لاجئان سودانيان يقاضيان شابانا محمود احتجاجًا على تقليص مدة الإقامة
رفع لاجئان سودانيان دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، في أول طعن قانوني يستهدف خطتها لتقليص مدة الإقامة الممنوحة للاجئين. ويرفض اللاجئان اتهام الوزيرة لهم بأنهم “يتسوقون اللجوء”، مؤكدين أن السياسة الجديدة تمس حقوقهم الأساسية.
تقليص مدة الإقامة وتأخير الاستقرار الدائم
أعلنت وزيرة الداخلية عن خطة لخفض مدة الإقامة الممنوحة للاجئين في بريطانيا من خمس سنوات إلى 30 شهرًا. ووفق التعديلات الجديدة، لن يتمكن اللاجئون من التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات كما كان معمولًا به سابقًا، بل سيتعين عليهم الانتظار لمدة تصل إلى 20 عامًا قبل أن يصبحوا مؤهلين لذلك.
حجج اللاجئين: تمييز وعدم جدوى الردع
يجادل اللاجئان، اللذان يعانيان من كوابيس واسترجاعات مؤلمة نتيجة تعرضهما للتعذيب في السودان، بأن هذه السياسة تنطوي على تمييز غير مباشر، كما أنها لن تحقق الهدف المعلن المتمثل في ردع طالبي اللجوء.
وتشير البيانات إلى أن 96% من طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين في عام 2025 انتهت بمنح الحماية.
اتهامات حكومية بـ”التسوق عبر اللجوء”
في ورقة سياسات نشرتها في نوفمبر 2025 بعنوان استعادة النظام والسيطرة على نظام الهجرة في بريطانيا، اتهمت شابانا محمود حتى “اللاجئين الحقيقيين” بالسعي للوصول إلى الوجهة الأكثر جذبًا، معتبرة أن العديد منهم “يتسوقون” بين الدول الأوروبية قبل تقديم طلب اللجوء.
انتقادات أممية وتحذيرات من تداعيات سلبية
أدانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه الخطوة، محذرة في بيان صدر في ديسمبر 2025 من أن تقليص مدة الإقامة إلى 30 شهرًا سيؤدي إلى أعباء إدارية ومالية إضافية على نظام اللجوء، كما سيزيد من حالة عدم اليقين لدى اللاجئين ويؤثر سلبًا على اندماجهم واستقرارهم الاجتماعي.
وأكدت المفوضية أن منح إقامة قصيرة الأمد بشكل متكرر يضعف إحساس اللاجئين بالأمان والانتماء.
أعباء إدارية متكررة على وزارة الداخلية
بموجب النظام الجديد، ستضطر وزارة الداخلية إلى إعادة تقييم وضع اللاجئين كل 30 شهرًا ضمن ما يُعرف بمسار “الحماية الأساسية”. وهذا يعني أن اللاجئ قد يخضع لما يصل إلى ثماني مراجعات خلال 20 عامًا قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على الإقامة الدائمة.
قيود إضافية على لمّ شمل الأسر
تشمل التعديلات أيضًا تقليص حق اللاجئين في لمّ شمل أسرهم، حيث لن يتمكنوا من جلب الأزواج أو الأطفال دون 18 عامًا إلا بعد إثبات قدرتهم المالية على إعالتهم، ما يضيف عبئًا إضافيًا على اللاجئين.
الواقع العملي: سحب صفة اللجوء نادر
تشير المعطيات إلى أن سحب صفة اللجوء بعد منحها يُعد أمرًا نادرًا. وعلى الرغم من رغبة بعض اللاجئين في العودة إلى بلدانهم، فإن الظروف التي دفعتهم للفرار غالبًا ما تستمر لسنوات طويلة، ما يجعل العودة غير آمنة.
وفي تجارب دولية، منحت أستراليا سابقًا حماية مؤقتة للاجئين قبل أن تتجه لاحقًا إلى الإقامة الدائمة، بينما سحبت الدنمارك 48 حالة لجوء فقط في عام 2024، مقابل 29 حالة في النرويج.
موقف الدفاع القانوني: سياسة “معيبة وتمييزية”
قالت مانيني مينون، المحامية في شركة دنكان لويس والممثلة للاجئين السودانيين، إن موكليها طعنا في السياسة الجديدة التي تمنح اللاجئين وضعًا مؤقتًا فقط، معتبرة أنها تمثل حجر الأساس في إعادة هيكلة نظام اللجوء.
وأضافت أن وزارة الداخلية ترى في هذه الإجراءات وسيلة لردع الهجرة عبر القوارب الصغيرة وضمان منح الحماية لمن يستحقها فقط، إلا أن موكليها يؤكدون أن السياسة “معيبة وتمييزية”.
تحذيرات من آثار صحية واقتصادية خطيرة
أوضحت مينون أن التجارب في دول مثل الدنمارك وأستراليا تظهر أن منح وضع مؤقت للاجئين يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية النفسية والجسدية، ويؤثر سلبًا على الاندماج الاجتماعي، كما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والوقوع في الفقر.
غياب تعليق رسمي
تم التواصل مع وزارة الداخلية البريطانية للتعليق على القضية، دون صدور رد حتى الآن.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
