لماذا الانتخابات المحلية في بريطانيا مهمة لأسواق السندات؟
قد تبدو الانتخابات المحلية في بريطانيا حدثاً يخص المجالس البلدية والخدمات اليومية فقط، لكن في عالم المال، الصورة مختلفة بالكامل. فالمستثمرون الذين يراقبون سوق السندات البريطانية لا ينظرون إلى صناديق الاقتراع باعتبارها شأناً محلياً، بل كإشارة مبكرة إلى استقرار الحكومة وقدرتها على ضبط الإنفاق والدين العام.
لماذا تراقب الأسواق هذه الانتخابات؟
الأنظار تتجه إلى أداء حزب العمال الحاكم بقيادة كير ستارمر، وسط توقعات بخسائر لمصلحة حزب “ريفورم” اليميني وحزب الخضر.
لكن ما يقلق المستثمرين ليس مجرد خسارة انتخابية، بل احتمال أن تؤدي النتائج السيئة إلى فتح نقاش داخل الحزب بشأن مستقبل ستارمر نفسه.
الأسواق عادة لا تحب الغموض السياسي، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بقيادة دولة تعاني أصلاً من ضغوط مالية وارتفاع كبير في تكلفة الاقتراض.
ما علاقة ذلك بالسندات؟
السندات الحكومية البريطانية -المعروفة باسم “Gilts”- هي الطريقة التي تقترض بها الحكومة الأموال من الأسواق.
كلما شعر المستثمرون أن الحكومة مستقرة وتسيطر على الإنفاق، قبلوا بعوائد أقل. أما إذا خافوا من زيادة الديون أو ضعف الانضباط المالي، فإنهم يطلبون فوائد أعلى مقابل إقراض الدولة.
وهنا تبدأ المشكلة.
بريطانيا تقترض بالفعل بتكلفة مرتفعة
بحسَب التقرير، أصبحت تكلفة الاقتراض البريطانية الأعلى بين الاقتصادات الغنية تقريباً، كما ارتفعت العوائد على السندات بصفة حادة منذ اندلاع الحرب مع إيران؛ بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الاقتصاد.
وقد ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.94 في المئة، في حين وصلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998.
لماذا يخشى المستثمرون من “التحول يساراً”؟
جزء كبير من القلق مرتبط بما قد يحدث إذا ضعف موقع ستارمر داخل الحزب.
بعض المستثمرين يخشون أن يضطر إلى تبني سياسات أكثر ميلاً للإنفاق العام لاسترضاء الجناح اليساري، أو أن يُستبدل بشخصية ترى الأسواق أنها أقل التزاماً بالانضباط المالي.
وتظهر في هذا السياق أسماء مثل:
• أنجيلا راينر
• آندي بورنهام
ولا سيما بعد تصريحات لبورنهام انتقد فيها اعتماد بريطانيا المفرط على “إرضاء أسواق السندات”.
ما دور وزيرة المالية؟
الأسواق تراقب أيضاً مستقبل وزيرة المالية ريتشيل ريفز، التي ينظر إليها المستثمرون باعتبارها أحد أهم الوجوه الداعمة للانضباط المالي داخل الحكومة.
وأي إشارة إلى احتمال استبدالها قد تدفع المستثمرين إلى طلب فوائد أعلى على الديون البريطانية.
الحرب مع إيران تزيد الوضع تعقيداً
الحرب الأخيرة مع إيران أضافت طبقة جديدة من الضغط على الاقتصاد البريطاني.
ارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف من تباطؤ النمو، وزيادة تكلفة الاقتراض، كلها عوامل تقلّص هامش المناورة أمام الحكومة.
وبحسَب تقديرات “دويتشه بنك”، تراجع الهامش المالي المتاح للحكومة للالتزام بقواعد الاقتراض من نحو 24 مليار باوند في آذار/مارس إلى نحو 10 مليارات فقط حالياً، بعد تأثيرات الحرب مع إيران وارتفاع العوائد على السندات.
وهذا يعني ببساطة أن مساحة الحكومة للمناورة أصبحت أضيق بكثير. فأي تباطؤ اقتصادي إضافي، أو زيادة جديدة في الإنفاق، أو ارتفاع آخر في تكلفة الاقتراض، قد يدفع وزارة المالية إلى خيارات صعبة تشمل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق أو مزيداً من الاقتراض.
انتخابات محلية… لكن برسائل أوسع
رسمياً، تدور هذه الانتخابات حول المجالس المحلية والخدمات العامة. لكن الأسواق تنظر إليها بطريقة مختلفة: اختبار مبكر لاستقرار الحكومة، ولمدى قدرتها على الحفاظ على التوازن بين الإنفاق والديون في مرحلة اقتصادية مضطربة.
وفي بريطانيا اليوم، يبدو أنه حتى انتخابات المجالس الصغيرة والمواقف المحلية يمكن أن تتحول -بطريقة ما- إلى اختبار لثقة المستثمرين في الدولة نفسها.
المصدر: رويترز
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
