استطلاع: اعتقال مؤيدي «بال أكشن» يضر بحرية التعبير في نظر نحو 40% من البريطانيين
استطلاع: اعتقال مؤيدي «بال أكشن» يضر بحرية التعبير في نظر نحو 40% من البريطانيين
رأى نحو اثنين من كل خمسة مشاركين في استطلاع بريطاني أن اعتقال أشخاص بسبب حمل لافتات تؤيد مجموعة «بال أكشن» (Palestine Action) أضرّ بحرية التعبير، مقابل نحو واحد من كل خمسة رأى أن أثره كان إيجابيًا.
وأجرت مؤسسة «مور إن كومون» الاستطلاع لصالح منظمة الحقوق المدنية «ليبرتي»، ونشرت صحيفة «الغارديان» نتائجه بالتزامن مع انعقاد مؤتمر حزب العمال في ليفربول.
وقال ثلاثة من كل خمسة مشاركين إن موقف الحزب السياسي من حرية التعبير سيؤثر في طريقة تصويتهم في الانتخابات العامة المقبلة. وتقول «ليبرتي» إن النتائج تحمل تحذيرًا لحكومة آندي بيرنهام، في ظل استمرار اعتقال أشخاص يظهرون تأييدًا لمجموعة حظرتها الحكومة في يوليو 2025.
اعتقالات أمام مؤتمر العمال
جاء نشر الاستطلاع بعد يوم من احتجاج نظّمته حملة «دافعوا عن هيئات المحلفين» قرب مقر مؤتمر العمال. وأعلنت شرطة ميرسيسايد مساء الأحد 27 سبتمبر اعتقال أكثر من 50 شخصًا، للاشتباه في حمل أو إظهار مواد تؤيد منظمة محظورة.
وأكدت الشرطة احترامها حق الاحتجاج القانوني، وقالت إنها تسعى في الوقت نفسه إلى تطبيق القانون وحماية السلامة العامة. أما المنتقدون للحظر فيرون أن اعتقال أشخاص على خلفية لافتات يحملونها يثير سؤالًا عن الحدود الفاصلة بين تجريم أفعال المجموعة وتقييد التعبير عن المواقف السياسية.
خلاف أوسع بشأن حق الاحتجاج
لم يقتصر القلق الذي سجله الاستطلاع على اعتقالات «بال أكشن». فقد رأى أكثر من ثلث المشاركين أن دعوات سياسيين إلى حظر عبارات تُردد في المظاهرات تضر بحرية التعبير، بينما رأى أكثر من نصفهم أن وصف الاحتجاجات بأنها «مسيرات كراهية» أو أعمال «بلطجة» كان له أثر سلبي.
وقالت مديرة «ليبرتي»، أكيكو هارت، إن النتائج تستدعي من الحكومة الدفاع عن حرية التعبير على نحو متسق. وفي المقابل، قالت وزارة الداخلية إن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حقان أساسيان، لكنها فرّقت بين إبداء الرأي وبين تأييد منظمة محظورة أو التحريض على الكراهية والعنف.
ويظل حظر «بال أكشن» ساريًا. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا البريطانية الطعن المتعلق بقانونية قرار الحظر يومي 4 و5 نوفمبر المقبلين؛ ولم يصدر عنها قرار نهائي في القضية بعد.
شمل الاستطلاع عينة ممثلة من 2017 شخصًا في بريطانيا العظمى، وأُجري بين 11 و15 سبتمبر. وهو يقيس آراء المشاركين في إجراءات محددة تتعلق بحرية التعبير، ولا يقيس نتيجة انتخابية فعلية.
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
