بنك عودة اللبناني: الامتثال لأمر محكمة بريطانية بدفع 4 مليون لمودع سيضر بآخرين
قال بنك عودة اللبناني يوم الأربعاء 2 آذار/مارس إن الامتثال لأمر المحكمة في لندن بدفع 4 ملايين دولار سيُلحق الضرر بالمُودعين الآخرين الذين لا يستطيعون الوصول لحسابات الدولار التي يمتلكونها في المصارف اللبنانية إثر انهيار القطاع المصرفي في البلاد.
هل يمتثل بنك عودة اللبناني لأمر المحكمة البريطانية؟
وكانت المحكمة في لندن قد أصدرت أمرًا قضائيًا بحق مصرفَي عودة و “سوسييتي جينيرال” (SGBL) اللبنانيَّين في 28 شباط/فبراير يقضي بدفع مبالغ مالية تصل قيمتها إلى حوالي 1.1 مليون دولار و 2.9 مليون دولار على التوالي لرجل الأعمال البريطاني اللبناني فاتشي مانوكيان بحلول 4 آذار/مارس.
وقال مصرف عودة: وفقًا للأمر الصادر عن المحكمة فإن المُودعين الأثرياء الذين يقيمون في المملكة المتحدة سيحصلون على أموالهم من جيوب المودعين المتبقين الذين ليس لديهم الحق أو القدرة على رفع دعاوى قضائية في الخارج.
وفي ظل غياب قانون الـ “كابيتال كونترول”- أي: القيود التي تضعها الحكومة على تحويلات رؤوس الأموال من لبنان وإليها- بدأت المصارف بفرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار العملة المحلية في البلاد في عام 2019 بعد سنوات من السياسات المالية الفاشلة، والفساد، والهدر، وتراكم الديون.
وقال مصرف عودة: “إن كثرة الدعاوى القضائية التي رفعها المُودعون ضد المصارف أمام السلطات القضائية اللبنانية والأجنبية هي نتيجة مباشرة لسوء إدارة الأزمة المالية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، ولا سيما الفشل في سَنّ قانون “الكابيتال كونترول”.
وأضاف بنك عودة أنه يعتزم الامتثال لأمر المحكمة في المملكة المتحدة، ولكنه سينظر في خياراته بشأن استئناف الحكم.
وكشف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي لوكالة رويترز الإخبارية أنه يأمل أن يوافق البرلمان اللبناني على مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي عُرِض عليه منذ فترة.
هذا ومن المرجح أن يكون الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية محل اهتمام الأفراد الآخرين المقيمين في بريطانيا والاتحاد الأوروبي الذين يُودِعون أموالهم في المصارف اللبنانية.
اقرأ أيضًا:
مواجهة بين رجل أعمال بريطاني ومصارف لبنانية بعد منع تحويل 4,6 ملايين دولار
الرابط المختصر هنا ⬇
