كيف يمكن أن تعترض لدى الخارجية البريطانية بشأن “قانون إعدام الأسرى” وهل يفيد ذلك؟
أعلنت “حملة التضامن مع فلسطين” (PSC) عن إطلاق تحرك شعبي واسع لمواجهة التشريع الجديد الذي أقره “الكنيست” الإسرائيلي في 30 مارس/آذار، والذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام حصرًا على الفلسطينيين. ووصف حقوقيون هذا القانون بأنه أداة جديدة لترسيخ نظام “الأبارتهايد” وتعميق سياسة التنكيل المنهجية تحت غطاء قانوني.
ساهم في إيصال صوتك لصناع القرار في بريطانيا؛ اضغط هنا للانتقال إلى نموذج المراسلة الرسمي والتوقيع على العريضة لرفض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
قانون تمييزي في سياق الاحتلال

تؤكد “حملة التضامن مع فلسطين” أن عقوبة الإعدام تكتسب طبقة إضافية من البشاعة في سياق الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين.
وأشارت الحملة إلى أن الفلسطينيين محرومون بالفعل من الوصول إلى محاكمات عادلة أو تحقيق العدالة، وأن هذا القانون سيُستخدم كأداة لترسيخ وتعزيز نظام “الأبارتهايد” (الفصل العنصري) الوحشي الذي تمارسه إسرائيل ضدهم.
دعوة للتحرك السياسي: رسالة إلى وزيرة الخارجية

وجهت الحملة نداءً عاجلاً إلى الجمهور في بريطانيا لاستغلال “دقيقتين من وقتهم” لمراسلة وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، لمطالبة الحكومة باتخاذ موقف حازم وفرض عقوبات على إسرائيل ردًا على هذا التشريع وغيره من الانتهاكات المستمرة.
وتتضمن المبادرة نموذجًا إلكترونيًا يسهل على المواطنين إرسال بياناتهم (الاسم، البريد الإلكتروني، والعنوان) مباشرة إلى مكتب الوزيرة، لضمان وصول صوت الرفض الشعبي للسياسات الإسرائيلية إلى أروقة صنع القرار في “وايت هول”.
ساهم في إيصال صوتك لصناع القرار في بريطانيا؛ اضغط هنا للانتقال إلى نموذج المراسلة الرسمي والتوقيع على العريضة لرفض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
الأبعاد القانونية والإجرائية لجدوى التحرك الشعبي في بريطانيا
بناءً على الآليات الدستورية والبرلمانية المتبعة في بريطانيا، واستنادًا إلى البروتوكولات الرسمية لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO)، يتمثل جدوى توقيع هذه الرسالة في الآتي:
-
المسار القانوني: “المراجعة القضائية” (Judicial Review)
جدوى الرسالة تكمن في أنها تضع الحكومة تحت طائلة المحاسبة القانونية. في بريطانيا، لا يمكن للمنظمات الحقوقية مقاضاة الحكومة إلا إذا أثبتت أن الوزير المعني “تجاهل أدلة واضحة” على انتهاك القانون الدولي.
إن رسائل الجمهور التي تستند إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024 ترفع من مستوى “المعرفة القانونية” لدى الوزارة. إذا استمرت الحكومة في توريد السلاح أو الدعم الدبلوماسي رغم هذه التنبيهات، تصبح عُرضة لخسارة قضايا المراجعة القضائية في المحكمة العليا (High Court).
-
الآلية الإجرائية: “المراسلات الوزارية” (Ministerial Correspondence)
تلتزم وزارة الخارجية ببروتوكول صارم للرد على مراسلات الجمهور، وخاصة تلك التي تأتي عبر أعضاء البرلمان.
إذ يتم رصد عدد الرسائل (Volume) لكل قضية، وفي تقارير الشفافية الربع سنوية، تظهر القضايا التي شهدت “ضغطًا شعبيًا” كبيرًا. هذا الضغط يجبر القسم القانوني في الوزارة على مراجعة “نصيحة السياسة” (Policy Advice) المقدمة للوزير، لأن التجاهل التام لآلاف الرسائل يمثل “إخفاقًا ديمقراطيًا” يُحاسب عليه الوزير أمام البرلمان.
ساهم في إيصال صوتك لصناع القرار في بريطانيا؛ اضغط هنا للانتقال إلى نموذج المراسلة الرسمي والتوقيع على العريضة لرفض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
-
القوة البرلمانية: “الأسئلة البرلمانية” (Parliamentary Questions)
توقيع الرسالة يمنح عضو البرلمان (MP) “التفويض الشعبي” لاستجواب الحكومة.
النواب يستخدمون هذه الرسائل كدليل في جلسات “Foreign Office Questions”. يمكنك البحث في (Hansard) بتاريخ اليوم أو الأيام السابقة لرؤية كيف يستشهد النواب بـ “مئات الرسائل من الناخبين” لإحراج الحكومة بشأن صمتها عن قوانين الإعدام أو الاستيطان.
-
الالتزام الدولي: سياسة بريطانيا تجاه عقوبة الإعدام
بريطانيا ملزمة بسياسة معلنة لا تتغير بتغير الوزراء، وهي المعارضة المطلقة لعقوبة الإعدام.
الرسالة تذكر الحكومة بالتزامها بـ “العمل مع الشركاء الدوليين لإلغاء عقوبة الإعدام”. الصمت عن قانون “إعدام الأسرى” يضع بريطانيا في حالة “خرق للسياسة المعلنة”، ما يضعف موقفها الدبلوماسي في ملفات أخرى.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇


قانون إعدام الأسرى يعتبر جريمة حرب ويجب التصدي لهذا العبث الصهيوني وعلى كل إنسان أن يقف ضد إجرام إسرائيل اللا أخلاقي واللا إنساني
عقوبة الإعدام ضدالفلسطينين مخالف للقانون الدولي وهوه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني من المحتل الاسرائيلي
عقوبة الإعدام ضدالفلسطينين مخالف للقانون الدولي وهوه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني من المحتل الاسرائيلي
يا أحرار العالم إسرائيل تتجاوز كل الحدود بتواطؤ من حكام الدول فالنكن نحن صوت الحق الذي يغير العالم يجب أن يتحرر العالم من العبودية لإسرائيل و اموالها و سلاحها. انقذوا الأسرى من الإرهاب الإسرائيلي المتوحش انقذوا فقراء أوروبا و أمريكا من تجويع هذا النضام الاستعباد للناس…