شابانا محمود تسعى لانتهاز “تعديل قانون الهجرة” بحجة ترحيل زعيم عصابة روشديل
تستعدّ وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لطرح تعديل قانوني يتيح ترحيل شبير أحمد، زعيم عصابة روشديل لاستغلال الأطفال جنسيًا، بعد إطلاق سراحه من السجن الأسبوع الماضي.
وتبحث الحكومة منذ أيام عن مخرج قانوني يسمح بإبعاده من المملكة المتحدة، بعدما تبين أن قانونًا قديمًا يعود إلى عام 1971 يمنع حاليًا ترحيله بسبب وضعه ضمن فئة محدودة من مواطني دول الكومنولث القدامى.
تعديل قانوني منتظر
من المتوقع أن تعرض شابانا محمود، يوم الاثنين، خططًا لتعديل قانون صادر عام 1971، يعرقل في صيغته الحالية ترحيل شبير أحمد، البالغ من العمر 73 عامًا، من بريطانيا.
وأُطلق سراح أحمد في 2 يوليو/تموز، بعد أن قضى 14 عامًا من حكم بالسجن لمدة 19 عامًا. وكان قد أُدين عام 2012 بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية ضد فتيات، كان بعضهن في سن 12 عامًا.
وبحسب تقارير بريطانية، قد تأتي التعديلات القانونية المقترحة في صورة تشريع عاجل منفصل، أو كإضافة إلى مشروع قانون الهجرة واللجوء (Immigration and Asylum Bill)، المقرر مناقشته في مجلس العموم يوم الاثنين.
الحكومة تدرس كل الخيارات
كان وزير في وزارة الداخلية (Home Office) قد أشار، في وقت سابق من الأسبوع، إلى أن الحكومة تدرس تشريعًا طارئًا للتعامل مع القضية.
وقال الوزير أليكس نوريس (Alex Norris): إن “كل الخيارات مطروحة”، بينما ضغط حزب المحافظين على الحكومة لاعتماد تعديل تقدم به وزير الداخلية في حكومة الظل ضمن مشروع قانون الهجرة واللجوء.
ورغم أن أحمد مستثنى حاليًا من الترحيل، قال نوريس: إن الحكومة لن تتخلى عن جهودها لإبعاده من البلاد، بسبب جرائمه التي وصفها بـ”البشعة”.
قانون يحمي فئة محدودة من مواطني الكومنولث
تعود العقبة القانونية إلى قانون صدر عام 1971، يمنع ترحيل مجموعة صغيرة من مواطني دول الكومنولث الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة قبل أكثر من 50 عامًا.
وتشير تقارير إلى أن باكستان قد لا تقبل استقبال أحمد، بعدما سبق أن تخلى عن جنسيته الباكستانية. لكن متحدثًا باسم رئاسة الوزراء البريطانية أكد أن الحكومة طرحت المسألة مع مسؤولين في إسلام آباد.
مخاوف الضحايا بعد إطلاق سراحه
عبّرت بعض الضحايا عن خوفهنّ بعد إطلاق سراح أحمد. وقالت إحداهنّ، التي عُرفت باسم “روبي” فقط: إنها تخشى على سلامتها وسلامة أطفالها.
وتتلقى روبي دعمًا من مؤسسة ماغي أوليفر (The Maggie Oliver Foundation)، التي أسستها محققة شرطة سابقة تحولت إلى مبلّغة عن إخفاقات السلطات في قضايا عصابات استغلال الأطفال جنسيًا.
وقالت روبي: “أنا خائفة على سلامتي وسلامة أطفالي. حتى لو لم يكن في تلك المنطقة، فهو لا يزال يعرف أشخاصًا هناك، ويمكنه التواصل مع آخرين من المنطقة، وهذا يجعلني غير آمنة”.
وفي بيان صدر عبر المؤسسة، قالت روبي: إن ضحايا الاعتداءات تلقوا “وعودًا كاذبة”، وتُركوا “ليواجهوا الأمر وحدهم” بسبب نقص الدعم من السلطات.
كما دعت إلى تغيير القانون لترحيل أفراد عصابات استغلال الأطفال جنسيًا.
ملف جنائي يدخل منطقة الهجرة
تضع قضية شبير أحمد الحكومة أمام مسار قانوني حساس، إذ ينتقل النقاش من إطلاق سراح مدان بجرائم جنسية خطيرة إلى سؤال آخر يتعلق بإمكان ترحيله من المملكة المتحدة بعد عقود من إقامته فيها.
ويأتي التحرك الحكومي وسط ضغط سياسي لترحيله، لكنه يفتح أيضًا نقاشًا أوسع حول الحالات التي تتحول فيها الجرائم الخطيرة إلى ملف هجرة وجنسية، لا إلى ملف جنائي فقط.
ومن المتوقع أن تتضح الخطوة المقبلة عند عرض شابانا محمود خططها في مجلس العموم، سواء عبر تشريع عاجل منفصل أو من خلال تعديل مشروع قانون الهجرة واللجوء.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
