العرب في بريطانيا | حجم النفايات الملقاة عشوائيًا في بريطانيا يعادل...

حجم النفايات الملقاة عشوائيًا في بريطانيا يعادل ملء ملعب ويمبلي 13 مرة

حجم النفايات الملقاة عشوائيًا في بريطانيا يعادل ملء ملعب ويمبلي 13 مرة
ديمة خالد مايو 4, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
تم إنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي بواسطة مكنة

تشهد بريطانيا تفاقمًا ملحوظًا في ظاهرة إلقاء النفايات بشكل غير قانوني (Fly-tipping)، حيث تم تسجيل نحو 1.26 مليون مخالفة خلال 12 شهرًا فقط، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا الرقم حجم الأزمة المتنامية، إذ يعادل كمية النفايات الملقاة عشوائيًا ملء ملعب ويمبلي أكثر من 13 مرة. وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من هذه المخالفات يتعلق بالنفايات العامة، فإن نسبة مقلقة منها تشمل مواد خطرة مثل الأسبستوس والنفايات الطبية.

تكلفة اقتصادية تثقل كاهل السلطات المحلية

حجم النفايات الملقاة عشوائيًا في بريطانيا يعادل ملء ملعب ويمبلي 13 مرة
(بيكسل)

تتسبب هذه الظاهرة في استنزاف مالي كبير، حيث تكلف عمليات التخلص غير القانوني من النفايات بريطانيا نحو 150 مليون باوند سنويًا. ويضع هذا العبء ضغطًا إضافيًا على السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة الموارد والخدمات.

استطلاع يكشف اتساع نطاق المشكلة

كشف استطلاع وطني أجرته شركة إدارة النفايات التجارية “Waste Managed” وشمل أكثر من 2,000 مشارك، أن واحدًا من كل ستة أشخاص يعترف بارتكاب مخالفة رمي نفايات بشكل غير قانوني دون علمه، ما قد يعرضه لغرامات تصل إلى 1,000 باوند. وتبرز هذه النتائج مدى انتشار الظاهرة، خاصة مع تشديد إجراءات الرقابة وإصدار نحو 69,000 غرامة فورية خلال عام 2024/2025.

تحذيرات رسمية ودعوات للتحقق من مقدمي الخدمة

حجم النفايات الملقاة عشوائيًا في بريطانيا يعادل ملء ملعب ويمبلي 13 مرة

وفي هذا السياق، قال كلفن كروني، المدير التجاري التنفيذي في شركة “Waste Managed”، إن نقص الوعي يمثل أحد أبرز أسباب انتشار الظاهرة، مشددًا على ضرورة التحقق من الجهات التي تتولى جمع النفايات والتأكد من امتلاكها التراخيص اللازمة واتباعها ممارسات آمنة تحمي المجتمع والبيئة.

تشديد الإجراءات رغم تراجع عدد القضايا

وبحسب بيانات وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra)، نفذت السلطات المحلية نحو 572,000 إجراءً قانونيًا خلال عام 2024/2025، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من تراجع عدد القضايا المرفوعة من 2,005 في 2018/2019 إلى 1,250 في 2024/2025، فإن نسبة الإدانة ارتفعت من 95% إلى 99.1%. كما شهدت الغرامات وعدد القضايا انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2020/2021 بالتزامن مع تداعيات جائحة كوفيد-19.

جريمة بيئية واقتصادية تتطلب تحركًا عاجلًا

لم تعد ظاهرة رمي النفايات عشوائيًا مجرد مشكلة بيئية، بل باتت تُصنف كجريمة اقتصادية تستنزف الموارد العامة وتفرض أعباء متزايدة على المجتمع، ما يستدعي تعزيز الوعي وتشديد الرقابة للحد من تفاقمها.

المصدر: express


إقرأ أيضًا:

اترك تعليقا