المنتدى الفلسطيني وشركاؤه يدعون لاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية اليوم ضد قانون “إعدام الأسرى”
تنويه هام: تم تعديل موقع المظاهرة الاحتجاجية الطارئة المقررة مساء اليوم الثلاثاء، والتي تهدف لمناهضة قانون الإعدام الإسرائيلي الجديد بحق الأسرى الفلسطينيين. بناءً على التحديثات الأخيرة، سينتقل مكان التجمع من أمام السفارة الإسرائيلية إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية (10 Downing Street) في تمام الساعة 6:00 مساءً.
دعا تحالف دعم فلسطين الشارع البريطاني للنزول بكثافة إلى الشارع أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية (10 Downing Street) في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس/آذار 2026؛ استنكارًا لإقرار الكنيست قانونًا يجيز إعدام الأسرى والرهائن الفلسطينيين، في خطوة همجية جديدة تشرعن القتل حتى خارج قانون الاحتلال وتكرس نظام الفصل العنصري في الأراضي المحتلة.
ويضم تحالف دعم فلسطين كلًا من: المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB)، وحملة التضامن مع فلسطين (PSC)، ومنظمة أصدقاء الأقصى (FOA)، وتحالف أوقفوا الحرب (Stop the War Coalition)، والرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB)، وحملة نزع السلاح النووي (CND)
تفاصيل المسيرة
دعا التحالف إلى حشد جماهيري واسع للتعبير عن الرفض القاطع لقانون الإعدام العنصري الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين. وأكد المنظمون أن هذه الخطوة تسعى لتشكيل ضغط شعبي ودولي لعرقلة تنفيذ القانون، مهيبين بكافة فئات المجتمع المشاركة الفاعلة في الاحتجاج الذي سينظم وفق التفاصيل التالية:
- المكان: مقر رئاسة الوزراء البريطانية (10 Downing Street).
- الزمان: اليوم الثلاثاء، 31 مارس 2026.
- الوقت: تمام الساعة 6:00 مساءً.
“شاركونا لوقف الإعدام بحق الأسرى.. حضوركم يصنع الفرق.”
تشريع “عنصري” يستهدف الفلسطينيين حصرًا
أقر “الكنيست الإسرائيلي” قانون عقوبة الإعدام الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بشكل مباشر، حيث جعل الإعدام “عقوبة تلقائية” في المحاكم العسكرية.
وأكدت منظمة “عدالة” الحقوقية أن هذا القانون ينتهك مبدأ المساواة ويشرعن “القتل بدم بارد” لأفراد لا يشكلون تهديدًا مباشرًا، مشيرة إلى اعتزامها الالتماس لدى المحكمة العليا لإبطاله.
وأوضح خبراء قانونيون أن التشريع الجديد يُحدِث تمييزًا صارخًا؛ إذ يُعفي الإسرائيليين المدانين بجرائم القتل من هذه العقوبة التلقائية، بينما يفرض العزلة التامة على الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالإعدام، ويسمح بتنفيذ العقوبة “شنقًا” بشكل سري.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
أثارت هذه الخطوة تحذيرات من “الضم الفعلي” للضفة الغربية، حيث أكدت جمعية حقوق المواطن في “إسرائيل” أن الكنيست لا يملك أي سلطة قانونية للتشريع في المناطق المحتلة وفقًا للقانون الدولي.
واعتبرت المنظمات أن تطبيق القانون المحلي الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين يمثل خرقًا لمواثيق بريطانيا واتفاقيات جنيف التي تمنع القوة المحتلة من فرض قوانينها المدنية على الأراضي التي تسيطر عليها.
رسالة المحتجين في لندن
يهدف الاعتصام المقرّر اليوم إلى الضغط على الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه “الجريمة التشريعية”.
وصرح تحالف دعم فلسطين في بريطانيا بأن هذا القانون هو أداة قمع سياسي تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتصفية مقاومتهم للاحتلال، مطالبين بإلغاء ما وصفوه بـ “قانون الإعدام العنصري” وحماية الأسرى والرهائن الفلسطينيين من “القتل الممنهج برعاية الدولة”.
المصدر:middleeasteye
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
