أكثر من 23 ألف قضية تنتظر منذ عام.. طوابير المحاكم البريطانية تسجل مستوى قياسيًا
سجلت المحاكم الجنائية في إنجلترا وويلز مستويات قياسية من القضايا المفتوحة، مع وصول عدد القضايا المتراكمة أمام محاكم الصلح ومحكمة التاج إلى أعلى مستوى منذ بدء السلاسل الإحصائية، وفق أحدث بيانات وزارة العدل البريطانية.
وأظهرت إحصاءات المحاكم الجنائية الفصلية، التي نُشرت في الـ24 من سبتمبر 2026 وتغطي الفترة من إبريل إلى يونيو 2026، أن عدد القضايا المفتوحة أمام محاكم الصلح بلغ 380,230 قضية في نهاية يونيو، بزيادة 9% خلال عام و2% مقارنة بالربع السابق.
وفي محكمة التاج، بلغ عدد القضايا المفتوحة 80,829 قضية، بزيادة 3% عن العام السابق، ليصل أيضًا إلى مستوى قياسي جديد.
وتعكس الأرقام استمرار تجاوز عدد القضايا الواردة إلى المحاكم عدد القضايا التي تنتهي من البت فيها، ما يؤدي إلى تراكم مزيد من القضايا المفتوحة وتأخر الفصل فيها.
أكثر من 23 ألف قضية أمام محكمة التاج منذ عام أو أكثر
يكشف التقرير عن ارتفاع واضح في عمر القضايا المتراكمة أمام محكمة التاج.
فقد بلغ عدد القضايا المفتوحة لمدة عام أو أكثر 23,706 قضايا في نهاية يونيو، بزيادة 22% عن العام السابق و5% عن الربع السابق، وهو أعلى مستوى في السلسلة الإحصائية.
كما بلغ العمر الوسيط للقضايا المفتوحة 203 أيام، مقارنة بـ168 يومًا قبل عام، بزيادة 3% عن الربع السابق.
وكان أكثر من نصف القضايا التي ظلت مفتوحة لمدة عام أو أكثر مرتبطًا بجرائم العنف ضد الأشخاص أو الجرائم الجنسية.
وشكلت جرائم العنف ضد الأشخاص 30% من هذه القضايا، في حين شكلت الجرائم الجنسية 23%، وكانت قضايا الاغتصاب وحدها تمثل 11% منها.
ومن حيث أنواع الجرائم التي سجلت أعلى نسبة من القضايا المفتوحة لمدة عام أو أكثر، جاءت قضايا الاحتيال في المقدمة بنسبة 43%، تلتها الجرائم الجنسية بنسبة 35%، ثم الجرائم المتنوعة ضد المجتمع بنسبة 34%.
قضايا الجرائم الجنسية والاغتصاب عند مستويات قياسية
رغم انخفاض إجمالي القضايا الواردة إلى محكمة التاج، واصلت القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية الارتفاع.
ووصل عدد القضايا المتعلقة بالاغتصاب الواردة إلى محكمة التاج إلى أعلى مستوى في السلسلة الإحصائية خلال الربع الثاني من عام 2026.
كما ارتفعت قضايا اغتصاب الأطفال بنسبة 10% خلال العام، في حين زادت قضايا اغتصاب البالغين بنسبة 19%.
وبلغ عدد قضايا الجرائم الجنسية المفتوحة أمام محكمة التاج 16,089 قضية، بزيادة 22% خلال عام، وهو أعلى مستوى في السلسلة الإحصائية.
وتشكل الجرائم الجنسية 20% من إجمالي القضايا المفتوحة أمام محكمة التاج.
نحو عام لإتمام بعض القضايا
تُظهر بيانات وزارة العدل ارتفاع المدة التي تستغرقها القضايا في مراحل مختلفة من النظام القضائي.
وبلغت المدة الوسيطة من وقوع الجريمة إلى إتمام القضية للمتهمين الذين عولجت قضاياهم أمام محكمة التاج 365 يومًا، بزيادة 10% عن العام السابق.
وهذه أول مرة تصل فيها المدة إلى عام كامل منذ الربع الثاني من عام 2023، مع أنها لا تزال أقل من أعلى مستوى مسجل، وهو 405 أيام في الربع الأول من عام 2022.
أما المدة الوسيطة من توجيه الاتهام إلى إتمام القضية أمام محكمة التاج، فارتفعت إلى 189 يومًا، بزيادة 6% عن العام السابق.
وفي القضايا التي انتهت بمحاكمة أمام هيئة محلفين بعد إقرار المتهم بعدم الذنب، وصلت المدة من توجيه الاتهام إلى إتمام القضية إلى 445 يومًا، بزيادة 14% خلال عام، لتقترب من أعلى مستوى مسجل والبالغ 448 يومًا.
كما بلغت المدة من تسلُّم القضية إلى إتمامها في هذه الفئة 418 يومًا، بزيادة 15% عن العام السابق، وهو أعلى مستوى في السلسلة الإحصائية.
انتظار يقارب 50 أسبوعًا لبعض المتهمين
بلغت المدة الوسيطة للانتظار في محكمة التاج 11.3 أسبوعًا، بزيادة 11% عن العام السابق.
لكن الانتظار كان أطول بكثير بالنسبة إلى المتهمين الذين خضعوا لمحاكمة أمام هيئة محلفين بعد إقرارهم بعدم الذنب.
وبلغت المدة الوسيطة للانتظار لهذه الفئة 49.7 أسبوعًا، أي ما يقارب عامًا كاملًا، بزيادة 12% عن العام السابق.
كما بلغت مدة انتظار المتهمين الذين نفَوا التهم الموجهة إليهم وكانوا محتجزين على ذمة القضية 28 أسبوعًا، مقابل 68.6 أسبوعًا لمن ظلوا مفرجًا عنهم بكفالة طوال الفترة.
القضايا المفتوحة في محاكم الصلح تتجاوز 380 ألفًا
لم يقتصر تراكم القضايا على محكمة التاج.
ففي محاكم الصلح، بلغ عدد القضايا المفتوحة 380,230 قضية في نهاية يونيو، وهو أعلى مستوى في السلسلة الإحصائية الجديدة.
وبلغ عدد القضايا المفتوحة غير الخاضعة لإجراء العدالة الفردية 195,969 قضية، بزيادة 16% عن العام السابق و5% عن الربع السابق.
كما بلغ عدد القضايا المفتوحة التي تتطلب محاكمة 89,727 قضية، بزيادة 22% خلال عام و8% خلال الربع، وهو أعلى مستوى في السلسلة الإحصائية.
ويعكس ذلك استمرار تراكم القضايا الخطِرة التي تتطلب إجراءات قضائية كاملة، إذ ظل عدد القضايا التي تنتهي منها المحاكم أقل من عدد القضايا الواردة إليها في معظم الأرباع منذ عام 2023.
تحسن محدود في كفاءة المحاكمات بمحاكم الصلح
شهدت كفاءة المحاكمات في محاكم الصلح تحسنًا محدودًا خلال العام.
وانخفضت نسبة المحاكمات غير الفعالة إلى 20% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ22% قبل عام، وهو أدنى مستوى منذ 2020.
وكانت أبرز أسباب المحاكمات غير الفعالة هي إدراج عدد أكبر من القضايا مما يسمح به وقت المحكمة بنسبة 23%، وعدم استعداد الدفاع بنسبة 15%، وغياب المتهم بنسبة 13%، إلى جانب تجاوز قضايا أخرى للوقت المحدد بنسبة 9%.
وفي محكمة التاج، ظلت نسبة المحاكمات غير الفعالة أعلى، إذ بلغت 25%، في حين كانت 44% من المحاكمات فعالة، مقارنة بـ46% في الربع السابق.
وكان إدراج عدد أكبر من القضايا في جداول المحاكمات السبب الأكبر لعدم فعاليتها، بنسبة 27%، يليه عدم استعداد الدفاع أو الادعاء بنسبة 24%، وغياب المتهم بنسبة 12%.
انخفاض القضايا الواردة إلى محكمة التاج لا يوقف التراكم
بلغ عدد القضايا الواردة إلى محكمة التاج في الربع الثاني من عام 2026 نحو 28,234 قضية، بانخفاض 7% عن العام السابق.
وفي المقابل، بلغ عدد القضايا التي جرى البت فيها 27,837 قضية، بانخفاض 4% عن العام السابق.
وظل عدد القضايا الواردة أعلى من عدد القضايا التي جرى البت فيها، وهو ما ساهم في استمرار ارتفاع حجم القضايا المفتوحة.
وتشكل جرائم العنف ضد الأشخاص أكبر مجموعة من القضايا المفتوحة أمام محكمة التاج بنسبة 30%، تليها الجرائم الجنسية بنسبة 20%، ثم جرائم المخدرات بنسبة 13%.
لندن تسجل أكبر زيادة إقليمية
شهدت بعض المناطق ارتفاعًا واضحًا في أعداد القضايا المفتوحة خلال العام الماضي.
وسجلت لندن زيادة بنسبة 14%، أي 2,517 قضية إضافية، بينما ارتفع عدد القضايا في جنوب غرب إنجلترا بنسبة 10%، وفي منطقة ميدلاندز بنسبة 7%.
في المقابل، انخفضت القضايا المفتوحة في شمال غرب إنجلترا وويلز بنسبة 4%، وفي جنوب شرق إنجلترا بنسبة 5%، في حين سجل شمال شرق إنجلترا انخفاضًا بنسبة 1%.
أكثر من 53 ألف طلب لخدمات الترجمة
وأظهرت الإحصاءات ارتفاع الطلب على خدمات الترجمة الفورية والتحريرية في المحاكم.
وبلغ عدد طلبات خدمات اللغات المكتملة في الربع الثاني من عام 2026 نحو 53,253 طلبًا، بزيادة 4% عن العام السابق، مع بقاء معدل نجاح الطلبات عند 96%.
في المقابل، ارتفع عدد الطلبات التي جرى الحصول عليها خارج العقود المتفق عليها إلى 4,088 طلبًا، بزيادة 33% عن العام السابق و24% عن الربع السابق، وهو أعلى مستوى في السلسلة الإحصائية.
وسجلت المحاكم 185 محاكمة غير فعالة بسبب توفر المترجمين، وهو ما يمثل 3% من إجمالي المحاكمات غير الفعالة.
ومن المقرر أن تدخل عقود جديدة لخدمات اللغات حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، وتتضمن موردًا ثانيًا للغات المنطوقة، وترتيبات محسنة لضمان الجودة ومراقبة الأداء، إلى جانب مزيد من الشفافية في البيانات، بهدف تقليل الاعتماد على الخدمات المقدمة خارج العقود.
وزارة العدل: القضايا الواردة تتجاوز القضايا التي يجري البت فيها
أوضحت وزارة العدل أن أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم الجنائية ظلت أعلى من أعداد القضايا التي جرى البت فيها، ما أدى إلى وصول أعداد القضايا المفتوحة في محاكم الصلح ومحكمة التاج إلى مستويات قياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع في محاكم الصلح يتركز في القضايا الخطِرة وغير الخاضعة لإجراء العدالة الفردية، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ وباء كوفيد-19.
كما واصلت القضايا الواردة المتعلقة بالجرائم الجنسية والاغتصاب الارتفاع أمام محكمة التاج، في وقت استمر فيه ارتفاع عمر القضايا المفتوحة.
المصدر: gov.uk
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
