10 معلومات عن صلاحيات DWP الجديدة.. هل تخسر رخصتك أو أموالك؟
مُنحت وزارة العمل والمعاشات التقاعدية البريطانية (DWP) صلاحيات قانونية جديدة ومشددة تتيح لها استرداد ديون الإعانات مباشرة من الحسابات المصرفية لبعض المدينين، كما تتيح لها، في الحالات الأكثر خطورة، التقدم إلى المحكمة لطلب حظر القيادة بحق أشخاص يرفضون سداد الديون المستحقة عليهم.
وتأتي هذه الإجراءات بموجب «قانون السلطات العامة (مكافحة الاحتيال والخطأ واسترداد الأموال) لعام 2025»، في إطار حملة حكومية أوسع للحد من الاحتيال واسترداد ديون الإعانات.
وكانت الوزارة تملك في السابق خيارات محدودة لملاحقة الأشخاص الذين توقفوا عن تلقي الإعانات أو لم يعودوا يعملون ضمن نظام اقتطاع الضرائب من الرواتب (PAYE)، ما صعّب استرداد بعض الديون المستحقة ممن يملكون القدرة على السداد.
وتعمل الوزارة حاليًا على إرسال رسائل إلى آلاف الأشخاص الذين لديهم ديون مستحقة، تحثهم على التواصل معها لسداد المبالغ أو الاتفاق على خطة سداد ميسّرة.
ويمكن تجنب استخدام الصلاحيات الجديدة بالكامل من خلال التواصل مع الوزارة والاتفاق على خطة سداد مناسبة والالتزام بها.
وفيما يلي أبرز 10 نقاط توضح آلية تطبيق هذه الصلاحيات الجديدة:
متى تبدأ وزارة العمل تطبيق الصلاحيات الجديدة؟

1. بدء التنفيذ التدريجي في أكتوبر/تشرين الأول:
دخلت الصلاحيات الجديدة حيز التنفيذ القانوني في يونيو/حزيران 2026، لكن تطبيق إجراءات التحصيل باستخدام هذه الصلاحيات سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وتمنح هذه الفترة المدينين فرصة أخيرة لتسوية أوضاعهم أو الاتفاق على خطة سداد ميسّرة، مع توجيههم، عند الحاجة، إلى خدمات مجانية ومستقلة لتقديم المشورة بشأن الديون.
2. الاقتطاع المباشر من الحسابات المصرفية:
بات بإمكان الوزارة، في حالات محددة، إصدار «أمر اقتطاع مباشر» (DDO) إلى البنك لاسترداد الأموال المستحقة من الحساب المصرفي للمدين، سواء من خلال اقتطاع مبلغ مقطوع أو دفعات منتظمة، ومن دون الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي مسبق.
وقبل إصدار أمر الاقتطاع، يتعين على الوزارة إجراء تقييم للقدرة على السداد والظروف المالية، كما يجب أن تراعي عدم التسبب في مشقة مالية مفرطة للمدين أو أفراد أسرته.
وتشمل الإجراءات أيضًا مراجعة كشوف الحسابات المصرفية وتحديد مبالغ الاقتطاع بما يتناسب مع قدرة الشخص على السداد.
كيف يمكن أن يصل الأمر إلى حظر القيادة؟

3. حظر القيادة كخيار أخير:
لا يُلجأ إلى حظر القيادة إلا في الحالات الأكثر خطورة وبعد تعذر وسائل أخرى لاسترداد الدين.
ويمكن للوزارة التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر حظر قيادة معلّق، يتيح للشخص الاحتفاظ برخصته بشرط الالتزام بجدول السداد الذي تحدده المحكمة.
وفي حال الإخلال بشروط السداد من دون عذر معقول، يمكن للوزارة التقدم إلى المحكمة مجددًا لطلب إصدار أمر حظر قيادة فوري.
4. شرط الحد الأدنى للدين: 1,000 باوند:
لا يمكن للوزارة اللجوء إلى صلاحية حظر القيادة إلا إذا كان الدين المتبقي لا يقل عن 1,000 باوند، وبعد تعذر استرداده بوسائل أخرى، بما في ذلك الاقتطاع المباشر من الحساب المصرفي أو الاقتطاع من الأجر عبر نظام (PAYE).
5. من لا يتلقون إعانات حاليًا:
تستهدف صلاحية حظر القيادة الأشخاص الذين لم يعودوا يتلقون إعانات من الوزارة، ولا يمكن استرداد ديونهم من إعاناتهم الحالية أو من رواتبهم عبر نظام (PAYE).
أما الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات، فتستمر الوزارة في استخدام آليات الاسترداد والاقتطاع القائمة.
من يُستثنى من حظر القيادة؟
6. استثناء من يحتاج إلى رخصته لكسب العيش:
لا يجوز للمحكمة إصدار أمر حظر القيادة إذا رأت أن الشخص لديه حاجة أساسية إلى رخصة القيادة، بما في ذلك الحاجة إليها لكسب لقمة العيش، مثل بعض السائقين ومندوبي التوصيل، أو بسبب مسؤوليات الرعاية الأساسية.
ويتعين على الشخص توضيح هذه الحاجة للمحكمة وتقديم ما يثبتها.
7. مدة الحظر لا تتجاوز عامين في المرة الواحدة:
لا يمكن أن يتجاوز أمر حظر القيادة الفوري عامين.
وفي حال استمرار عدم سداد الدين، يمكن للوزارة التقدم بطلب جديد إلى المحكمة للحصول على أمر آخر لمدة تصل إلى عامين، وفقًا للضوابط القانونية.
8. ماذا يحدث عند سداد الدين بالكامل؟
ينتهي أمر حظر القيادة بمجرد سداد المبلغ المستحق بالكامل.
وإذا انتهى الأمر أو أُلغي خلال 56 يومًا من صدوره بسبب سداد الدين، فقد يتمكن الشخص من استعادة رخصته أو استبدالها عبر هيئة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) من دون دفع رسوم إضافية.
أما إذا استمر الحظر لأكثر من 56 يومًا، فسيتعين على الشخص التقدم إلى (DVLA) لاستعادة رخصته ودفع الرسوم المقررة.
كيف تُبلّغ الجهات المعنية بحظر القيادة؟

9. تحديث سجلات (DVLA) وإبلاغ الشرطة:
عند صدور أمر حظر القيادة، تُحدّث سجلات هيئة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA)، وتتمكن الشرطة من الاطلاع على حالة الحظر عبر خدمة بيانات إنفاذ القانون (LEDS)، حتى لو كان الشخص لا يزال يحتفظ بالبطاقة الفعلية لرخصته.
ولا تحتفظ وزارة العمل والمعاشات التقاعدية بالرخصة نفسها.
ماذا يحدث إذا لم يكن المدين قادرًا على السداد؟

10. مراعاة القدرة المالية على السداد:
إذا أظهر تقييم القدرة على السداد أن الشخص لا يملك القدرة المالية على سداد الدين، فلن تلجأ الوزارة في تلك المرحلة إلى أمر الاقتطاع المباشر من الحساب المصرفي أو طلب حظر القيادة.
وتؤكد التوجيهات أن تقييم القدرة على السداد والظروف المالية يُجرى قبل استخدام هذه الصلاحيات، التي يفترض أن تكون خيارًا أخيرًا بعد فشل محاولات التوصل إلى خطة سداد ميسّرة.
المصدر:chroniclelive
اقرأ أيضًا:
- تحديثات جديدة على فيزا العمالة الماهرة في بريطانيا تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر 2026
- انتقلت إلى منزل جديد؟ جهات يجب إبلاغها بتغيير عنوانك
- قواعد أوروبية جديدة قد تهدد الصناعة البريطانية.. وبيرنهام يطلب استثناءً
الرابط المختصر هنا ⬇