وزير الدفاع البريطاني يبحث إمكانية انضمام بريطانيا إلى بنك دفاعي جديد
كشفت صحيفة الجارديان أن بريطانيا تجري محادثات مع كندا بشأن الانضمام إلى بنك دفاعي عالمي جديد يستهدف مساعدة الحلفاء على تمويل مشاريع إعادة التسلح، وذلك بعد أسابيع من رفض وزيرة الخزانة السابقة راشيل ريفز الانضمام إلى المشروع.
ويُفهم أن وزير الخزانة البريطاني جون هيلي يدرس تقديم طلب لانضمام بريطانيا إلى «بنك الدفاع والأمن والمرونة» (DSRB) المقترح بقيادة كندا، والذي يقول مؤيدوه إنه قد يساعد بريطانيا على تمويل مشاريع دفاعية بتكلفة أقل.
ومن المقرر أن يلتقي هيلي نظيره الكندي فرانسوا-فيليب شامبان في بريطانيا هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن يبحثا ملف البنك الدفاعي.
لماذا تفكر بريطانيا في الانضمام إلى البنك الدفاعي؟
كان هيلي، عندما شغل منصب وزير الدفاع، من أبرز المؤيدين لإبقاء مراقبين بريطانيين مشاركين في المحادثات الكندية بشأن البنك، رغم معارضة وزارة الخزانة التي كانت تريد إنهاء هذه النقاشات.
وكانت راشيل ريفز، التي سبقت هيلي في منصب وزير الخزانة، قد أبدت مخاوف من أن البنك لن يحل مشكلات بريطانيا في مجال المشتريات الدفاعية، وأنه سيركز بدرجة أكبر على إقراض شركات دفاعية صغيرة في دول ذات تصنيفات ائتمانية أقل.
ويلتقي هيلي وشامبان مجددًا هذا الأسبوع، بعد أن اجتمعا مرتين خلال قمة مجموعة العشرين في نورث كارولاينا قبل أسبوعين.
ويُفهم أن كندا وجهت رسميًا دعوة إلى بريطانيا لتصبح عضوًا مؤسسًا في البنك، إلى جانب ثماني دول أخرى، من بينها أوكرانيا وتركيا.
لماذا اختلف هيلي وريفز حول ميزانية الدفاع؟
استقال هيلي من منصب وزير الدفاع في يونيو، متهمًا رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الخزانة ريفز بتعريض أمن البلاد للخطر؛ لأن حزمة الإنفاق الدفاعي كانت أقل بنحو 13 مليار باوند مما اعتبره ضروريًا.
وبعد توليه منصب وزير الخزانة، يُتوقع أن يتجنب هيلي تحديد موعد لرفع ميزانية الدفاع إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة الشهر المقبل، وأن يحدد بدلًا من ذلك مسارًا للوصول إلى هذا الهدف ضمن مراجعة الإنفاق لعام 2027.
ويمكن للبنك الدفاعي المقترح أن يؤدي دورًا في تمويل هذا التوسع، من خلال توفير تمويل إضافي لمشاريع الدفاع بعيدًا عن الميزانيات المثقلة بالديون للدول المشاركة.
ما البنك الدفاعي الذي تخطط كندا لإطلاقه؟
يسعى بنك الدفاع والأمن والمرونة (DSRB) إلى جمع نحو 100 مليار يورو، بهدف تقديم قروض منخفضة التكلفة للحكومات والشركات لتنفيذ مشاريع دفاعية، إضافة إلى تقديم ضمانات للمقرضين الذين يمولون شركات دفاعية صغيرة تُعد أكثر عرضة لمخاطر الاقتراض.
وفي المقابل، كانت ريفز قد أعلنت في قمة حلف الناتو في أنقرة في يوليو أن بريطانيا ستنضم إلى هولندا وفنلندا وبولندا لإطلاق مشروع آخر هو «الآلية الدفاعية المتعددة الأطراف» (MDM).
وقالت ريفز حينها: إن الآلية يمكن أن تساعد بريطانيا على خفض تكاليف المشتريات الدفاعية بما يصل إلى 20 في المئة، إلى جانب دعم تخزين المعدات الدفاعية، وقد التزمت بريطانيا بمساهمة أولية قدرها 600 مليون باوند.
وكانت ريفز قد دعت إلى دمج المشروعين، في ظل مخاوف داخل وزارة الخزانة من حجم الأموال التي قد تحتاج الدول إلى ضخها في البنك الجديد.
وتُقدّر المساهمة البريطانية الأولية في بنك DSRB بما بين مليار وملياري باوند على مدى ثلاث سنوات.
هذا وأكد متحدث حكومي أن بريطانيا «ملتزمة كل الالتزام بالعمل إلى جانب شركائها الدوليين لتوسيع القدرة الصناعية الدفاعية»، مضيفًا أن الحكومة تعمل مع كندا لضمان أن تكون الآلية الدفاعية المتعددة الأطراف وبنك الدفاع والأمن والمرونة مشروعين متكاملين.
المصدر:الجارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
