مواجهة بين رجل أعمال بريطاني ومصارف لبنانية بعد منع تحويل 4,6 ملايين دولار
رجل الأعمال البريطاني اللبناني فاتش مانوكيان يحاول استرداد أمواله من حساباته منذ عام 2019.
رفع رجل الأعمال البريطاني اللبناني دعاوى قضائية ضد مصرِفَين رفضا تحويل 4,6 مليون دولار من لبنان بعد الأزمة الاقتصادية عام 2019.
وطلب فاتش مانوكيان مرارًا و تكرارًا من مصرف سوسييتي جنرال لبنان SGBL ومصرف عودة تحويل المال إلى حساب سويسري منذ عام 2019، ولكن المصرِفَين رفضا عملية التحويل؛ بسبب ضوابط رأس المال غير الرسمية المفروضة من قِبل المصرف المركزي للبلاد.
كما يطالب مانوكيان باسترجاع 3,4 مليون دولار أودعها في SGBL و1,2 مليون دولار أخرى أودعها في مصرف عودة، بالإضافة إلى الفائدة وتعويضات عن الأضرار. وقد قوبلت مطالبه بالرفض!
وتأتي هذه القضية بعد أن أمرت محكمة فِرنسية مصرفًا لبنانيًّا آخر بدفع 2,8 مليون دولار لأحد عملائه في فرنسا العام الماضي في أول قرار دولي معروف ضد المصارف اللبنانية بخصوص ضوابط رأس المال.
وتُعتبَر شكوى مانوكيان حالة نادرة في لندن، والتي قُدِّمت بموجب تشريعات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي التي كانت سارية المفعول قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ثم تتبعت المحكمة العليا هذه القضية بسرعة؛ بسبب الوضع المالي المتدهور في لبنان.
المصارف اللبنانية تفرض ضوابط مشددة على الحسابات
هذا وقد انهار النظام المالي اللبناني في عام 2019 بعد سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، وفرضت المصارف ضوابط مشددة على الحسابات، ويشمل ذلك: الحظر الفعلي على عمليات سحب الودائع والأصول المودعة بالدولار، وفرض حدود على عمليات السحب بالعملة المحلية.
ولم تكتسب هذه الضوابط الطابع الرسمي بتاتًا، وقد تحداها المدخّرون في المحاكم المحلية والدولية، وسعَوا إلى إخراج أموالهم بالعملة الصعبة على الفور بدلًا من الليرة اللبنانية (التي فقدَت أكثر من 90 في المائة من قيمتها خلال سنتين).
وقد تأزّم الوضع أكثر خلال جائحة كورونا، والانفجار الكارثي الذي حدث في ميناء بيروت في آب/ أغسطس عام 2020، والاضطراب المدني. وهذا ما جعل المصارف تقول: إنها عانت من الظروف الاقتصادية “الصعبة بشكل غير عادي”.
وقد قال المحامون لمانوكيان: “صحيح أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية، ولكن هذا لا ينفي شرط وفاء المصارف بالتزاماتها”.
وقال مانوكيان: إن القوانين الصادرة من المصرف المركزي لم تَرْقَ إلى حدّ الحظر، وأنه “لا يوجد هناك قانون يحظر على المصارف دفع أموال مانوكيان؛ بل إن المصارف تدفع مبالغ كبيرة في التحويلات الدولية عندما تكون مناسبة لها”.
وأضاف محاموه قائلين: إن أصحاب المصلحة في المصرفَين استمتعوا بالأرباح في الأوقات الجيدة، ولكنهم لم يستخدموا مواردهم الكبيرة لتجنّب المماطلة في عملية تحويل الأموال إلى أصحابها”.
كما تذرّع محامو المصرِفَين بأن ذلك يدخل ضمن حقوقهم برفض طلبات مانوكيان لاجراء التحويلات الدولية.
وقال المصرفان: “لدينا الحق في رفض الامتثال لطلبات التحويل؛ وذلك نظرًا لظروف الأزمة المالية المستمرة في لبنان”.
هذا ومن المتوقع أن تُختتم جلسات الاستماع الأسبوع المقبل مع إصدار الحكم في وقت لاحق.
الرابط المختصر هنا ⬇
