تحليل: لماذا الآن؟ ما الذي دفع بريطانيا إلى تشديد موقفها من إسرائيل؟
عندما سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار بريطانيا وفرنسا وكندا اتخاذ إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لم يسارع إلى الدفاع عن إسرائيل أو مهاجمة حلفائه الأوروبيين.
قال إنه سيتحدث إلى الأطراف المعنية لمعرفة ما يفكرون فيه، ثم طرح سؤالًا بسيطًا: “أريد أن أعرف لماذا حدث هذا فجأة الآن؟”
السؤال يستحق إجابة تتجاوز الرواية الرسمية البريطانية.
فالتوسع الاستيطاني ليس جديدًا، وموقف لندن القانوني الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية ليس جديدًا أيضًا. ومع ذلك، انتقلت حكومة آندي بيرنهام خلال أسابيع من الاعتراض الدبلوماسي إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات، وفرض عقوبات على جهات تمول أو تساعد في بنائها، وحظر الترويج التجاري لها داخل بريطانيا، وتشديد القيود على صادرات يمكن أن تسهم ماديًا في استمرار الاحتلال.
وذهب وزير الخارجية إد ميليباند أبعد من ذلك، معلنًا أن الموقف الرسمي للحكومة أصبح اعتبار الاحتلال نفسه غير قانوني، ومتحدثًا عن وقوع “تطهير عرقي” بحق فلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية على أيدي مستوطنين، مع تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التغاضي عن ذلك أو دعمه في بعض الحالات.
لماذا الآن إذن؟
هناك ثلاث إجابات محتملة، والأرجح أن التفسير الحقيقي يوجد في تلاقيها: تغير الحسابات الانتخابية داخل بريطانيا، وتغير ما تفعله إسرائيل على الأرض، وتراجع الكلفة الخارجية لمواجهة حكومة بنيامين نتنياهو.
التفسير الأول: حزب العمال لديه مشكلة على يساره
في انتخابات 2024، حقق حزب العمال فوزًا كبيرًا على المستوى الوطني، لكنه تلقى تحذيرًا واضحًا في عدد من الدوائر التي تضم نسبًا مرتفعة من الناخبين المسلمين.
فقد خسر أربع دوائر أمام مستقلين خاضوا حملاتهم على خلفية موقف الحزب من غزة وفلسطين، من بينها ليستر ساوث وبلاكبيرن وبرمنغهام بيري بار وديوسبري وباتلي. وأظهرت تحليلات النتائج أن حصة العمال من الأصوات تراجعت بمتوسط نحو عشر نقاط مئوية في الدوائر التي يشكل المسلمون أكثر من 10 في المئة من سكانها.
وكانت هناك إنذارات أقرب إلى قلب الحزب أيضًا. فوزير الصحة الحالي ويس ستريتينغ احتفظ بمقعده في إلفورد نورث بفارق 528 صوتًا فقط أمام المرشحة المستقلة ليان محمد.
ولا ينبغي اختزال الناخبين المسلمين في قضية واحدة. فالتصويت يتأثر بالاقتصاد والخدمات والإسكان والتمييز ومجموعة واسعة من القضايا المحلية والوطنية. لكن من الصعب كذلك تجاهل أثر فلسطين: أظهر استطلاع YouGov قبيل انتخابات 2024 أن 41 في المئة من البريطانيين من أصول باكستانية وبنغلاديشية وضعوا غزة وإسرائيل ضمن أهم القضايا التي تحدد تصويتهم، مقارنة بـ5 في المئة فقط من الجمهور البريطاني عمومًا.
ومنذ ذلك الحين، اتسع الضغط على العمال من اتجاه آخر.
فحزب الخضر أصبح قادرًا على جذب ناخبين تقدميين كانوا يُنظر إليهم طويلًا باعتبارهم جزءًا طبيعيًا من القاعدة العمالية. وبعد صعود زاك بولانسكي، حقق الحزب مكاسب انتخابية وبدأ في الاقتراب من العمال في دوائر كانت تبدو بعيدة عن متناوله.
ويظهر الاختبار بصورة مباشرة الآن في هولبورن وسانت بانكراس، المقعد السابق لكير ستارمر، حيث قرر بولانسكي خوض الانتخابات الفرعية بنفسه. ففي انتخابات 2024، حصل مرشح مستقل ركز حملته على معارضة الحرب الإسرائيلية في غزة على نحو 19 في المئة من الأصوات في الدائرة، وحصل الخضر على أكثر من 10 في المئة. وعلى المستوى الوطني، وضعت إحدى استطلاعات YouGov الأخيرة العمال عند 23 في المئة والخضر عند 13 في المئة، بعد أن وصل الخضر في استطلاعات أخرى خلال العام إلى مستويات أعلى.
وهنا تصبح فلسطين ملفًا انتخابيًا، لا مجرد مسألة سياسة خارجية.
فحزب العمال يواجه حزب ريفورم والمحافظين من اليمين، لكنه لا يستطيع مطاردتهما إلى ما لا نهاية إذا كان الثمن تسليم جزء متزايد من قاعدته التقدمية للخضر أو للمستقلين.
ولهذا لم يعد التشدد تجاه سياسات الحكومة الإسرائيلية يحمل الكلفة السياسية التي كان يحملها قبل سنوات. ربما أصبح العكس صحيحًا.
من مخاطرة انتخابية إلى أصل سياسي
هذه النقطة تظهر بوضوح في طريقة تعامل بيرنهام نفسه مع القرار.
فبعد إعلان الإجراءات، لم يحاول رئيس الوزراء إبعاد الملف عن السياسة الداخلية أو التعامل معه كقرار تقني لوزارة الخارجية. بل استحضره بنفسه في مجلس العموم أثناء مواجهة مع زعيمة المحافظين كيمي بادينوك، وقال إن بريطانيا يجب أن تقف “مع العدالة ضد الظلم”، وقدمه دليلًا على القيادة البريطانية في العالم.
وهناك سبب لفعل ذلك.
فاستطلاع للرأي أُجري في وقت سابق من الصيف وجد أن 50 في المئة من البريطانيين يؤيدون حظر التجارة مع مستوطنات الضفة الغربية مقابل 16 في المئة يعارضونه. وكان التأييد أقوى بين ناخبي العمال والخضر والديمقراطيين الأحرار، لكنه ظل إيجابيًا إجمالًا حتى بين ناخبي المحافظين وحزب ريفورم.
أي أن اتخاذ موقف أشد تجاه المستوطنات لم يعد بالضرورة مخاطرة انتخابية.
بل إن مسؤولين في حزب العمال يأملون أن تساعد الخطوة في استعادة ثقة ناخبين تقدميين ومسلمين ابتعدوا عن الحزب منذ انتخابات 2024، فيما يطالب الخضر أصلًا بالذهاب إلى أبعد من الحكومة وحظر أوسع للسلع والخدمات والاستثمارات المرتبطة بالاحتلال.
هذا لا يعني أن بيرنهام وميليباند فرضا العقوبات من أجل الفوز بأصوات المسلمين أو مواجهة الخضر.
فمثل هذا الادعاء يحتاج إلى دليل على النية لا يتوافر علنًا، كما أن السياسة كانت قيد الإعداد قبل الإعلان عن الانتخابات الفرعية في هولبورن وسانت بانكراس.
لكن يمكن قول شيء أكثر دقة: الحوافز السياسية تغيرت.
كان اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل في الماضي يمكن أن يكلف رئيس الوزراء دعمًا في الوسط من دون ضمان مكاسب واضحة على اليسار.
أما اليوم، فإن عدم التحرك يحمل بدوره كلفة: ناخبون فقد العمال جزءًا منهم بالفعل، وخضر ينافسونه من يساره، ومستقلون أثبتوا قدرتهم على إسقاط مرشحين عماليين في دوائر كانت تعد آمنة.
السياسة التي قد تكون صحيحة أخلاقيًا يمكن، في الوقت نفسه، أن تصبح مفيدة انتخابيًا. لا يوجد تناقض بالضرورة بين الأمرين.
بيرنهام يحتاج أيضًا إلى أن يكون مختلفًا عن ستارمر
هناك عامل شخصي وسياسي آخر.
فبيرنهام وصل إلى داونينغ ستريت بعد مرحلة ارتبط فيها كير ستارمر، لدى قطاعات من اليسار البريطاني والناخبين العرب والمسلمين، بسياسة شديدة الحذر تجاه إسرائيل.
ستارمر هو الذي قاد في النهاية الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين، لكن صورته لدى كثير من هؤلاء الناخبين تشكلت في مرحلة أبكر من حرب غزة، وخصوصًا بعد تصريحاته في الأسابيع الأولى من الحرب بشأن حق إسرائيل في قطع المياه والكهرباء، وهي تصريحات ظل حزب العمال يدفع ثمنها سياسيًا بعد ذلك.
ولهذا يملك بيرنهام حافزًا لتقديم نفسه باعتباره بداية سياسية مختلفة، حتى عندما يحافظ في ملفات أخرى على قدر كبير من الاستمرارية.
وفي ملف فلسطين، يتيح له التشدد تجاه المستوطنات فعل ذلك بتكلفة أقل من ملفات داخلية أكثر صعوبة.
فالتحول في الضرائب أو الإنفاق أو الإسكان يحتاج إلى مليارات، ويخلق رابحين وخاسرين داخل بريطانيا. أما العقوبات الموجهة للمستوطنات فتسمح للحكومة بتقديم اختلاف أخلاقي وسياسي واضح عن المرحلة السابقة، بينما تمثل التجارة المباشرة مع المستوطنات جزءًا صغيرًا من التجارة البريطانية الإسرائيلية الأوسع.
وقد يكون هذا أحد أسباب أن يكون ملف فلسطين من أوائل الملفات التي اختارت فيها حكومة بيرنهام أن تقول بوضوح إن “النهج القديم” لم يعد كافيًا.
ميليباند نفسه قال في مجلس العموم إن الحكومة العمالية السابقة لم تفعل ما يكفي، وإن يوم 8 سبتمبر يمثل “بداية نهج جديد” لا يكتفي بإدانة الظلم، وإنما يتحرك ضده.
التفسير الثاني: إسرائيل تجاوزت عتبة جديدة
الحجة الرسمية البريطانية تبدأ من الضفة الغربية نفسها.
فعندما اعترفت بريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول 2025، قالت إن الاعتراف يستهدف حماية إمكانية قيام حل الدولتين، وإن الاعتراف وحده لا يستطيع تغيير الواقع على الأرض.
بعد أقل من عام، أصبح هذا الواقع أكثر صعوبة.
ففي أغسطس/آب، دفعت الحكومة الإسرائيلية بمشروع E1 إلى مرحلة المناقصات، وهو المشروع الذي ترى لندن أنه يمكن أن يفصل القدس الشرقية عن أجزاء من الضفة الغربية ويضرب الاتصال الجغرافي الضروري لدولة فلسطينية قابلة للحياة.
وفي بيانه أمام مجلس العموم، قدم ميليباند أرقامًا لتفسير التحول. قال إن عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفع من نحو 270 ألفًا وقت اتفاقات أوسلو عام 1993 إلى نحو 770 ألفًا اليوم، وإن عدد المشاريع الاستيطانية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية الحالية خلال أربع سنوات تجاوز ما أُقر خلال السنوات العشرين السابقة.
وأضاف أن 65 تجمعًا فلسطينيًا طُرد سكانها بالكامل منذ 2023، وأن أكثر من 4 آلاف فلسطيني أُجبروا على مغادرة منازلهم بسبب عنف المستوطنين وإجراءات الدولة، فيما تسجل الأمم المتحدة في 2026 متوسط ستة اعتداءات عنيفة للمستوطنين يوميًا، وهو أعلى مستوى مسجل.
من هذه الزاوية، يستطيع بيرنهام وميليباند القول إن بريطانيا لم تغير موقفها لأن حساباتها السياسية تغيرت فقط، بل لأن السياسة الإسرائيلية نفسها تجاوزت خطوطًا كانت الحكومات البريطانية المتعاقبة تحذر منها.
ويعزز ذلك أن الإجراءات لم تكن بريطانية منفردة. فقد انضمت كندا وفرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تحرك يستهدف التجارة مع المستوطنات، وربط البيان المشترك الخطوة صراحة بالتوسع الاستيطاني غير المسبوق ومشروع E1.
لكن هذا التفسير، رغم قوته، لا يجيب وحده عن سؤال ترامب.
فالوقائع في الضفة كانت تتدهور منذ سنوات. الجديد ليس فقط أن إسرائيل أصبحت أكثر تشددًا، بل أن تكلفة استمرار الحكومة البريطانية في موقفها القديم أصبحت أعلى أيضًا.
التفسير الثالث: واشنطن تركت الباب مفتوحًا
لكن حتى الضغط الداخلي لا يكفي وحده لتفسير التوقيت.
فللحكومات البريطانية حساب آخر لا يمكن تجاهله عند اتخاذ خطوة كبيرة ضد إسرائيل: واشنطن.
وهنا حدث شيء غير معتاد.
فبحسب Axios، أبلغ بيرنهام ترامب بالإجراءات البريطانية قبل إعلانها. وقال مصدران مطلعان على الاتصال إن الرئيس الأمريكي لم يطلب منه تغيير المسار أو تأجيل القرار. كما أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن تشاركهم القلق بشأن سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، حتى إذا كانت لا تتفق مع وسيلة العقوبات نفسها.
وعندما سئل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن القرار، امتنع عن إدانته، وقال إن واشنطن كانت تعلم مسبقًا بالإجراءات وإنها استمعت إلى الحجج البريطانية وراءها.
الولايات المتحدة لم تنضم إلى العقوبات، ولا يعني ذلك حدوث انقلاب في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. كما أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي هاجم الإجراءات البريطانية بحدة.
لكن الفارق كبير بين ألا تؤيد واشنطن الخطوة وبين أن تستخدم نفوذها لمنع لندن من اتخاذها.
والظاهر هذه المرة أن الفيتو الأمريكي لم يُستخدم.
وهنا تصبح المفارقة في سؤال ترامب نفسه أكثر إثارة. فقد قال أمام الصحفيين إنه “رأى للتو” الإجراءات ويريد معرفة لماذا حدثت فجأة، رغم أن التقارير تشير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد أطلعه عليها مسبقًا.
لكن بعيدًا عن هذه المفارقة، فإن عدم الاعتراض الأمريكي ربما غيّر حسابات المخاطرة البريطانية.
فحكومة بيرنهام تستطيع أن تتحمل ردًا غاضبًا من نتنياهو بدرجة أسهل إذا كانت تعلم أن الأزمة لن تتحول في الوقت نفسه إلى مواجهة مع البيت الأبيض.
ليست بريطانيا وحدها التي تغيرت
وهذا يقود إلى نقطة أخرى.
التشدد البريطاني لا يحدث في عزلة. فرنسا وكندا وعدد من الدول الأوروبية تتحرك في الاتجاه نفسه، وإن بدرجات مختلفة، ما يقلل الكلفة التي تتحملها أي حكومة منفردة.
فالعقوبات أسهل سياسيًا عندما تستطيع لندن تقديمها باعتبارها تحركًا غربيًا مشتركًا، لا قطيعة بريطانية منفردة مع إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، أصبح نتنياهو وحلفاؤه اليمينيون مصدر إحراج متزايد حتى لبعض الأصوات الإسرائيلية والغربية التي ترفض المقاطعة الشاملة لإسرائيل.
فرحّب عدد من الشخصيات الإسرائيلية البارزة، بينها رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ومسؤولون أمنيون وأكاديميون، بالإجراءات البريطانية باعتبارها استهدافًا للتطرف الاستيطاني لا لإسرائيل نفسها. كما أعلن عدد من الحاخامات البريطانيين تأييدهم للتحرك، في مقابل معارضة الحاخام الأكبر ومؤسسات يهودية أخرى.
هذا الانقسام مهم سياسيًا، لأنه يجعل من الصعب اختزال العقوبات في مواجهة بين بريطانيا وإسرائيل أو بين الحكومة البريطانية واليهود البريطانيين.
إذن.. لماذا الآن؟
الإجابة الأكثر إقناعًا على سؤال ترامب ليست أن سببًا واحدًا ظهر فجأة في سبتمبر/أيلول 2026.
الاستيطان موجود منذ عقود، والاعتراض البريطاني عليه قديم، وغضب قطاع من ناخبي العمال بسبب فلسطين ليس جديدًا، والخلافات داخل واشنطن مع حكومات إسرائيلية يمينية ليست بلا سوابق.
الجديد هو أن هذه العوامل اجتمعت في اللحظة نفسها.
في الداخل، أصبح لدى حزب العمال دليل انتخابي على أن فلسطين قادرة على تكليفه مقاعد وأصواتًا، بينما تحول الخضر إلى منافس فعلي على جزء من قاعدته التقدمية.
وعلى الأرض، تجاوزت الحكومة الإسرائيلية عتبة جديدة مع E1 والتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، في وقت أصبحت فيه بريطانيا، بعد اعترافها بفلسطين، مطالبة بتفسير كيف يمكنها الدفاع عن حل الدولتين بينما تستمر في علاقات اقتصادية طبيعية مع النشاط الذي تقول إنه يقوضه.
وخارجيًا، جاءت الخطوة في لحظة لم تستخدم فيها إدارة ترامب نفوذها لمنع لندن، وتحركت فيها بريطانيا ضمن مجموعة أوسع من الدول الغربية.
بهذا المعنى، ربما تكون الإجابة عن “لماذا الآن؟” بسيطة في منطقها حتى إذا كانت مركبة في أسبابها:
لأن كلفة استمرار السياسة القديمة ارتفعت، بينما انخفضت كلفة تغييرها.
وهذه ربما هي النقطة الأهم في فهم التحولات الكبرى في السياسة الخارجية.
فالدول لا تغير سياساتها بالضرورة في اللحظة التي تصبح فيها الحجة الأخلاقية صحيحة؛ قد تظل الحجة قائمة لسنوات. وغالبًا لا تتحرك إلا عندما تتغير معها الحسابات السياسية التي تجعل الفعل ممكنًا.
في حالة بريطانيا وإسرائيل، لم تظهر معاناة الفلسطينيين فجأة، ولم تُكتشف المستوطنات في سبتمبر/أيلول 2026.
الذي تغير هو أن الناخب البريطاني أصبح أكثر استعدادًا لمعاقبة عدم التحرك، والوقائع الإسرائيلية أصبحت أصعب في الدفاع عنها، والولايات المتحدة أصبحت أقل استعدادًا لمنع حلفائها من اتخاذه.
ولذلك قد يكون سؤال ترامب “لماذا الآن؟” أكثر أهمية مما أراد له صاحبه.
فهو لا يكشف فقط تغير السياسة البريطانية تجاه إسرائيل، بل يكشف اللحظة التي توقفت فيها حماية الوضع القائم عن كونها الخيار السياسي الأرخص بالنسبة إلى لندن.
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
