بعد خسارة القضية.. هاري و6 آخرون مطالبون بدفع 9.5 ملايين باوند
أمرت المحكمة العليا في لندن الأمير هاري وستة مدعين آخرين بدفع 9.54 ملايين باوند إلى شركة Associated Newspapers، الناشرة لصحيفتي “ديلي ميل” و”ميل أون صنداي”، في أحدث تطور بالقضية نفسها التي خسرها هاري ومجموعة من الشخصيات البارزة في يوليو/تموز الماضي.
ولا يمثل القرار حكمًا جديدًا في أصل القضية، وإنما يحسم جزءًا من معركة التكاليف القانونية التي بدأت بعد رفض المحكمة دعاوى المجموعة ضد الناشر. ففي يوليو/تموز، قضت المحكمة برفض الاتهامات المتعلقة بجمع معلومات بطرق غير مشروعة، ما فتح الباب أمام مطالبة Associated Newspapers باسترداد جزء كبير من نفقات دفاعها.
وبحسب القرار الجديد الصادر الجمعة الـ21 من أغسطس/آب، يجب على هاري وبقية المدعين دفع المبلغ المؤقت بحلول الـ28 من أغسطس/آب، على أن يستمر لاحقًا تقييم الحجم النهائي للتكاليف المستحقة.
من الحكم في القضية إلى معركة الفاتورة
عندما خسر الأمير هاري والمجموعة القضية في يوليو/تموز، كان السؤال الأساسي هو ما إذا كانت المحكمة ستقبل اتهاماتهم ضد ناشر “ديلي ميل” بشأن استخدام أساليب غير قانونية لجمع المعلومات.
وبعد أن رفضت المحكمة هذه الاتهامات، انتقل النزاع إلى مرحلة مختلفة: من سيدفع تكاليف المحاكمة الطويلة، وكم ستكون الفاتورة النهائية؟
وقالت Associated Newspapers لاحقًا إن تكاليف دفاعها بلغت نحو 34.5 مليون باوند، إلا أن التأمين المتاح للمدعين لا يغطي سوى جزء من هذه النفقات. ولهذا طلبت الشركة من المحكمة إلزامهم بدفع مبلغ مؤقت قبل حسم الحساب النهائي.
وجاء قرار أغسطس/آب ليحدد هذه الدفعة عند 9.54 ملايين باوند.
هل سيدفع هاري المبلغ وحده؟
لا. لن يدفع هاري المبلغ كله.
فالمبلغ لا يخص الأمير هاري وحده، وإنما يتعلق بالمدعين السبعة المشاركين في القضية، وهم إلى جانب دوق ساسكس: دورين لورانس، وإلتون جون، وديفيد فورنيش، وإليزابيث هيرلي، وسادي فروست، وسايمون هيوز.
ولم تحدد المحكمة، في القرار المتداول حتى الآن، الحصة الفردية التي سيتحملها كل مدعٍ من المبلغ الإجمالي.
ولهذا سيكون من غير الدقيق وصف القرار بأنه “غرامة على الأمير هاري” أو القول إن هاري وحده مطالب بدفع 9.5 ملايين باوند.
لماذا قد ترتفع الفاتورة أكثر؟
المبلغ الذي حددته المحكمة مؤقت، وليس نهاية الحساب.
فالتكاليف القانونية في القضايا الكبرى تخضع عادة لتقييم مفصل بعد انتهاء النزاع، ويستطيع الطرف الفائز المطالبة باسترداد نسبة من نفقاته من الطرف الخاسر.
وفي هذه القضية، قرر القاضي التعامل مع جانب من التكاليف وفق معيار indemnity basis، وهو معيار أكثر تشددًا من التقييم المعتاد، ويمنح الطرف الفائز مساحة أكبر لاسترداد تكاليفه.
وجاء ذلك بعد انتقادات من القاضي للطريقة التي أدار بها المدعون بعض جوانب القضية، خصوصًا استمرارهم في طرح اتهامات خطيرة رأى أنها لم تكن مدعومة بما يكفي من الأدلة.
القضية نفسها التي خسرها هاري في يوليو
وترجع هذه الفاتورة إلى القضية نفسها التي أصدرت المحكمة حكمها فيها في يوليو/تموز، عندما رفضت دعاوى هاري وبقية المجموعة ضد Associated Newspapers.
وكان المدعون قد اتهموا الناشر باستخدام وسائل غير قانونية لجمع المعلومات، بينها اختراق الهواتف والتنصت والاستعانة بمحققين خصوصيين، لكن المحكمة قالت إن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات هذه المزاعم في الدعاوى المعروضة أمامها.
وبعد الحكم، أعلنت Associated Newspapers أنها ستسعى لاسترداد تكاليفها، وهو ما أدى إلى النزاع المالي الذي انتهى الآن إلى أمر المحكمة بدفع 9.54 ملايين باوند كمرحلة أولى.
من “قد تصل إلى عشرات الملايين” إلى مبلغ واجب السداد
وهنا يكمن الفرق بين ما كان معروفًا في يوليو/تموز وما حدث الآن.
فعند صدور الحكم الأصلي، كان الحديث يدور عن احتمال أن يواجه هاري وبقية المدعين فاتورة قانونية ضخمة قد تصل إلى عشرات الملايين من الباوندات.
أما القرار الجديد، فيحوّل جزءًا من هذا الاحتمال إلى التزام مالي محدد: 9.54 ملايين باوند يجب دفعها خلال أيام.
ومع استمرار تقييم التكاليف، قد لا تكون هذه هي الفاتورة الأخيرة في القضية، ما يعني أن الخسارة القضائية التي مُني بها هاري والمجموعة في يوليو/تموز لا تزال تلقي بتبعاتها المالية بعد أسابيع من صدور الحكم.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
