد الاسكتلندي، دعت جمعيات مؤيدة لفلسطين الحكومة في إدنبرة إلى ضمان ألا تبقى مقاطعة البضائع والخدمات الإسرائيلية «بالاسم فقط»، بعد مرور عام على تصويت البرلمان الاسكتلندي لصالح مقاطعة شاملة بأغلبية 62 صوتًا مقابل 31. ووصفت «الجمعية الفلسطينية الاسكتلندية» و«اسكتلندا من أجل فلسطين» تقاعس الحكومة بأنه «فصل مخزٍ في التاريخ الاسكتلندي».
وتشمل أدوات المقاطعة المتاحة ضمن الصلاحيات المفوّضة عقود مشتريات لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بملايين الباوندات، وفرض مقاطعة تجارية وثقافية ورياضية. وقال النائب باتريك هارفي إن الحكومة «فشلت في تحويل الأقوال إلى أفعال»، فيما أكد متحدث حكومي أن اسكتلندا كانت من أوائل الحكومات المطالبة بوقف إطلاق النار، وأنها أوقفت منح أموال عامة جديدة لشركات دفاعية.
المصدر: ميدل إيست مونيتور
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
